واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: اگرچه چند همسری مردان به شرط تمکن مالی و رعایت عدالت بین همسران، براساس شرع اسلام مجاز شناخته شده، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353، چند همسری ممنوع شد مگر با رضایت همسر اول و اجازه دادگاه؛ حتی اگر همسر اول هم راضی باشد اما دادگاه اجازه ندهد، مرد اجازه ازدواج دوم را ندارد.جام جم نوشت: قانون مصوب سال 1353 پس از انقلاب اسلامی از سوی شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد و به قوت خود باقی ماند اما همزمان با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده در سال 91، عده ای در تلاش بودند شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج دوباره هموارتر شود. البته این بار وقتی در ماده 23 لایحه مصوب، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده 23 جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال 1353 در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی می توانند تجدید فراش کنند؟ سابقه چند همسری در اسلام اگر تا پیش از اسلام، چند همسری بدون محدودیت بود، اسلام آن را به چهار مورد محدود کرد. ضمن این که ازدواج با دو خواهر نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما این که خداوند در آیه 129 سوره مبارکه نساء می فرماید هرگز نمی توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید. بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان دارای چند همسر، واجب است هر چهار شب یک بار را نزد همسر خود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید بودن در کنار همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد از شروط عدالت میان همسران است. شرایط ازدواج دوم در قانون اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده اما در سال 53 و با تصویب ماده 16 قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوری که قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد: 1ـ رضایت همسر اول. 2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 3ـ عدم تمکین زن از شوهر. 4ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج. 5 ـ محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. 6 ـ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر. 7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8 ـ عقیم بودن زن. 9ـ مفقودالاثر شدن زن. در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می رسد اما اگر زن مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد. ازدواج بدون سر و صدا مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر این که با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایط گفته شده است. بنابراین مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. براساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه به ثبت ازدواج مجدد مرد اقدام کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.» از آنجایی که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می دهند در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را فقط عقد شرعی کنند. در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تنها صیغه شرعی نکاح را جاری می کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند. اگرچه مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین 80 تا 180 میلیون ریال یا حبس بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند یا اقدام به ازدواج موقت می کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.
شنبه ، ۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]