محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831281014
بانک مرکزی کارنامه موردقبولی داشته است؟
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: بانک مرکزی در سال جاری چند اقدام مهم و فعالیت تاثیرگذار را در دستور کار خود قرار داد که طرح برخی از آنها برای سال گذشته بود و تداوم برخی دیگر هم موکول به سال آینده شده است، اما در مجموع آیا بانک مرکزی کارنامه مورد قبولی داشته است؟به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، بانک مرکزی به عنوان قانون گذار و سیاست گذار بازار پولی و ارزی کشور که البته نقش بازیگر اصلی بازار ارز را نیز بر عهده دارد، در سال 94 فعالیت هایی را مد نظر قرار داده تا بتوان در طول سال آنها را به سرانجام برسانند یا برای سال آینده اقدامات مورد نظر را پایه ریزی کنند، همچنین در کنار این دو موارد برخی از اقدامات بانک مرکزی از سال 93 آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است که از این موارد می توان به سیاست گذاری، کنترل و ایفای نقش بانک مرکزی در بازار ارز اشاره داشت. با توجه به اقدامات صورت گرفته و تاکید مدیران بانک مرکزی بر برخی موارد، می توان گفت این بانک در سال جاری در برنامه اصلی خود کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی بازار ارز، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش رکود، کاهش نرخ تورم، تسهیل در ارائه تسهیلات خرد بانکی، انضباط مالی بانک ها، مدیریت نقدینگی، ساماندهی بازار پولی، ساماندهی مطالبات غیرجاری، ساماندهی بدهی بانک ها، قانون بانک مرکزی و بانکداری، کارمزد محوری در نظام بانکداری و فروش اموال مازاد بانک ها برای خروج از یخ زدگی منابع بانکی را در اولویت کارهای خود قرار داده است. کاهش نرخ سود بانکی به گزارش اقتصادنیوز، در روزهای پایانی سال گذشته موضوع کاهش نرخ سود بانکی بر سر زبان ها افتاد و مردان اقتصادی دولت همچون نوبخت بارها نسبت به این موضوع اظهار نظر کردند و در روزهایی که مردم هیچ توجهی به نرخ سود بانکی نداشتند این موضوع بدل به یک مطالبه عمومی شد اما با آغاز تعطیلات سال نو این موضوع موکول به فروردین ماه سال 94 شد، در اولین سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت موضوع کاهش نرخ سود بار دیگر قوت گرفت و رئیس جمهور در سفر استانی خود نسبت به تعدیل نرخ سود تاکید کرد، با توجه به این موارد احتمال داده می شد در اولین جلسه شورای پول و اعتبار به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اختصاص یابد اما چنین نشد و موضوع دیگری در دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار قرار گرفت. اما با تمام این کش و قوس ها شورای پول و اعتبار در نهایت رای به کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی داد و نرخ سود بانکی بلند مدت یکساله 20 درصد و کوتاه مدت 10 درصد در نظر گرفته شد. با اتخاذ چنین تصمیمی تا مدت ها نرخ سود بانکی دیگر نقل محافل نبود تا زمانی که بانک مرکزی تصمیمات دیگری را در دستور کار خود قرار داد که برخی از اخبار حکایت از کاهش دو درصدی سود بانکی در پاییز سال جاری داشت و بانک ها در جلسه ای میان خود به این جمع بندی رسیدند که خبر تصمیم آنها بازار ارز را دچار نوسان کرد. تنها دو روز بعد از انتشار خبر تصمیم شورای هماهنگی بانک ها، همتی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس این شورا این اخبار را رد کرد و موضوع را به گونه ای دیگر اعلام کرد که در همین ایام سیف به عنوان فصل الخطاب، تمام اتفاقات و تغییرات در بازار پولی و بانکی کشور را منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار دانست. ساماندهی بازار ارز به گزارش اقتصادنیوز، ساماندهی بازار ارز از آغاز فعالیت دولت یازدهم و انتخاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد، ساماندهی که با توجه به وظایف بانک مرکزی در این بازار تا پایان کار دولت ادامه دارد. از موارد تاثیر گذار بانک مرکزی در این بازار می توان به سخنان سیف اشاره کرد، سخنانی که توانست بازار را به سمت و سوی اهداف بانک مرکزی نزدیک کند. بانک مرکزی در سال جاری برنامه ای چند بخشی برای بازار ارز طراحی کرده است که در بخش اول سامانه اطلاع رسانی سنا را راه اندازی کرد، این سامانه به کمک صرافان بازار فعال است که صرافان معاملات خود را در طول روز در این سامان ثبت می کنند و سامانه میانگین ساعتی قیمت را اعلام می کند. در بخش دوم بانک مرکزی قوانین تاسیس و فعالیت صرافان را دستخوش تغییر کرد و تاکید کرد که باید صرافی ها بنابر قوانین جواز فعالیت خود را تمدید کنند، این موضوع با مشکلات و نارضایتی هایی از سوی صرافان همراه بود که همچنان برخی از صرافان بدون مجوز تمدید نشده فعالیت می کنند که بانک مرکزی به کمک نیروی انتظامی با برخی از آن ها برخورد داشته است. افزایش قدرت خرید و کاهش رکود بانک مرکزی و دولت در آغاز سومین سال فعالیت خود با بررسی وضعیت تولید به این نتیجه رسید که رکود در قسمت تقاضا وجود دارد و این میزان بی تاثیر از کاهش قدرت خرید مردم نیست از این رو بر آن شد تا با افزایش قدرت خرید مردم در قسمت تقاضا تحریک ایجاد کند. از این رو بانک مرکزی با منابع بانک مرکزی و آزادسازی بخشی از منابع برخی بانک ها طرح ضد رکود که خرید دین اتومبیل و لوازم خانگی در دل آن قرار دارد، را طرح ریزی کرد. در بخش اول خرید دین خرید اتومبیل انجام د که با استقبال پیش بینی نشده مسوولان روبرو شد، اما ارائه کارت اعتباری خرید همچنان در پیچ و خم قوانین و چکش کاری های نهایی قرار دارد که پیش بینی می شود این موضوع به سال آینده کشیده و سرانجام نهایی کارت اعتباری در سال 1395 دیده شود. این طرح با توجه به آن طراحی شده که رکود حاکم در بخش تقاضا کاهش یابد و از سوی دیگر میزان تورم در اقتصاد آنچنان افزایش نیابد که بارها ولی الله سیف تاکید داشته است بار تورمی این طرح آنچنان نیست. کاهش نرخ تورم موضوع کاهش نرخ تورم یک موضوع اصلی عنوان می شود که از سال 92 آغاز شده و تا پایان دولت ادامه خواهد داشت، اصلی ترین هدف در این برنامه کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد یا به عبارتی تک رقمی کردن نرخ تورم است. تورم در چند وقت اخیر کاهش قابل توجهی داشته اما در شرایط فعلی به زعم کارشناسان به هسته سخت خود برخورد کرده است که این موضوع کار را تا حدوید سخت کرده و به عقیده عبده تبریزی سال جاری کنترل میزان تورم از کاهش آن بسیار راحت تر بوده و ادامه روند کاهش نرخ تورم در سال آینده امکان پذیرتر است. بانک مرکزی و دولت در کنار دیگر دستگاه ها تمام همت خود را در این مسیر قرار داده اند که طرح ها و تصمیمات آنها بار تورمی نداشته باشد و از سوی دیگر بانک مرکزی نظارت های خود را بر بازار پولی و بانکی کشور به گونه ای طرح ریزی کرده که این بازار بار تورمی بر اقتصاد نداشته باشد و عاملی بر افزایش میزان تورم اقتصاد نباشد. تسهیل در ارائه تسهیلات خرد بانکی بانک مرکزی در سال جاری در طی برگزاری چند جلسه شورای پول و اعتبار خواهان تسهیل ارائه تسهیلات خردی و افزایش میزان وام های خرد همچون خرید کالا، جعاله، خودرو و مسکن شد که در کنار این موضوع وام خانه اولی ها را نیز به تصویب رساند، وامی که در تهران به خانه اولی ها 80 میلیون تومان پرداخت می کرد البته این وام از سوی وزرات راه و شهرسازی پیشنهاد شده بود. با تسهیل ارائه تسهیلات خرد و افزایش سقف تسهیلات، با توجه به آمار بانک مرکزی در 9 ماهه نخست سال جاری رشد قابل ملاحظه ای در بخش ارائه تسهیلات بانکی رخ داده است. انضباط مالی بانک ها بانک مرکزی بر شفافیت فعالیت بانک ها بارها تاکید داشته که در این میان تاکید ویژه ای به عدم اضافه برداشت بانک ها و شفافیت صورت های مالی دارد، بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به انضباط مالی راه های تنبیهی همچون جرایم سنگین مالی و تشویق هایی همچون آزادسازی بخشی از ذخیره قانونی بانک ها را در طرح ضد رکود بانک مرکزی قرار داده است. انضباط مالی بانک ها از آن سو دارای اهمیت است که بانک ها مسیر خطرناکی را نخواهند رفت و عاملی بر ورشکشتگی یا بی نظمی بازار پولی را رقم نمی زنند و از سوی دیگر انضباط مالی بانک ها میزان رکود و تورم را تشدید نخواهد کرد. مدیریت نقدینگی به گزارش اقتصادنیوز، با توجه به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزن نقدینگی در دولت یازدهم رشد بسیار بیشتری نسبت به دولت دهم دارد اما نباید فرامشو کرد که بانک مرکزی چتر نظارتی خود را طی عمر فعالیت دولت یازدهم افزایش داده که این نظارت عاملی شده تا منابع موسساتی که تا قبل از این غیرمجاز تلقی می شدند و تحت نظر بانک مرکزی فعالیت نداشتند، در آمار نقدینگی جای داده شود.، با این تفاسیر حال با بررسی آمار می توان گفت میزان نقدینگی در دوران فعالیت بانک مرکزی تا حدودی مدیریت شده است. ساماندهی بازار پولی در ابتدای سال جاری با تاکید دولتمردان بر کاهش نرخ سود بانکی، مدیران عامل بانک ها همواره بیان داشتند که فعالیت موسسات غیرمجاز عاملی بر عدم پایبندی بر نرخ سود بانکی و مخرب سود قانونی است، از این رو بانک مرکزی دست به کار شد و با فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد کرد که اولین موسسه ای که در تیررس بانک مرکزی قرار گرفت، موسسه میزان بود. با وجود آنکه بانک مرکزی در این زمینه تاکید بسیاری دارد اما همچنان برخی از موسسات به کار خود غیرقانونی خود ادامه می دهند. ساماندهی مطالبات غیرجاری و بدهی بانک ها بانک ها در چند سال اخیر به واسطه ارائه تسهیلات به افراد و انجام وظایفتکلیفی از سوی دولت با انبوهی از مطالبات روبرو شده اند که بخشی از آن مربوط به وام گیرندگان حقوقی و حقیقی و بخشی دیگر مربوط به دولت است، مطالبات مردمی به واسطه تحریم ها رکود اقتصادی و مشکلات پیش بینی نشده اقتصادی رقم خورده است که میزان آن در برابر بدهی دولت به بانک ها رقم قابل توجهی نیست، دولت در حال حاضر رقم قابل توجهی به بانک ها بدهی دارد که بانک مرکزی همواره کوشیده است این رقم کاهش یابد اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند که در انضباط مالی بانک ها این مورد دیده شده و بانک مرکزی با راه کارهای پیشگیرانه و سخت گیرانه سمت و سوی مناسبی به این امر بخشیده است و اکثر بانک ها در مسیری قرار گرفته اند که در کنار عدم افزایش میزان بدهی خود، بدهی گذشته را پرداخت کنند. اما بانک مرکزی سه فعالیت دیگر نیز در دستور کار خود دارد که احتمال داده می شود این موارد بیش از پیش در سال آینده پیگیری شود. از این موارد می توان به فروش اموال مازاد بانک ها، اصلاح قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری و کارکزد محوری در نظام بانکداری اشاره کرد. بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده تا املاک مازاد خود را به فروش برسانند که بخشی از این املاک به عنوان منابع یخ زده بانک ها محسوب می شود. در اولین قدم قرار بر آن است تا 2.6 هزار میلیارد تومان از این املاک در یک مزایده به فروش برسد، از سوی دیگر در چند ماه اخیر بانک مرکزی شعب مازاد بانک ها را تعطیل کرده است که این موضوع نیز در فعالیت نظام بانکداری بسیار تاثیرگذار است. بعد از سال ها بانک مرکزی قانون بانکداری نظام بانکی و قانون بانک مرکزی را به تیغ اصلاحات داد که این قانون در مسیر اصلاح و دریافت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی استد و احتمال داده می شود این فرآیند قانون گذاری به سال آینده موکول شود. و اما کارمزد محوری، اولین جرقه کارمزدمحوری در اواسط تابستان سال گذشته زده شد و همگان امید داشتند که در بهار سال جاری یکی از موارد کارمزد محوری به سرانجام برسد اما با روبه پایان بودن سالجاری به احتمال بسیار زیاد سال آینده یکی از چندین موارد کارمزد محوری که اولین آن کارمزد دریافت تراکنش های دستگاه های کارتخوان است به سرانجام برسد، کارمزدمحوری بارها از سوی مدیران عامل بانک ها تاکید شده است اما مدیران بانک مرکزی معتقد هستند در این مسیر تنها بوده و مدیران عامل بانک ها پشت بانک مرکزی را در به سرانجام رساندن این مهم خالی گذاشته اند.
پنجشنبه ، ۲۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها