واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: الهام کاظمی دو هزار میلیارد دلار برابر با هفت هزار بیلیارد تومان، میزان گردش مالی سالانه مواد مخدر در جهان است که سهم ایران از آن 45 هزار میلیارد تومان است؛ بر این اساس مردم در ایران، روزانه 110 میلیارد تومان را صرف خرید مواد مخدر می کنند. گردش مالی یک ساله این تجارت خانمان برانداز پنج هزار میلیارد تومان بیش از بودجه یک ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نزدیک به دو برابر بودجه وزارت آموزش و پرورش، بیش از دو برابر بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نزدیک چهار هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه عمرانی کشور است. علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در«نشست سیاست های جایگزین در قبال مواد مخدر» با اعلام این حجم از گردش مالی مواد مخدر در کشور، مواد مخدر را جزء چهار بحران اول دنیا خواند و گفت: «این آسیب تنها مختص جامعه ایران نیست و پدیده ای جهانی به شمار می رود.» او در صحبت هایش به پژوهش سال 83 ستاد مبارزه با مواد مخدر استناد کرد که براساس آن مواد مخدر سالانه نزدیک به 12 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند. به اعتقاد او، مهم ترین عنصر در حوزه مواد مخدر «جذابیت اقتصادی» آن است و همین باعث شده است مبارزه با آن به مسئولیت سنگین و پیچیده ای تبدیل شود و شاخص های کشور در حوزه مبارزه با آن در وضعیت خوبی نباشد. این در حالی است که این گردش مالی در 90 درصد موارد بر مبنای پولشویی یا همان پول کثیف است که چند وقت پیش وزیر کشور نیز به آن اشاره کرد و درباره خطر ورود آن به حوزه سیاسی کشور هشدار داد. تاثیر چندوجهی مواد مخدر به گفته کارشناسان، این پدیده نه تنها اقتصاد کشورها را بلکه مهم تر از آن فرهنگ و مسائل اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و استارت بسیاری از آسیب های اجتماعی در جوامع هستند. به گفته هاشمی، این پدیده چندوجهی است و همزمان بر سیاست، فرهنگ و اقتصاد تاثیر منفی می گذارد که باید در مبارزه و پیشگیری مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد او، اگر در این مساله درست تدبیر شود، تاثیر مثبت هم می تواند داشته باشد. هاشمی در بررسی ویژگی های اعتیادی جامعه ایران، آن را به دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم می کند. به گفته او، در دهه قبل از انقلاب نزدیک به 108 هزار دستگیری جرائم مربوط به مواد مخدر و ضبط 110 تن مواد مخدر انجام شده است، در حالی که این عملکرد برابر با عملکرد سه ماهه بعد از انقلاب است. اگرچه هاشمی معتقد است الگوی مصرف مواد مخدر در کشور به سمت مصرف پرخطر رفته است، اما امیدوار است با جایگاه ویژه ای که مساله مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم دارد، بتوان به بهبود وضعیت کمک کرد. در برنامه ششم توسعه در دو بند به مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است که براساس بند 57 آن به مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها با هدف کاهش 25 درصدی مصرف و بند 56 به طور غیرمستقیم به برنامه ریزی برای کاهش جرم و جنایت می پردازد. دلیل افزایش جرائم مواد مخدر بعد از انقلاب رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دلیل پایین بودن میزان جرائم قبل از انقلاب را به وجود ترانزیت در زمان رژیم گذشته نسبت می دهد، به طوری که مهم ترین ویژگی دهه منتهی به انقلاب است که عرضه مواد مخدر مدیریت می شد که اکنون این مساله به لحاظ قانونی و شرعی ممنوع است. از سوی دیگر در آن دوره تریاک کوپنی در راستای مدیریت مصرف و تقاضا با قیمت پایین به مردم ارائه می شد و عملا بسیاری از چالش ها را حل کرده بود که البته هاشمی از آن به عنوان تدبیر خوب نام برد. پس از آن با از بین رفتن زمین های کشت خشخاش، بازار این صنعت دودستی به مافیای مواد مخدر تقدیم شد. هاشمی گفت: «به جرات می توانم بگویم نابود کردن کشت خشخاش پس از انقلاب که شورای انقلاب به طور انقلابی و بدون هیچ گونه تامل جدی در شهریور 1359 به انجام رساند، به نفع مافیای بزرگ مواد مخدر و به ضرر مردم خودمان تمام شد.» سهم دولت ها در مبارزه پس از انقلاب پس از آن هاشمی به دوران هشت ساله سازندگی اشاره کرد که در این دوران فعالیت NGO ها در مبارزه با مواد مخدر آغاز شد؛ اما به اعتقاد او، اتفاق بزرگ در این موضوع در دوران اصلاحات رخ داد که برنامه ریزی برای مبارزه با مواد مخدر به برنامه چهارم توسعه ورود پیدا کرد. او تصویب دوباره کشت خشخاش در کشور با هدف مدیریت مصرف مواد مخدر با هدف تولید انبوه داروهای درمان کننده و نگهدارنده ارزان قیمت را از دیگر اتفاقات خوب در این دوره دانست. البته در این دوره تعاملات بین المللی در راستای توانمندسازی سازمان های مردم نهاد نیز کمک بزرگی بود. به گفته هاشمی، با روی کار آمدن دولت نهم، تصویب کشت خشخاش انجام نشد و نتیجه آن استفاده جوانان از مواد مخدر صنعتی بود. ابتدای دولت نهم تعداد معتادان به مواد مخدر صنعتی زیر هفت هزار نفر بود که در پایان دولت یازدهم، آمار رسمی معتادان 330 هزار نفر و آمار غیررسمی به450 هزار نفر رسیده بود.» هاشمی در این نشست به شاخص امید در جامعه نیز تاکید می کند که در صورت قرار گرفتن در سطح قابل قبول می تواند افراد را از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی دور کند و در این باره به چند پژوهش در سال های 74 و 77 اشاره می کند که براساس آنها، مشخص شد که مشارکت جوانان در جامعه در مسائل سیاسی و اجتماعی به میزان قابل توجهی در شاخص امید به زندگی آنها موثر است.
یکشنبه ، ۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]