واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تعداد ۱۱ برنامه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه مردمی کردن اقتصاد، برون نگری و شفاف سازی اقتصاد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد. به گزارش ایرنا، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات اجرای اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه افزود: در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایه های خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصت های ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است. وی اظهارداشت: همچنین در بخش شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد هم علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی هم در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری مورد توجه خواهد بود. معاون وزیر اقتصاد درباره برنامه سوم وزارت اقتصاد در ارتباط با اقتصاد مقاومتی گفت: این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری می کند و در این زمینه تلاش می شود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم. وی سرمایه گذاری، خرید سهام شرکت های قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی را از راهکارهای مردمی کردن اقتصاد اعلام کرد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانه ها هم باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدل های آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی است تا تصمیم ها براساس این مدل ها اتخاذ شود. نامبرده ادامه داد: هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه هم نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیری های مناسبی انجام شده است. وی درباره رتبه بندی بانک ها و شرکت ها گفت: به طور قطع رتبه بندی بانک ها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه با برخی از موسسه ها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکت ها، اوراق بهادار هم رتبه بندی شود. محمدی گفت: این امر مانع فعالیت شرکت های رتبه بندی در کشور نیست. اما از آنجایی که این شرکت ها باید سابقه طولانی داشته باشند، ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکت های رتبه بندی بین المللی همکاری می کنیم. وی درباره بسته تحریک تقاضای دولت گفت: این بسته بحث هایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری می کرد؛ به گونه ای که نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد متناسب با اقدامات مثبت بانک ها به ۱۰ درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش یافته که این امر در کاهش نرخ تامین مالی بسیار موثر است. وی به انتشاراوراق بدهی اشاره کرد و گفت: ۸۴ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که ۵۰ درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا هم در بسته خروج از رکود بوده است. محمدی در پاسخ به پرسشی درباره رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی به دو مساله پایه پولی و ضریب فزاینده ارتباط دارد؛ اگر این رشد از محل پایه پولی باشد، مطلوب نیست. اما رشد آن از محل ضریب فزاینده، مطلوب و مناسب است. وی با بیان اینکه ضریب فزاینده بازار پول رشد مناسبی داشته و در دو سال گذشته از ۴ر۵ درصد به ۴ر۶ درصد رسیده است، افزود: ۵۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از محل ضریب فزاینده و نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی بوده که برای اقتصاد مناسب است. معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: از آنجایی که نرخ تورم کاهش یافته است، متناسب سازی نرخ سود بانکی با آن اهمیت زیادی دارد؛ از این رو پیشنهاد شده تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات شناور باشند. محمدی درباره نرخ سود ۱۸ درصدی مورد توافق بانکها، گفت: این توافق به سمت نزدیک شدن به نرخ تورم بوده و مناسب است.
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]