دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862461324
دادگاه عالی اروپا درخواست ادامه توقیف اموال بانک ملت را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرانتو: گزارش رادیو فردا دادگاه عالی اروپا (دادگاه عدالت اروپا) روز پنجشنبه ۲۹ بهمن حکم داد که دارایی های بانک ملت نباید از سال ۲۰۱۰ توقیف می شدند و درخواست تجدیدنظر شورای اروپا در این زمینه را رد کرد. اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۰ بانک ملت را به اتهام همکاری در زمینه تامین منابع مالی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم های خود قرار داد و دارایی های آن را توقیف کرد. اتحادیه اروپا در مورد پرونده بانک ملت گفته بود که این بانک از برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی حمایت و آن را تامین مالی کرده است. بانک ملت در سال ۱۳۹۰ از تصمیم این اتحادیه به دادگاه عمومی اروپا شکایت کرد که این دادگاه یک سال بعد به نفع بانک ملت حکم داد. دادگاه عمومی اروپا در حکم خود گفته بود که اتحادیه اروپا شواهد کافی مبنی بر همکاری بانک ملت با برنامه هسته ای ایران ارائه نکرده است. با این حال، اتحادیه یاد شده خواستار تجدیدنظر در حکم صادره و ادامه توقیف اموال و دارایی های بانک ملت شد. حال، دادگاه عالی اروپا با تایید حکم دادگاه عمومی، با «غیرقانونی» دانستن تصمیم اتحادیه اروپا گفته است: «از زمانی که تمام اقدامات در ارتباط با بانک ملت باطل اعلام شدند، دارایی های آن نباید بین ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ (نخستین تاریخ توقیف اموال آن) و ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (زمانی که تحریم آن لغو شد) ضبط می شدند». اتحادیه اروپا در فروردین سال ۱۳۹۲ خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه عمومی اروپا شده بود ولی کار رسیدگی به آن در دادگاه عالی تا بهمن امسال به طول کشید. این در حالی است که اتحادیه یاد شده، در راستای اجرای توافق هسته ای وین میان ایران و شش قدرت جهانی، در دی ماه امسال تحریم های ایران را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وکیل بانک ملت می گوید که حکم دادگاه عالی اروپایی راه را برای اقدام قانونی در زمینه درخواست غرامت و اعاده حیثیت آن فراهم خواهد کرد. علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت، در بهمن سال ۹۱ با اشاره به حکم دادگاه عمومی گفته بود: «دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را مکلف به پرداخت هزینه های دادرسی اعم از کار شناسی حقوقی – دادرسی – وکلا و... کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند». بانک ملت که پیش تر از دایره تحریم های بریتانیا خارج شده بود، شکایتی را برای دریافت سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت تسلیم دادگاه عالی این کشور کرده است. بانک ملت در نتیجه تحریم های اتحادیه اروپا به مدت چهار سال به خدمات موسسه سوئیفت دسترسی نداشت که این دسترسی بار دیگر از روز ۲۵ بهمن امسال برقرار شده است.
جمعه ، ۳۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-