واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه السلام پيرامون همايش " نفت، توسعه و دموکراسي" بيانيهاي صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: صنعت نفت ايران در حالي ١٠٠ سالگي خود را جشن ميگيرد كه منشا بسياري از تحولات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، و فرهنگي در تاريخ ايران بوده است. ٧٠ سال از اين ١٠٠ سال به گونهاي طي شده كه اين بخش مهم اقتصاد كشور تحت سلطه بيگانگان بوده و تفکرات آنها بر اين صنعت سايه افکنده بود. عملكرد صنعت نفت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فراز و نشيبهاي بسياري همراه بوده است و مجاهدت قشر زحمتكش آن در دوران دفاع مقدس كه با تقديم شهداي بسياري همراه بود، قابل تقدير و شايسته ستايش ميباشد. در ادامه اين بيانيه با بيان اين كه در دوران حاكميت كارگزاران و اصلاحطلبان تلاشهاي بسياري در عرصه نفت صورت گرفته و البته انتقادات فراواني نيز وجود دارد، آمده است: بي شک پسنديده بود كه در همايش نفت، توسعه و دموکراسي که از سوي کارگزاران گذشته و منتقدين امروز برگزار شد، از نقد عملكرد خود شروع ميكردند و سپس به بررسي عملكرد دولت نهم در اين بخش پرداخته شود. درادامه اين بيانيه به آنچه بخشي از عملكرد ابهامآميز مدعيان اصلاحات و سازندگي خوانده شده اشاره و با بيان اين كه قراردادهاي بيع متقابل شايد از ابهامآلودترين معاملات پس از انقلاب بود، آمده است: يکي از سوالات اساسي در رابطه با اين قراردادها که قطعا برگزارکنندگان همايش مذکور و صاحبمنصبان گذشته بايد پاسخگوي آن باشند اين است که چرا هيچ کدام از شرکتهايي که در معاملات بيع متقابل حضور داشتند، تزريق گاز را که براي کشور ضروري است و تاثير بسزايي در افزايش ضريب بازيافت دارد را پيشنهاد نکردند؟ در حاليکه جناب زنگنه، وزير نفت وقت در ٢٢دي ماه سال٧٧ به صراحت در مجلس ميگويد که "در حال حاضر حدود ٧٠ ميليون متر مکعب تزريق گاز به ميادين نفتيمان داريم که حداقل بايد بر اساس برآوردهاي موجود نزديک به ٢٠٠ ميليون متر مکعب در روز به آن افزوده شود." در ادامه اين بيانيه با طرح اين سوالات كه منافع شرکتهاي خارجي در قراردادها تامين شده است يا منافع صاحبان مخازن نفتي؟ آيا در همه قراردادها توليد به سطح مندرج رسيده يا خير؟ آمده است: و سوالات بسيار ديگري که بايد در جلسات نقد بررسي شود تا ابهامات رفع شود و مشخص شود ضرر قراردادهاي بيع متقابل که به کشور وارد آمده است بيشتر است يا آنچه که خالي شدن صندوق ذخيره ارزي از سوي برخي مدعيان اصلاحگري خوانده ميشود. در بخش ديگري از اين بيانيه با بيان اين كه دولت جناب آقاي خاتمي در سال ابتدايي تشكيل خود با كاهش درآمد نفتي و رسيدن قيمت نفت به رقمي درحدود ٨ دلار مواجه بود، خاطرنشان شده است: با توجه به محبوبيت بسيار بالاي ايشان و پايين بودن سطح انتظارات اقتصادي مردم و قيمتهاي پايين جهاني به خصوص قيمت حاملهاي انرژي يکي از بهترين مقاطع زماني براي اصلاح ساختاري اقتصاد ايران و حركت به سمت اقتصاد بدون نفت در دوران مديريت ايشان بوده است در حاليكه دولت آقاي خاتمي برنامه اصلاح ساختاري را در قالب قانون برنامه چهارم توسعه و در سال پاياني دولت دوم خود ارائه داده است. مسوول هزينه اين ٨ سال تاخير و تحميل هزينههاي فرصتسوزي آن دوران بر مردم چه كسي است؟ ايشان در واقع مسووليت اصلاح ساختاري كشور را به دولت بعد از خود واگذار كردند و حاضر به از خودگذشتگي براي اصلاح ساختاري اقتصاد کشور نشدند تا مشخص شود اطلاق عنوان محافظهکار شايسته چه کسي است. در ادامه اين بيانيه با بيان اين اعتقاد كه بديهي است كه با توجه به شواهد فوق ايشان شجاعت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران را نداشتهاند، آمده است: اماره روشن ديگر بر اين مساله عدم اجراي سهميهبندي بنزين به عنوان تكليف قانوني مجلس بر دولت ايشان بود که حاکي از ميزان شجاعت و تعهد ايشان به قوانين مصوب مجلس به عنوان ركن اصلي مردمسالاري است. اين بيانيه ميافزايد: اما آنچه مايه شگفتي است آنکه دولت نهم که با تلاش و شجاعت در پي از زمين بر داشتن کارهاي بر زمين مانده آقايان است، مورد هجوم شديد و تخريب قرار ميگيرد و در همايشهاي نمايشي تکفير ميشود. گويا اين جماعت که خود روزي در مسند قدرت، شجاعت چنين کاري را نداشتند امروز چشم ديدن شجاعت ديگران را ندارند. البته و صد البته توقع تحسين و همراهي اقدامات متهورانه دولت نهم از سوي کارگزاران سابق و اسبق امري ثقيل است، اما ميتوان انتظار داشت آنها در اين باره سکوت کنند : "به خير تو اميد نيست، شر مرسان." در ادامه ابن بيانيه آنچه قرارداد خفتبار كرسنت كه روي امضاكنندگان قراردادهاي تركمنچاي و ... را سفيد كرده است خواندهاند را برگ زرين ديگري در كارنامه مدعيان امروزانتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت نهم دانسته و آوردهاند: كافي است تا نامهها و مذاكرات اين قرارداد بين رييسجمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير نفت وقت منتشر شود و جزئيات آن به طور شفاف بيان شود تا مردم خود به قضاوت بنشينند. اگر مردم بدانند كه اين قرارداد در آن زمان نسبت به قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه (با فرض ثابت بودن قيمت نسبت به همين ميزان گاز)٢٠ ميليارد دلار در طول مدت قرارداد براي ما ضرر داشته است، چه قضاوتي خواهند كرد؟ يا اگر مردم بدانند كه كل درآمد ما حاصل از قرارداد كرسنت ٣/٣ ميليارد دلار است اما شركتي كه براي فرآورش گاز ايران به امارات تشكيل شده است ظرف ٢٠ روز به انباشت سرمايه ٧٨ ميليارد دلاري رسيده است و ارزش سهام آن حدود ٢٢٠ برابر شده است چه سخني درباره مسئولان امضاكننده قرارداد خواهند گفت؟ سئوال ما اين است چرا اين قرارداد بدون مجوز شوراي اقتصاد منعقد شده و مجلس که مطابق قانون بايد قراردادهاي تعهدآور طولاني مدت را تاييد کند در کجاي اين معامله ننگآور قرار دارد؟ مدعيان قانونگرايي در اين قرداد چه ميزان به قانون عمل کردهاند؟ حال اين سوال پيش ميآيد چند برابر موجودي صندوق ذخيره ارزي که در حال حاضر اين همه غوغا به خاطر آن برپا شده در قالب اين قرارداد از ملت ايران سلب ميشد؟ در اين بيانيه آمده است: بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه السلام كه رسالت خود را دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي ميداند ضمن آنكه بر مشكلات ساختاري حاكم بر صنعت نفت و برخي تصميمهاي اشتباه دولت نهم كه آن نيز ميراثي از دولتهاي قبل مي باشد، صحه ميگذارد و همچنين به دولت اصولگرا وخستگيناپذير نهم در مورد اصلاح برخي سياستهاي غلط و پاكسازي عناصر به جاي مانده از گذشته توصيه جدي مينمايد از کارگزاران سابق كه احساس مي كنند عملكرد قابل قبولي در دوره مديريت خود بر جاي گذاشته اند دعوت به مناظره با كارشناسان مستقل در محيط علمي و دانشگاهي مينمايد تا مشخص شود سهم گروههاي مسوول ديروز و مدعي امروزدر معضلات صنعت نفت و اقتصاد کشور به چه اندازه است. اميد است در اين فرصت تاريخي عيار مدعيان آرمانخواهي و مردمسالاري حقيقي محك بخورد تا دلسوزان در عرصه باقي بمانند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]