واضح آرشیو وب فارسی:تارود: هجدهمن بهمن ماه بود که فیلمی در شبکه های اجتماعی در مورد حمله شبانه ماموران شهرداری تهران به یک کارواش در سعادت آباد دست به دست شد. فیلمی که حکایت از ماجرایی داشت که رسانه های بیگانه به آن رنگ و لعاب دادند و در روز۲۴ بهمن منجر به استعفای شهردار منطقه ۲ پایتخت شد. به گزارش پایگاه خبری تارود ، طبق توضیحاتی که رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر ارایه داده است گویا سال ۷۱ زمینی به متراژ ۵۰۵۰ متر برای ساخت مسجد و کانون فرهنگی در اختیار هیئت امنای محله قرار می گیرد. از سوی دیگر در سال ۷۴ پلاکی توسط شرکت نوسازی و عمران اراضی رسما در شمال این ملک به متراژ ۶۹۰۰ متر خریداری و تبدیل به ایستگاه آتش نشانی می شود. این موضوع منجر به نیاز به ایجاد یک گذر برای گردش به راست در ضلع چهارراه دریا – سعادت آباد شد. در نتیجه بخشی از زمین مسجد به متراژ ۱۰۷۳ متر تبدیل به گذر و به ازای زمینی که از مسجد کسر شده بود، در سال ۸۳ طی صورتجلسه ای زمینی به مساحت ۳۲۹۷ متر به تولیت مسجد واگذار شد اما هیچگاه انتقال سندی در این خصوص صورت نگرفت. این وضعیت به همین صورت ادامه می یابد تا این که در سال ۱۳۹۲ صورتجلسه ای برای بهره برداری از ملک حکایت از اجازه ۲۰۰ متر بهره برداری تجاری به تولیت مسجد دارد اما چندی پیش شهردار منطقه عنوان می کند ضرورتی ندارد در ازای اخذ یک هزار متر از اراضی مسجد، سه هزار متر به تولیت مسجد داده شود. اما تولیت مسجد همچنان زیر بار تحویل ملک نمی رود تا جایی که پیشنهاد ۲۵ میلیارد تومانی شهرداری را نیز در این مورد رد کرده و به اخذ استفساء در مورد فروش املاک مسجد اقدام می کند که به آنها اجازه چنین اقدامی داده نمی شود. در پی سوال مسئولان منطقه برای تعیین تکلیف وضعیت این ملک، قائم مقام شهردار تهران دستور می دهد با رضایت هیئت امنا باید این زمین باز پس گرفته شود. اما متولیان مسجد در اقدام غیرقانونی ۵۰ درصد ملک را به کارواش تبدیل کرده و در ۱۴ اسفند سال ۹۲باقیمانده ملک را می فروشند. تبدیل بخشی از زمین مسجد به کارواش در حالی است که صورتجلسه سال ۹۲ تنها اجازه ۲۰۰ متر تجاری سازی را به هیئت امنا مسجد داده است اما به گفته رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران هیئت امنای مسجد ادعا دارد که کل ملک حتی پلاک آتش نشانی نیز متعلق به این مسجد است. با مروری بر این ماجرا به چند نکته اساسی پی می بریم. اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا ۵ هزار متر زمینی که در سال ۷۱ به هیئت امنای مسجد تحویل داده شده است سند اوقاف دارد؟ این سوال همچنان به جای خود باقیست اما به گفته اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ریشه آغاز درگیری در مورد این زمین به سال هایی بر می گردد که سکان شهرداری تهران در دستان محمود احمدی نژاد بود. در این دوره بر خلاف سنت رایج در جامعه که مردم از اموال خود به وقف دست می زدند و هر شخص به سهم خود در ساخت و نگاهداشت یک مسجد حضور دارد، به یکباره در ازای احداث ایستگاه آتش نشانی در شمال زمین مسجد و کسر یک هزار متر از متراژ زمین آن در سال ۸۳ طی صورتجلسه ای زمینی به مساحت ۳۲۹۷ متر به تولیت مسجد واگذار می شود. یعنی به ازای کسر هزار متر از زمین مورد نظر سه هزار متر از زمینی که متعلق به همه مردم شهر است به تولیت مسجد داده شد اما هیچگاه انتقال سندی انجام نشده است و این سوال نیز در مورد آن باقیست که آیا این زمین سند اوقاف دارد؟ از سوی دیگر شهرداری به مکانی مذهبی فارق از عدد متراژ آن مجوز تجاری سازی می دهد. با طرح این سوال که آیا طبق شرع مکانی مذهبی اجازه فعالیت تجاری دارد یا خیر ذکر این نکته خالی از فایده نیست که نفس ارایه مجوز تجاری، هیئت امنای مکان مقدسی همانند مسجد را درگیر مباحثی همانند خرید و فروش زمین و ساخت و ساز می کند و هر درگیری احتمالی در این مورد می تواند وژدان جمعی را از اهانت به مسجد و بازیچه کردن دین آزرده کند تا جایی که هیئت امنای مسجد از یک سو ادعای وقفی بودن زمین مسجد را دارند و از سوی دیگر به فروش ملک وقفی دست می زنند. در جمع بندی این متن باید به چند نکته اشاره کرد. زمانی که تخلفات ساختمانی در شهر به امری بدیهی تبدیل شود باید انتظار داشت بالاخره دود آن دامان مرجع صادر کننده مجوز برای این نوع ساخت و سازهای غیر قانونی یعنی شهرداری را نیز بگیرد. از سوی دیگر اگر سازمان، دستگاه شخص یا گروهی بخواهد نطفه درگیری و اختلاف نظر در چنین مواردی را ببندد از همان ابتدای کار با ثبت و سند احتمال تخلف و درگیری را از بین می برد. خداوند در آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره بر نوشته شدن قول و عهد تاکید می کند به این دلیل که ثبت رسمی انتقال اسناد می تواند از درگیری های اجتماعی و جریحه دار کردن احساسات عمومی جلوگیری کند اما هیچ یک از طرفین دعوا به دلایل نامعلوم اقدامی برای ثبت سند نداشته و زمینی را که متعلق به همه مردم است بنا بر اقتضائات مقطعی خود دست به دست کرده اند. شاید اگر این موارد رعایت شده بود دیگر بستری برای اقدامات غیر قانونی از سوی طرفین دعوا فراهم نمی شد و در نهایت این روند غیر قانونی با آغشته شدن به رفتاری تهاجمی از سوی هر دو طرف دعوا افکار عمومی را جریحه دارد نمی کرد. منبع: افکار خبر /
سه شنبه ، ۲۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]