واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که ۱.۷ میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد کجا رفت؟ گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می دهد. صراط: تسنیم نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای […]عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که ۱.۷ میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد کجا رفت؟ گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می دهد. صراط: تسنیم نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که ۱.۷ میلیارد دلار پولی که آمریکا آزاد کرد کجا رفت؟ گفت: دولت معتقد است باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می دهد. الیاس نادران امروز در نشستی که به منظور بررسی تأثیرات مخرب فساد اقتصادی در بحران رکود و بیکاری برگزار شد با اشاره به این که “در جلسه نخستی که به بررسی همین موضوع پرداختیم پرونده محمدرضا رحیمی ارزیابی و در مورد ابعاد مختلف آن گفتگو شد” اظهار داشت: امروز در شعارهای مختلف گروه ها موضوع رونق اقتصادی، معیشت و اشتغال بیان می شود. نامزد انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی با اعلام “در ابتدا باید ارسال لیستی را که دولت برای مجلس عرضه و در آن به رکود عمیق مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرده به فال نیک بگیریم” افزود: دولت خود معتقد است که باید برای علاج اقتصاد اقدامات لازم انجام شود که همین اقرار به ضعف مدیریت اجرایی را نشان می دهد. نادران گفت: بعد از اقرار باید ببینیم دولت چه برنامه ای برای حل معضلات اقتصادی کشور دارد و می خواهد با کدام مردان سیاسی و اقتصادی در مجلس این معضلات را حل کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با یک مقایسه قابل فهم می توان به این درک رسید که دولت می تواند تا چه میزان این ادعاها را محقق کند، تصریح کرد: اساسی ترین مانع اشتغال رکود مزمن و عمیق در کشور است و وجود مفاسد مالی و اقتصادی می تواند این موضوعات را تشدید کند. وی با طرح این پرسش که مفاسد اقتصادی چگونه می تواند مانع رونق اقتصادی در کشورها شود، گفت: براساس مطالعات علمی انجام شده و البته تجربه کشورهای مختلف فساد می تواند رشد اقتصادی کشورها را متوقف کند. مفاسد اقتصادی ریسک فعالیت های اقتصادی را در کشورها بالا برده و این موضوع ایجاب می کند سرمایه گذاران در بخش هایی که حاشیه سود بالایی دارد اقدام به سرمایه گذاری کنند. نادران با تأکید بر اینکه مفسدان اقتصادی به دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند، اظهار داشت: بعد از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد. اما در آن مقطع یکی از مؤلفه های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد، به عنوان نمونه در قراردادها یک نفر خریدار و فروشنده بود و بیشتر منافع به جیب افرادی می رفت که به مراکز قدرت نزدیکتر بودند. به دلیل این موضوعات در نهایت اجرای این سیاست ها متوقف شد.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]