تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871565126
دولت در آستانه دومین تصمیم بزرگ برای اقتصاد ایران/ ارز تک نرخی سال آینده کلید می خورد؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: دولت در آستانه دومین تصمیم بزرگ برای اقتصاد ایران/ ارز تک نرخی سال آینده کلید می خورد؟
اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رویکرد اقتصاد در بازار آزاد بدست بیاید و نه به صورت دستوری.حالا دولت در استانه دومین جراحی اقتصادی قرار گرفته جراحی که گام بلندی در راستای اصلاحات اقتصادی خواهد بود.
به گزارش نامه نیوز، دولت دو برنامه مهم برای اقتصاد ایران در سال آینده رونمایی کرده است؛کاهش نرخ سود بانکی و ارز تک نرخی. در گام اول و پیش از شروع سال 95 کاهش نرخ سود بانکی رقم خورد.هرچند که بانکها خود به استقبال تصمیم دولت شتافتند اما به نظر می رسد اگر این اتفاق هم نمی افتاد،دولت در سال آینده ناگریز به انجام چنین برنامه ای بود.چه آنکه منطق اقتصادی این است که نرخ سود بانکی با نرخ تورم حاشیه دو درصدی داشته باشد.حالا بانکها پیشواز رفته اند و بانک مرکزی هم از این تصمیم استقبال کرده است. اگرچه برخی تحلیل ها حاکی از این است که این اقدام باعث حرکت بخشی از سپرده ها به بازار می شود اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران چاره ای جز این جراحی ها نیست.ادامه ارز چند نرخی به اشفتگی بازار پول کمک کرده و مانع از اجرایی شدن برنامه های اصلاح اقتصادی دولت می شود.از سوی همچنان فساد را ادامه دار می کند. برنامه دوم دولت ارز تک نرخی است.برنامه ای که شاید اثرات ان به مراتب بیش از کاهش سود بانکی باشد. تجربه تک نرخی کردن ارز در اوایل دهه 80 هنوز پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد که چگونه به فاصله کمتر از دو سال بعد از ارز تک نرخی نرخ تورم به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر رسید. ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی بارها از اجرایی کردن برنامه بانک مرکزی و دولت یازدهم برای ارز تک نرخی سخن گفته است.برنامه ای که حالا دولت مصمم به اجرایی کردن آن درسال آینده است. مرحوم دکتر نوربخش سکان دار وقت بانک مرکزی با اجرایی کردن برنامه ارز تک نرخی و سپس کنترل تورم و کاهش ان نام خود را در تاریخ اقتصاد ایران ثبت کرد.تصمیمی که حالا بانک مرکزی می تواند با اطمینان خاطر بیشتری بگیرد چه انکه هم ولی اله سیف در دوران تجربه ارز تک نرخی دهه 80 مدیر بانکی بوده و هم معاون او اکبر کمیجانی کاملا در جریان کار بوده اند.حالا فقط می ماند که دولت چه زمانی فرمان ارز تک نرخی را صادر خواهد کرد. ارز چند نرخی اولین بار در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.برای دومین بار بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد اما این سیاست به دلیل افزایش بهای نفت و ورود درامدهای هنگفت نفتی به کشور در دولت دهم دوام نیاورد و هر سال بر قیمت ارزها افزوده شد. در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم اقتصاد ایران شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. در سال‌های ۹۲ و ۹۱ اختلاف ارز دولتی که در مرکز مبادلات ارزی ارایه می شد با ارز بازار ازاد به اوج خود رسید که این اختلاف دردولت یازدهم هم ادامه دارد.در واقع تصمیماتی که دولت دهم گرفت موجب شد تا عملا کنترل ارز از اختیار دولت خارج شود و تنها در مقاطعی دولت توانست بر روی بازار ارز مسط شود. اما راه حل های دولت دهم هرگز به عنوان یک راه حل بلند مدت موثر نبود. اقتصاددانان معتقدند که باید نرخ ارز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و رویکرد اقتصاد در بازار آزاد بدست بیاید و نه به صورت دستوری.حالا دولت در استانه دومین جراحی اقتصادی قرار گرفته جراحی که گام بلندی در راستای اصلاحات اقتصادی خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
گوناگون
پربازدیدترینها