واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: دولت انگلیس روز چهارشنبه رسما با صدور دستورالعملی اعلام کرد که نهادهای عمومی از جمله شوراهای محلی در این کشور حق تحریم کالاها و خدمات شرکت های صهیونیستی نداشته و در صورت اقدام به این کار با مجازات شدید مواجه خواهند شد. صدای ایران - به گزارش ایرنا، براساس مقررات اعلام شده توسط دولت انگلیس، نهادها و سازمان های دولتی و عمومی و مقامات محلی که کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند، به دادگاه کشیده خواهند شد. دولت انگلیس در بیانیه ای که امروز ( چهارشنبه ) در این خصوص منتشر کرد گفت که هدف از این دستورالعمل متوقف کردن تحریم های نامناسب توسط نهادها و مقامات عمومی و محلی این کشور است. در این بیانیه آمده است: در این دستورالعمل مشخص شده است که تحریم خرید توسط مقامات عمومی در بیرون از چارچوب رسمی تحریم ها و محدودیت های گذاشته شده توسط دولت انگلیس، نامناسب خواهد بود. دولت انگلیس در این بیانیه تصریح کرده است: تحریم کالاهای اسرائیلی 'غیراخلاقی و ' تفرقه افکنانه' است و می تواند به روابط انگلیس با اسرائیل و جامعه بین الملل آسیب بزند و احساسات ضدیهودی را تشدید کند. به گفته دولت انگلیس، این مقررات جدید نهادها و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مقامات محلی و نیز بخش های مختلف سیستم بهداشت عمومی انگلیس ( ان اچ اس ) را دربرخواهد گرفت و آنها درصورت نقض این مقررات می توانند با مجازات سخت روبرو شوند. دولت انگلیس گفت: کشورهایی که توافق تدارکات دولتی در سازمان تجارت جهانی را به امضا رسانده اند می بایست با تولیدکنندگان به شکل مساوی برخورد کنند و این شامل اتحادیه اروپا و اسراییل نیز خواهد شد و بنابراین هر تبعیضی علیه تولیدکنندگان اسراییلی به نقض این توافق می انجامد. 'مت هانکوک'، وزیر امور کابینه دولت انگلیس در این مورد گفته است:' نیاز است هر گونه تحریم تفرقه افکنانه را به چالش کشیده و مانع از آن شویم.' وی مدعی شده است که این مقررات جدید در جهت منافع ملی انگلیس بوده و مانع از آسیب وارد شدن به سیاست خارجی این کشور در قبال تولیدکنندگان خارجی می شود. دولت انگلیس در حالی رسما این مقررات چالش برانگیز را اعلام کرده است که منتقدین این طرح می گویند که این اقدام حمله به پایه های آزادی دمکراتیک در کشور انگلستان بشمار می آید. این طرح چالش برانگیز دولت انگلیس همچنین با انتقاد شدید نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر، گروه های طرفدار مردم فلسطین و نیز اتحادیه های دانشجویی این کشور قرار گرفته است. یک سخنگوی جرمی کوربین رهبر حزب کارگر در این خصوص گفته است: تصمیم دولت انگلستان برای ممنوع کردن شوراها و دیگر نهادهای عمومی از تحریم تجارت یا سرمایه گذاری، یک اقدام غیراخلاقی و یک حمله به دمکراسی محلی شمرده می شود. این سخنگو افزود: مردم این حق را دارند که نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند آزادانه و فارغ از سیاست های دولت مرکزی تصمیم هایی را اتخاذ کنند که این تصمیم ها شامل سرمایه گذاری یا خریداری با توجه به مسایل قومیتی یا حقوق بشری است. به گفته منابع انگلیسی، 'مت هانکوک'، وزیر امور کابینه دولت انگلیس قرار است در جریان سفر این هفته اش به سرزمین های اشغالی ، رسما جزئیات اقدامات و مقررات دولت کامرون را برای مقابله با تحریم کالاهای اسرائیلی اعلام کند. پیش از این شرکت های صهیونیستی همراه با دیگر شرکت هایی که اقدام به سرمایه گذاری در کرانه باختری رود اردن کرده بودند به صورت غیررسمی از سوی برخی از نهادهای عمومی انگلیس مورد تحریم قرار گرفته اند. شوراهای محلی در منطقه «لستر» در شرق انگلیس به عنوان یکی از بزرگ ترین شوراهای محلی در این کشور در سال 2014 ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل را به غزه، به تحریم کالاهایی اسرائیلی که در شهرک های صهیونیست نشین تولید می شوند، رأی داد. در سال 2014 میلادی همچنین چند شورای محلی در اسکاتلند رأی به تحریم های کالاهای اسراییلی دادند.
چهارشنبه ، ۲۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]