تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833732839
گاف های اقتصادی حامیان احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:وارش: عملکرد دولت های نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادی می توان به نگاه غیرکارشناسی آنها و در قالب اجرای اقتصاد رفاقتی خلاصه کرد.وارش نیوز: عملکرد دولت های نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادی می توان به نگاه غیرکارشناسی آنها و در قالب اجرای اقتصاد رفاقتی خلاصه کرد. در فضایی که خطاهای دولت احمدی نژاد با وجودی که ادعای اجرای عدالت را داشت، به صورت معکوس درآمدهای کشور را روانه جیب دوستان و آشنایان می کرد، مجالس هشتم و نهم بر خطاهای این دولت چشم پوشیدند. علت آن نیز ادامه فعالیت یک دولت اصولگرا در دوره دوم و جلوگیری از روی کارآمدن دولتی با نگاه سیاسی متفاوت بود. وجود چنین نگاهی بی آنکه توجهی به سرنوشت مردم در این منفعت طلبی های سیاسی داشته باشد، سرانجام سنگینی بار تحریم ها را برای کشور به ارمغان آورد. این اتفاق ورای عملکرد نامطلوب احمدی نژاد در سیاست های اقتصادی داخلی چون اجرای پروژه های بنگاه های زودبازده، اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در قالب رد دیون و نه خصوصی سازی واقعی، تورمی شدید در اقتصاد که خود ماحصل اجرای طرح های مسکن مهر و توزیع یارانه نقدی و بسیاری دیگر از سیاست ها بود که ثمره آن تقدیم دولتی به شدت بدهکار به حسن روحانی بود. فجایعی را که در این دو دوره با حمایت های مجلس های اصولگرا رخ داد نمی توان در این مقال گنجاند و آثار آن را باید تا دهه ها در اقتصاد ایران جست وجو کرد. برای بررسی بخشی از آن نظر کارشناسان را جویا شدیم. برداشت های مکرر از صندوق ذخیره ارزی هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی تقریبا در هشت سال دولت اصولگرا، از سال ٨٤ تا ٩٢، کشور با منابع سرشار نفتی مواجه بود و در این شرایط، برنامه های توسعه پنج ساله چهارم و پنجم که اجرای آنها با این دو دولت مقارن بوده است نیز از منظر منابع لازم برای اجرا، دچار مشکل نبودند، درحالی که همیشه در دولت های گذشته، به دلیل کمبود منابع مالی، برخی از مفاد برنامه های توسعه اجرائی نمی شد. شانسی که دو دولت نهم و دهم داشتند این بود که به لحاظ منابع، با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شدند، اما از دیگر سو، به دلیل برخی از رفتارهای سیاسی، بحران هایی برای خود ایجاد کردند و باوجود اینکه مجلس ها نیز با این دو دولت همسو بودند، اما این همسویی منجر به هم افزایی بیشتر در اجرای برنامه ها نشد. شانس دیگری که دو دولت نهم و دهم آوردند این بود که هم زمان با استقرار، اصل ٤٤ قانون اساسی نیز ابلاغ شد که مهم ترین ویژگی آن، کم کردن سهم بخش دولتی در اقتصاد با واگذاری کار به بخش خصوصی بود. این مزیت حقوقی و قانونی، در کنار درآمدهای سرشار ارزی و همچنین همسویی مجالس با دولت، فرصتی بود که شاید به این شکل و با این گستردگی نصیب هیچ دولتی نشود، اما به هر دلیل، از این فرصت بی بدیل استفاده نشد. توجه نکردن به اهداف چشم انداز ٢٠ساله، مصوبات قانون برنامه چهارم و همچنین نبود نظارت کامل مجلس بر دولت، از اشتباهات فاحش این دوره است. در کنار این سهل انگاری ها، متأسفانه دولت ها تصور می کردند با افزایش تزریق پول می توانند زودتر به دستاوردهای برنامه پنج ساله چهارم و پنجم دست پیدا کنند ازاین رو در شرایطی که بودجه برنامه ها و همچنین محل تأمین آن از پیش مشخص بود، منابعی را بیش از بودجه تعیین شده به برنامه ها تخصیص دادند. فکر می کردند هرچه مابازای دلار، ریال تزریق کنند، می توانند برنامه های بیشتری اجرا کنند. در راستای این تصور، برداشت های مکرر مجالس از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت به دولت رقم خورد و این مسئله از اشتباهاتی است که به حساب مجالس هم زمان با این دولت ها نوشته شد. دولت تخلف کرد و مجالس فقط غر زدند محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق تهران مهم ترین اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، لایحه طرح تثبیت قیمت ها بود که عملا نقطه شروع یک حرکت پوپولیستی در صحنه سیاسی ایران است. آقایان با این عنوان که می خواهند جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند، ضربه ای اساسی به روند اقتصاد آزادی که در دولت اصلاحات آغاز شده بود، وارد کردند. نوع عملکرد دولت احمدی نژاد در مسئله هسته ای و ایستادگی بی منطق و مانور پهلوانانه در مقابل مذاکرات هسته ای، دنیای غرب را به نوعی علیه ایران متحد کرد و با ورق پاره خواندن قطع نامه ها، در کمتر از چند سال مشمول چند قطع نامه اقتصادی کمرشکن شدیم که همه زحمات دولت یازدهم هم نتوانست گلوی اقتصاد را از زیر تیغ بازگشت این قطع نامه ها برهاند. در نتیجه اِعمال بی سابقه ترین تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران از همه دنیا بریده شد و با حاکم کردن واژه های مصنوعی مانند دورزدن تحریم، عملا از یک اقتصاد سفید به سمت اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیرزمینی سوق پیدا کرد. نتیجه این اقتصاد سیاه و خاکستری زیرزمینی، عملا بروز فسادهای مالی، تغییر ضریب جینی در اقتصاد ایران بود که حاصل آن، یکی، دو دهک بسیار پولدار و چند دهک بسیار فقیر در جامعه ایران و خروج طبقه متوسط از اقتصاد ایران بود. به استناد همه چیزی که نامش را دورزدن تحریم گذاشتند دلالان تحریم توانستند پول های بادآورده ای را به جیب بزنند و کشورهایی که سال های متوالی در صحنه بین الملل روبه روی ایران ایستاده بودند، مانند برخی کشورهای جنوب خلیج فارس، واسطه ورود کالا به ایران شدند و مجبور شدیم میلیاردها دلار هزینه اضافی برای خرید مایحتاج خود به آنها بپردازیم. در دولت نهم و دهم با سبکی که دولت داشت و همه مراکز حتی غیر دولتی را که می توانست مرکز قدرت باشد، به تصرف خود درمی آورد، شاهد این بودیم که عملا «ان جی او»های اقتصادی به تصرف دولت درآمدند و عملا به بالندگی بخش خصوصی و اقتصاد آسیب وارد شد. یادمان نمی رود با تصویب فصلی تعرفه های گمرکی و بالا و پایین کردن آنها راهی باز کردند که عده ای رانت خوار، با اطلاعاتی که از دولت به دست می آوردند، ثروت کسب کنند و در تمام این موارد، مجالس اصولگرایی که وجود داشتند در عمل به صحنه مبارزه با دولت و جلوگیری از تخلفات آن وارد نشدند، بلکه گاهی آن هم برای رفع تکلیف، فقط به ماجرا غر زدند. سوگلی ها در مجلس بهروز نعمتی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دولت های نهم و دهم معتقد نبود که مجلس در رأس امور است بلکه مجلس را از بدنه خود می دید. همین نگاه سبب شده بود تا در بسیاری از اشتباهات اقتصادی، دولت قبل همراهی دوستان خود در مجلس را داشته باشد. عده ای از دوستان حامی دولت در گذشته، جلساتی را با هم داشتند و از هر سیاست دولت حمایت می کردند اما تا دولت تغییر کرد منتقد دولت شدند و موضع استراتژیک خود را تغییر دادند، اما واقعیت این است که این عده در مجلس کمک دولت احمدی نژاد بودند و این تیم به قوت دنبال اقدامات احمدی نژاد بود. این افراد مشخص بودند؛ مجموعه جبهه پایداری منتسب به آقای احمدی نژاد در مجلس با حشر و نشر با او حمایت های وسیعی را از او داشتند. در این میان عدم شفافیت های گسترده ای وجود داشت. از جمله آنکه برخی از نمایندگان مجلس نهم که ارتباط خوبی با آقای مرتضوی داشتند، پول هایی را دریافت کردند که یا این پول ها برای حوزه های انتخابیه یا به صورت شخصی استفاده شد. به هر صورت قرار شد آقای مرتضوی فهرست این نمایندگان را در دادگاه مطرح کند که به عقیده من باید اعلام کند تا مشخص شود چه کسانی پول گرفته اند و چه کسانی پول نگرفته اند. قاطبه مجلس با این مسئله زاویه دارند، اما به هر حال افرادی سوگلی در مجلس وجود داشتند که از این پول ها بهره برداری کردند. همچنین در دو دوره دولت احمدی نژاد، بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از فروش نفت داشتیم که متأسفانه در بخش های مولد به کار گرفته نشد و در بخش هایی رفت که تورم را برای کشور به همراه داشت. پرداخت وام های زودبازده به واحدهای کوچک اقتصادی بدون ارزیابی و شناسایی افرادی که این وام ها را دریافت کردند نیز یکی دیگر از خطاهایی بود که با حمایت مجلس همراه بود. این پروژه ها اغلب در نقاطی که باید، سرمایه گذاری نشد و سبب شد تا پول ها به بازار سرازیر شود و همین اتفاق اثر بسیار نامطلوبی را روی تورم کشور گذاشت و عملا نقدینگی از چرخه تولید خارج و در واسطه گری و دلالی و خدمات غیرمولد به کار گرفته شد. در این خطاها، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که در ذات خود قانون خوبی بود روبه رو بودیم. مطابق این قانون قرار بود ٥٠درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به مجموعه افراد در زیر دهک پنجم پرداخت شود، اما در عمل مشاهده کردیم درآمدی که از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد فقط برای پرداخت یارانه ماهانه ٤٥هزار و ٥٠٠تومانی به کار گرفته شد و این مسئله نه تنها بر تولید اثر نگذاشت بلکه تولید را سست و کرخت کرد. از سویی بالغ بر ٩٦هزار میلیارد تومان خصوصی سازی صورت گرفت که بیشتر به عنوان رد دیون انجام شد و به خصولتی سازی انجامید. در حالی که باید این خصوصی سازی به بخش های خصوصی واقعی واگذار می شد نه شبه دولتی ها، که خود حیاط خلوت دولت محسوب می شدند. در کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی حتی یک بار هم احمدی نژاد به کمیسیون گزارش عملکرد نداد و اعداد و ارقام اعلام شده را با پیگیری های متعدد در این کمیسیون از طرق مختلف به دست آوردیم که خود نادیده گرفتن مجلس از سوی دولت به شمار می رفت. اختلاس ها نیز در این دولت ها به صورت نگران کننده ای پررنگ شد و در این میان متأسفانه دو معاون احمدی نژاد نیز درگیر شدند و ضررهای بسیار سنگینی را برای اقتصاد کشور به همراه آوردند. فساد عظیم در شرکت های تعاونی سهام عدالت وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی ریشه های خطاهای اقتصادی دو دولت اصولگرای احمدی نژاد و مجالس همراه او را می توان در رویکردهای اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم یافت. دولت نهم با جریان اقتصاد سیاسی خاص روی کار آمد. این دولت تغییر جریان اقتصاد سیاسی به نفع عدالت را مطرح کرد و اعلام کرد قصد دارد در مقابل نابرابری ها بایستد؛ دولت نهم بحثی را با نام سهام عدالت در سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح کرد. سهام عدالت در سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح نشده بود؛ اما احمدی نژاد اجازه یافت ٤٠ درصد واگذاری ها را در قالب سهام عدالت توزیع کند و پس از چند سال اجرای این قانون، با انحرافات گسترده ای که در آن ایجاد شد، به جایی رسیدیم که تنها برگه هایی در دستان مردم قرار دارد؛ اما مردم نه مالک آن هستند و نه مدیریت سهام خود را در دست دارند و جز سود اندکی که از آن دریافت کردند، هیچ سودی نیز نصیبشان نشده است. در کنار آن فساد عظیمی در تعاونی های متولی سهام عدالت شکل گرفته اند. مصداق دیگری از خطای این دو دولت را در قالب همان اصل ٤٤ قانون اساسی می توان یافت. ٢١ درصد واگذاری ها رد دیون شد. دولت بدهی داشت و در قالب بدهی بنگاه ها را به جای بدهی خود واگذار کرد؛ درحالی که رد دیون کاملا از اصل ٤٤ قانون اساسی انحراف دارد؛ به عبارتی کمتر از ١٤ تا ١٥درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت. طرح بنگاه های زودبازده نیز در راستای جریان سازی اقتصادی دولت انجام گرفتند. از این پروژه که در قالب پروژه اشتغال زایی از سوی دولت وقت دنبال می شد، در دولت نهم به شدت دفاع شد. در آن دولت بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک، تسهیلات داده شد؛ اما حاصل آن به اینجا رسید که بالای ٥٠ درصد تسهیلات اعطا شده به انحراف رفت؛ زیرا مکانیزم این پروژه در اعطای تسهیلات دچار مشکل بود. این دولت فقط تسهیلات داد، بدون اینکه مسیر تکامل و اتصال بنگاه های زودبازده را به بنگاه های بزرگ مشخص کند. این پروژه سرانجام از زمره پروژه های ناکام دولت نهم قلمداد شد که حتی در دولت دهم نیز ادامه نیافت. پروژه دیگری که در دولت دهم روی آن مانور داده شد، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بود که سرانجام تبدیل به قانون شد. دولت ماده ٧ و ٨ قانون هدفمندی یارانه ها را زیر پا گذاشت و مجلس هم نتوانست جلوی دولت را بگیرد؛ درحالی که مجلس موظف بود از قانونی که تصویب کرده، دفاع کند و جلوی انحرافات را بگیرد و اجازه تخلف را به دولت ندهد که در نهایت دیدیم دولت ١٠٠ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را به صورت یارانه نقدی توزیع کرد. حاصل آن گریبان دولت یازدهم را نیز گرفت. به طوری که اکنون ماهانه سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان و ٤٢ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه یارانه نقدی پرداخت می شود که رقم بسیار بالایی است که حجم نقدینگی را به شدت افزایش داد و با تورم هایی که ایجاد کرد، قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داد. بعدها با سه برابرشدن نرخ ارز، اصل و هدف این پروژه نیز از بین رفت؛ زیرا نرخ حامل های انرژی در این حالت نتوانست به فوب خلیج فارس برسد و شکافی که قرار بود کاهش یابد، با افزایش دلار بیشتر هم شد. در کنار آن مسکن مهر نیز برای خانه دار کردن مردم با پرداخت وام های بلندمدت در دستور کار قرار گرفت و حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر در همان سال اول پرداخت شد و برای آن پول پرقدرت چاپ شد که اثرات آن در اقتصاد خود را به صورت تورم شدید و حجم نقدینگی سرسام آور نشان داد و همین امر نیز با اعمال تحریم ها موجب افزایش شدید نرخ دلار شد. افزایش حجم واردات به کشور از ١٢میلیارددلار در سال ٨٤ به ٧٠ میلیارددلار در سال ٩٢ حاصل سیاست های نادرست اقتصادی دولت های احمدی نژاد بود که حتی تا اوج ٩٠هزار میلیارددلاری در سال ٩٠ نیز رسید. ماحصل آن نیز افزایش بی سابقه کسری تجاری غیرنفتی بود که ترازو را به نفع کشورهای دیگر سنگین کرد. در کنار آن می توان گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، عدم انضباط مالی و بودجه ای و وابستگی شدید به نفت، عدم برنامه ریزی درخصوص نحوه مقابله با تحریم اقتصادی و رهاشدن اقتصاد در برابر تحریم ها، گسترش اقتصاد غیرمولد و سوداگری و ایجاد دوباره پدیده بیماری هلندی در اقتصاد را نیز برشمرد. /شرق
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وارش]
[مشاهده در: www.vareshnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها