واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس خبر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درجلسه بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و کارشناسان این سازمان و وزارت نفت گفت: متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم های ما نفوذ کرده است و بی رحمانه دارند فساد می کنند. پرونده های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده ها را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم. ناصر سراج در این نشست که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به هدف برگزاری این نشست گفت: هدف از تشکیل جلسه حاضر بررسی قراردادهای جدید نفتی است، قرار است قراردادهای نفتی مورد چکش کاری بیشتر قرار گیرد تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد. *ارتقای شفافیت بین المللی ایران او گفت: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می کند تا کشور عاری از فساد شود، با تلاش های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل، رتبه کشورمان در سال ۲۰۱۵، شش رتبه و در سال ۲۰۱۴، هشت رتبه و در مجموع در ۲ سال اخیر ۱۴ رتبه ارتقا پیدا کرده است که امیدواریم با ادامه این تلاش ها و همکاری دستگاه های مختلف کشور این روند افزایش پیدا کند. سراج با اشاره به حضور نیافتن نمایندگان سازمان شفافیت بین الملل در ایران گفت: اخیراً در سفری که به مسکو داشتم با مسئولان سازمان شفافیت نیز دیدار کردم. در این ملاقات به آن ها گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه بندی را قبول ندارد، چراکه سازمان شفافیت بین الملل اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می کند. او با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: بار دیگر تأکید می کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است. هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم، قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست. سراج اضافه کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست ها و مسئولیت ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدای نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد، اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود، البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم. *اهم اشکالات او با اشاره به مغایرت های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به ویژه در ۱۵ سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است. سراج اضافه کرد: مطابق گزارش های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به طور میانگین روزانه تا حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته ایم و قطعاً بیم آن می رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، افزود: یعنی ارزان فروشی و خام فروشی نیز به نوعی معادل عدم صیانت است. سراج با تأکید بر این که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است. یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم درحالی که تجارب نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و غیره می شود. *صیانت از میادین نفتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایددر اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP ) و چه در مرحله بهره برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک( GMC ) مؤثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیش بینی شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است. وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی بیان کرد و افزود: به هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود. *توضیحات وزیر نفت بیژن زنگنه وزیر نفت هم دراین نشست با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت:درباره قراردادهای نفتی می توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می افتد و چرا نمی افتد. البته برخی از چیزها است که اندازه تصمیم گیری آن از قامت ما بزرگ تر و از توان ما خارج است. اما در حدی که ما می توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می پردازیم. وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود. البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا اینجای کار آنچه مشخص است این که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل(بیع متقابل) نیز روشن است. این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه ضعف ساختاری است، ولی با این مجموعه جلو می رود. وی با بیان این که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم، ۲۰ سال از این قرارداد می گذرد و اکنون ۵ قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این بود که الان فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است. زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند، از نظر قانونی حتی اگر می خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می رساندیم، حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود. در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد ۱، ۳، ۶ و ۸ قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت های قانونی را مطرح کردند و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم گیری نهایی انجام شود.
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]