مبارزه با فساد هيچ گونه منافاتي با تحقق امنيت اقتصادي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه بايد علاوه بر تقويت نظارت نهادينه و نظارت همگاني بر كاركرد مديران و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي نظارت مناسبي بر تصميم‌گيري‌ها شود، در عين حال بهترين راه مقابله با فساد را "خود كنترلي" دست اندركاران امور اداري عنوان كرد. سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه كه در همايش "تلاش براي ارتقاء سلامت نظام اداري كشور" در سازمان بازرسي كل كشور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: فساد بر اساس تعبير قرآن كريم، خروج هر چيز از اعتدال تعريف شده كه بايد آن را تعريف جامعي دانست. وي افزود: اگر به ديدگاه‌هاي صاحب نظران در عرصه‌هاي مديريت و مسائل اداري در جهان امروز بنگريم، متوجه مي شويم كه عمدتا فساد را به معناي از بين رفتن منابع و ذخائر ملي و كاهش اعتماد مردم به حكومت و كاهش كار آمدي و عدم جذب سرمايه ها تعبير كرده اند و راهكارهاي آنها براي مقابله با فساد مبتني بر جلوگيري از چنين معضلاتي است. معاون اول قوه قضائيه بر همين اساس در ادامه سخنان خود به ارائه راهكارهايي به منظور مبارزه با فساد پرداخت و جذب نيروهاي شايسته و با صلاحيت، افزايش آموزش كاركنان اداري، اصلاح نظام اداري و ساختار عملياتي و اجرايي و تصويب قوانين موثر در راستاي پيشگيري از بروز فساد را از جمله اين راهكارها دانست. رئيسي در عين حال متذكر شد كه موارد فوق الذكر راهكارهاي كلان مقابله با فساد هستند و بايد در كنار اين راه‌ها به راهكارهايي خرد همچون تدوين برنامه مبارزه با فساد در عرصه‌ هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اقداماتي چون توسعه مديريت كيفي، برخورد عبرت آموز با افراد فاسد و تقويت فرهنگ مشاركت در جامعه نيز، توجه ويژه داشت. وي تصريح كرد: در نظام اسلامي روابط بر اساس دين و آموز هاي ديني تنظيم مي‌شود و عدالت، منشاء، ملاك و مقصد قانون است و تفاوت هاي نظام اسلامي با ساير نظام ها مربوط به قرار دادهاي اجتماعي مي شود و اگر بر اساس برخي نظام ها، مقابله با فساد براي پويايي مديريت و در نهايت مشتري مداري صورت مي گيرد، در نظام اسلامي علاوه بر تسهيل گردش حكومت، براي كرامت انساني و مهرورزي با ارباب رجوع با فساد مبارزه مي شود. معاون اول قوه قضائيه كه خود كنترلي را قوي ‌ترين ضمانت براي مقابله با فساد و اجراي عدالت دانست و تاكيد كرد ارتقاء اخلاق و رشد فضائل و ارزش هاي الهي مديران و كاركنان را موظف مي كند هنگام اجراي قانون خود را در محضر خدا ببينند، گفت: برخي نظام ‌ها انسان را تنها در برابر مديران بالادستي، ارباب رجوع و شهروندان و دستگاه هاي نظارتي پاسخگو مي دانند، اما بر اساس آموزه‌هاي ديني پاسخگويي در برابر خداوند متعال كارآمدترين نوع پاسخگويي است كه فرد را قانونمند كرده و در نظام كنترلي قرار مي‌دهد. رئيسي بر همين اساس خاطر نشان كرد كه در كنار تقويت نظارت نهادينه شده بايد بر اساس اصل مهم و موثر "امر به معروف و نهي از منكر" به نظارات همگاني نيز ميدان داد تا آحاد جامعه احساس مسئوليت و كاركنان دستگاه‌ها به اجراي قانون و عدالت تمكين كرده و از هر گونه لغزش و تخلف پرهيز كنند. وي تصريح كرد: در قانون اساسي بر لزوم نظارت همگاني و مشاركت در نظام تاكيد فراوان شده، اما اين اصل با سخنراني و يا برگزاري همايش تحقق نمي يابد، بلكه نيازمند ساز و كاري براي اجرايي شدن آن هستيم و اقداماتي كه در زمينه حضور فعال مردم در عرصه‌ صورت گرفته كافي نيست". معاون اول قوه قضائيه كوچك سازي دولت و خصوصي سازي را از جمله راهكارها براي مقابله با فساد دانست، اما در عين حال گفت: خصوصي سازي اول خط است و هنگامي كه امور به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، بايد توانمند سازي اين بخش با حمايت دولت صورت گيرد تا مردم با مشكل مواجه نشوند. رئيسي افزود: در گذشته خصوصي سازي تجربه شد، اما مشكلاتي براي مردم به وجود آمد و علت هم اين بوده كه برخي فقط از اصل 44 قانون اساسي "خصوصي سازي" را فهميده اند كه يكي از حلقه‌هاي اجرايي شدن اين اصل است و بايد به ساير حلقه‌هاي آن نيز توجه شود. وي همچنين از سالم سازي ساختار ها و مناسبات، كاهش رويارويي كاركنان دولتي با آحاد ملت، روان سازي و ساده سازي و شفاف سازي وظايف و اختيارات مديران، بهسازي معيشت كاركنان، تعيين شاخص هاي استاندار براي تشخيص سلامت اداري و اصلاحات در نظام نظارتي و كنترل به عنوان ديگر راهكارهاي خرد ارتقاء سطح سلامت دستگاه‌هاي اداري در كشور ياد كرد. معاون اول قوه قضائيه گفت: در مبارزه با فساد بايد ضمن توجه به نقش نظارت نهادينه شده، همگاني و درون سازماني بايد در كنار تصميم گيري در عرصه هاي مختلف در كشور نيز نظارت وجود داشته باشد تا نسبت به اجراي اين تصميمات در مسيري سالم اطمينان حاصل شده و در واقع تصميمات اتخاذ شده ضمانت اجرا يابند. رئيسي همچنين خاطر نشان كرد كه بر خلاف برخي افراد معتقد است مبارزه با فساد هيچ گونه منافاتي با تحقق امنيت اقتصادي ندارد بلكه اين دو مكمل يكديگرند و ايجاد سلامت اداري و امنيت سرمايه‌گذاري و تحقق اقتصاد شكوفا در گروه مقابله با رشوه و رشوه خواري است. معاون اول قوه قضائيه همچنين كنترل مالي و سلامت مالي صاحبان مناصب را براي ارتقاء سلامت نظام اداري ضروري دانست و گفت: جلوگيري از ورود و دخالت صاحب منصبان در فعاليت هاي اقتصادي و بالتبع افزايش ثروت آنها نقش موثري در زمينه ارتقاء سطح سلامت نظام اداري ما ايفا مي‌ كند. وي در پايان نقش هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و حراست هاي دستگاه‌ها و رسانه‌ها به عنوان ركن چهارم قدرت را در عرصه مقابله با فساد بسيار مهم ارزيابي كرد و بار ديگر متذكر شد: بروز فساد در شخص و جامعه ناشي از دوري از خدا و عدم شناخت نفس است و راه مقابله با آن خدا محوري و دين مداري و تقوا و توجه به عدالت است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 461]