تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862392128
مجلس دهم کجای اقتصاد می ایستد؟
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: کارخانه واگن پارس در اراک با تکنولوژی آلمانی ساخته شده است و ظرفیت تولید هزار واگن اعم از باری و مسافربری را در سال دارد اما تا امروز در طول این 28سال به هزار واگن نرسیده است اما کره جنوبی در سال 69 پیشنهاد خرید 50درصدی این کارخانه را داد. سرمایه گذاری در کشور بسیار زیاد است اما ارزش افزوده یی که به دست می آید در تولید ناخالص ملی اثرگذار نیست.براساس قانون دو وظیفه اصلی برای قوه مقننه مقرر شده است؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر دولت. اما در سال های اخیر توازن بین این دو وظیفه کمی ناهمگون شده؛ از طرفی هر سال شاهد تعدد مکرر مصوبه های قانونی هستیم و از سوی دیگر نظارت مجلس بر دولت از شدت و ضعف های متفاوتی برخوردار بوده است. شاهد این مثال هم رویکرد متفاوت مجلس نهم در برابر دو دولت دهم و یازدهم است؛ در دولت قبل مجلس با سکوت در برابر قاعده گذاری ها و سیاست های دولت وقت در وظیفه نظارتی خود کم کاری می کرد و حالا هم در دولت یازدهم خلاف رویه قبل با تذکرات و کارت زردهای متوالی و استیضاح ها از برقراری یک گفت وگوی موثر با دولت در جهت توسعه کشور بازمانده است. شاید بیشترین نمود این وضعیت را در شرایط اقتصادی کشور بتوان دید؛ دولت دهم رکورددار ثبت بالاترین درآمدهای نفتی و در عین حال بالاترین تورم (36درصد) و رشد منفی 6.8درصد اقتصاد بود و در تمامی سیاست های اقتصادی تدریجی دولت تا رسیدن به چنین ارقامی، مجلس اگر نگوییم همسو اما در برابر آنها سکوت کرده بود در حالی که در دولت یازدهم با وجود کنترل تورم و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد تا یک قدمی استیضاح هم پیش رفت. این مثال ها بیشتر به ما یادآوری می کند که در اقتصاد دولتی همچون اقتصاد کشور ما جدایی سیاست و اقتصاد ممکن نیست و مهم ترین تصمیم های اقتصادی و قاعده گذاری ها در بیشتر اوقات نه با نقد و صلاحدید کارشناسی بلکه با غرض ورزی سیاسی صورت گرفته؛ اتفاقی که تغییر آن به گفته محسن صفایی فراهانی نیازمند به وجودآمدن یک اتاق فکر به عنوان پشتوانه مجلس است. قائم مقام وزیر اقتصاد در دوران اصلاحات دیروز در همایشی با عنوان«مجلس کجای اقتصاد می ایستد؟» به مروری بر عملکرد مجلس های قبلی از پنجره اقتصاد پرداخت و گفت: «برای کارآمدشدن نقش مجلس در اقتصاد لازم است اتاق فکری برای پشتوانه و بدنه کارشناسی نمایندگان وجود داشته باشد، در این صورت است که عقلانیت فردی جای خود را به عقلانیت جمعی می دهد؛ چیزی که ما امروز به آن نیازمندیم. لازمه تشکیل این اتاق فکر تقویت جامعه مدنی است، اگر احزاب ریشه دار بتوانند قدرت عمل و فعالیت داشته باشند، نظارت بر کار دولت و قانونگذاری ها هم سهل تر و کارشناسی تر می شود.» او در پاسخ به اینکه رویکردهای متفاوت مجلس در گفت وگو با دولت چه تاثیری بر اقتصاد داشته و مجلس آینده در این زمینه چه کارکرد توسعه یی می تواند داشته باشد، توضیح داد: «به جرات می توان گفت مخالفت مجلس با دولت یازدهم حتی با مخالفت های مجلس هفتم با دولت هشتم (دولت اصلاحات) نیز قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال موفقیت دولت یازدهم در کنترل و مهار تورم هیچ دلیلی جز انضباط مالی نداشته اما ما می بینیم حتی همین عملکرد مثبت هم در مجلس مورد سوال قرار می گیرد. در سال های 89 و 90 ما بزرگ ترین درآمد ارزی در طول دهه های اخیر را به ثبت رساندیم و دولت دهم درآمدی 118میلیارد دلاری داشت اما اکنون این درآمد به 35میلیارد دلار رسیده است اما با وجود این دولت یازدهم به مهار تورم و رشد اقتصادی مثبت دست یافت، اما هیچ کدام این عملکردها نتوانست تیغ تیز مجلس را کُند کند. شاید عامل اصلی اختلاف های موجود با دولت را هم بتوان در جلوگیری و متوقف کردن رانت هایی دانست که از درآمدهای ارزی بالا و نابسامان بودن متغیرهای کلان اقتصادی دانست که خیلی ها را برخلاف منافع ملی منتفع می کرد.» نماینده تهران در مجلس ششم ادامه داد: «یکی دیگر از نقش های کلیدی مجلس در اقتصاد را می توان در موضوع رفع فساد دانست که سال هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است. البته آنچه در ایران اتفاق افتاده حتی دیگر نمی توان نامش را فساد گذاشت بلکه غارت است. در این راستا مجلس در بستر قوانین می تواند اثرگذاری زیادی در تعمیق یا تضعیف فساد داشته باشد.» صفایی فراهانی با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در جهش اقتصادی گفت: «ما از امکانات مان به دلیل نداشتن نگاه واقع بینانه و استراتژی نمی توانیم استفاده کنیم. کشوری مانند کره جنوبی در سال 1965 یک سوم تولید ناخالص ملی ایران را داشت اما حالا توانسته است به تولید ناخالص ملی 3برابری نسبت به کشور ما دست یابد. این نشانگر آن است که استراتژی تا چه اندازه تاثیرگذار است و در صورتی می توان به نتیجه توسعه یی رسید که یک تیم قوی با برنامه ریزی درست در تمامی دستگاه های اجرایی ازجمله مجلس تشکیل شود.» او اضافه کرد: «کره جنوبی در سال 1965 از سازمان برنامه و بودجه ایران استفاده کرد. کره جنوبی فقط دو واحد پتروشیمی از دنیا خرید اما بقیه واحدها را خودش طراحی کرد اما ما در ایران هنوز در این زمینه وابسته ایم. در ایران حدود 80واحد تولید سیمان داریم اما برای تولید هشتاد و یکمین واحد باز هم باید به دنبال شرکت های خارجی برویم؛ زیرا تا امروز استراتژی دقیق برای استفاده از امکانات تعیین نکرده ایم.» نماینده اسبق مجلس افزود: «کارخانه واگن پارس در اراک با تکنولوژی آلمانی ساخته شده است و ظرفیت تولید هزار واگن اعم از باری و مسافربری را در سال دارد اما تا امروز در طول این 28سال به هزار واگن نرسیده است اما کره جنوبی در سال 69 پیشنهاد خرید 50درصدی این کارخانه را داد. سرمایه گذاری در کشور بسیار زیاد است اما ارزش افزوده یی که به دست می آید در تولید ناخالص ملی اثرگذار نیست. ما نمی توانیم یک دلار را به 10دلار تبدیل کنیم. اگر ما در زنجیره تولید قرار می گرفتیم از ماشین سازی اراک هم یک تولیدی قدرتمند بیرون می آمد و بالای هزار میلیارد می توانست درآمد داشته باشد.» به گفته صفایی فراهانی، این فرآیند و کارکردهای غیرتوسعه یی بخش های اقتصادی، باید در جایی تغییر کند. او محل این تغییر را حوزه تصمیم گیری و مجلس و دولت معرفی کرد و ادامه داد: «کمبود نیروهای متخصص مهم ترین عامل درخصوص تصمیم گیری های نادرست است. یک واحد تولید کوچک هم نیازمند برنامه ریزی و نیروی متخصص است. اداره کشور هم به وسیله فرد امکان پذیر نیست و زمانی می تواند مفید باشد که یک تیم قدرتمند فراتر از یک نفر تصمیم بگیرند. فردی می تواند موثر باشد که بتواند از نیروهای متخصص استفاده کند. باید اتاق فکر قوی پشت اقدامات نمایندگان و تصمیمات آنها باشد. این اتاق فکر جامعه مدنی است. اگر موتور محرکه جامعه مدنی وجود داشته باشد این مجلس می تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. حتی اگر ردصلاحیت ها هم اتفاق نمی افتاد باز هم توسعه را نمی دیدیم؛ زیرا این اتاق فکرها وجود نداشت. اگر احزابی ریشه دار وجود داشته باشد و عملکرد دولت و مسائل اقتصادی و سیاسی دایما تحلیل شود، افرادی که در این فضاها هستند به مجلس در قانونگذاری کمک می کنند. دولت ها و مجلس می توانند استراتژی ها را تنظیم کنند و مجری هستند؛ بنابراین برای توسعه باید به دنبال این اتاق فکر که جامعه مدنی است، برویم.» منبع: تعادل [صفحه چاپ]
دوشنبه ، ۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها