گزارشمعاون مالي اداري شهرداري تهران70 درصد بودجه شهرداري ناپايدار است

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشمعاون مالي اداري شهرداري تهران70 درصد بودجه شهرداري ناپايدار است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي معاون مالي اداري شهرداري تهران تصريح كرد: تنها 30 درصد از بودجه شهرداري تهران را درآمدهاي پايدار تشكيل مي دهد و اين مي تواند به چالشي بزرگ براي شهر به حساب آيد.

به گزارش خبرنگار موج؛حسين پورزرندي در همايش ماليه شهرداري مشكلات و راهكارها با اشاره به اين مطلب يادآور شد: شهرداري بايد بتواند از سيستم نظام پولي و مالي با توجه به اعتماد شهروندان استفاده كند اما متاسفانه اين امكانات تا كنون فراهم نشده است.
وي افزود:در شرايطي كه اوراق مشاركت منتشر شده توسط شهرداري ها در دنيا به فاصله دو ساعت فروخته مي شود شهرداري هاي ايران نمي توانند تا به منظور ساخت و ساز از اين منابع استفاده كنند.
دبير همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها با اشاره به رايزني هاي شهرداري براي انعقاد قرار داد با يك موسسه مالي و اعتباري بين المللي تصريح كرد: بي شك در صورت انعقاد اين قرار داد مي تواند به افزايش رتبه شهرداري در عرصه جهاني و ورود سرمايه هاي مختلف اميدوار شد.
وي خاطر نشان ساخت: يافتن جايگاه مالي شهرداري و استفاده از درآمدهاي مختلف داخلي و خارجي از موضوعات مهمي است كه شهرداري در دستور كار خود قرار دارد.
همچنين در اين همايش رييس سازمان نظام مالياتي كشور با اشاره به اينكه استفاده دولت از درآمدهاي غير نفتي از مهمترين سياست هاي برنامه چهارم توسعه است گفت: دولت نهم به شدت اين موضوع را دنبال مي كند و بي شك در اين بين اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانن اساسي مي تواند درآمدهاي دولت را افزايش دهد.
وي افزود: بي شك در اين بين، رابطه مثبت بين شهرداري و دولت مي تواند به افزايش درآمدهاي ارگان مديريت شهري كمك كند چرا كه شهرداري همانند دولت مي تواند از درآمدهاي نهفته در كشور به نحو احسن استفاده ببرد.
علي اكبر عرب مازار تصريح كرد: تا زماني كه درآمدهاي مالياتي 30 درصد از درآمدهاي دولت را تشكيل مي دهند و دولت در مواقع لزوم به درآمدهاي نفتي اتكاء مي كند نمي تواند انتظار برقراري رابطه اي هماهنگ بين دولت و شهرداري داشت.
وي افزود: تجربه نشان داده است كه رقابت بين دولت و شهرداري نتايج نا مناسبي را به همراه داشته است و اين تجربه ضرورت افزايش رابطه ميان دولت و شهرداري را دو چندان مي كند تا در اين شرايط دولت و شهرداري با هماهنگي كامل فعاليت هاي مشترك و مجزا را انجام دهند تا ارگان پاسخگو نيز مشخص شود.
رييس سازمان نظام مالياتي كشور با اشاره به ضرورت اجرايي شدن قانون تازه تصويب ماليات بر ارزش افزوده خاطر نشان ساخت: شهرداري بايد به منظور رفع برخي نواقص در حوزه نظام پولي و مالي به اين قانون توجه لازم را داشته باشد و آن را در صدر رئوس فعاليت هاي اجرايي خود قرار دهد.
وي افزود: اين قانون كه به تازگي جانشين لايحه تجميع عوارض شده مي تواند درآمد شهرداري در حوزه عوارض و ماليات را افزايش دهد و راه را براي ادامه فعاليت باز كند.
بر اساس اين گزارش سيد مناف هاشمي مدير كل تشخيص و وصول درآمد شهرداري نيز با اشاره به اينكه ناكافي بودن و بي ثباتي درآمد در شهرداري از چالش هاي نظام مالي ارگان مديريت شهري است گفت: در سال 62 بر اساس بند ب ماده 52 قانون بودجه قرار به خودكفايي شهرداري هاي كشور گذاشته اشت اما همچنان و پس از گذشته 26 سال از آن دوران لايحع منابع پايدار درآمدي به قانون تبديل نشد و شهرداري براي درآمد زايي خود با چالش هاي فراواني مواجه شد.
وي با اشاره به اينكه تبادل ديدگاه و نظارت در خصوص نظام هاي كارآمد در بخش درآمد و هزينه هاي شهرداري و فرهنگ سازي در راستاي مشاركت شهروندان از اهداف اصلي اين همايش به حساب مي آيد تايكد كرد: عدم شفافيت روابط مالي دولت شهرداري ها، پايين بودن سهم دولت از هزينه هاي اداره امور شهرها و عدم دسترسي شهرداري ها به بازاري هاي مالي و پولي از مهمترين دلايلي است كه درآمد زايي شهرداري را با مشكل مواجه كرده است.
هاشمي تاكيد كرد: در ايران عدم رتبه بندي اعتباري شهرداري ها و فقدان نهادي تخصصي در زمينه موارد مالي در امور شهرداري ها و همچنين عدم دسترسي به بازار هاي پولي و مالي خصوصي از جملع اوراق قرضه و مشاركت و فاينانس مشكلات بسياري را براي شهرداري ها به وجود آورده است.
وي افزود: اميد مي رود اين همايش راهكارهاي نوين در بخش هاي مختلف مالي و اقتصادي را به جريان بياندازد و شهرداري تهران با استفاده از آن در راستاي افزايش ميزان درآمدهاي پايدار تلاش كند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]