نگراني از اقدامات محدودكننده وزارت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نگراني از اقدامات محدودكننده وزارت كشور
گروه سياسي؛ اطلاعيه دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب مبني بر تعيين مهلت زماني براي احزاب جهت تشكيل پرونده را بسياري از فعالان سياسي گامي در جهت محدود كردن احزاب منتقد ارزيابي كردند. تعيين مهلت زماني از سوي كميسيون ماده 10 احزاب و مصاحبه سرپرست وزارت كشور مبني بر اينكه اگر گروه ها تا پايان خرداد مدارك شان را ارائه ندهند به اين مفهوم است كه اين گروه ها تمايلي به ادامه فعاليت ندارند و هيچ جايگاه قانوني ندارد، نگراني احزاب را دوچندان كرد. علي باقري دبير اسبق كميسيون ماده 10 احزاب با انتقاد از اطلاعيه مزبور گفت؛ «بايد ما از منظر قانون با يكديگر بحث كنيم و يك نهاد قانوني مثل كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور بايد حقوقي صحبت كند نه اينكه زياده خواهي كند و براي احزاب قلدري كند.» وي با اشاره به اطلاعيه اخير مبني بر ارائه برخي مدارك به وزارت كشور اظهار داشت؛ «موادي كه در اطلاعيه وزارت كشور است به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يك دسته اسناد و مداركي كه ارائه آنها مستند قانوني دارد و بر اساس قانون كميسيون مي تواند اين اطلاعات را از گروه ها بگيرد و دسته ديگر كه در اين اطلاعيه است و هيچ گونه جايگاه قانوني ندارد كه مربوط است به آن قسمت كه گروه ها همه فعاليت ها، بيانيه ها، سخنراني ها و سمينارهايشان را به وزارت كشور تحويل دهند.» عضو سازمان مجاهدين تصريح كرد؛ «ارائه دسته دوم كه اشاره كردم هيچ مستند قانوني ندارد و هيچ مرجعي نمي تواند از طريق قانوني از گروه ها بخواهد كه اين اطلاعات را در اختيارشان بگذارند و اين اطلاعاتي هم كه وزارت كشور خواسته علني است و بيانيه ها و سخنراني هاي اعضاي يك گروه در رسانه ها منتشر مي شود و وزارت كشور مي تواند به راحتي به آنها دسترسي داشته باشد.» وي در ادامه افزود؛ «در خصوص دسته اول هم كه وجه قانوني دارد، مي توان آن را به دو دسته تقسيم كرد؛ يك قسمت در رابطه با تغييرات اساسنامه و اعضاي شوراي مركزي كه اين كار در گذشته نيز مرسوم بوده كه وزارت كشور اين اطلاعات را از گروه ها مي گرفته اما تاكنون به اين صورت كه وزارت كشور اطلاعيه بدهد و درخواست ارائه مدارك كند سابقه نداشته و درگذشته كارشناسان وزارت كشور با حضور در مجامع و كنگره هاي احزاب مي توانستند به اين اطلاعات دست پيدا كنند.» همچنين آذر منصوري معاون سياسي دبيركل حزب مشاركت نيز اين اقدام وزارت كشور را اقدامي سلبي و مسخ كننده و در جهت مخالفت با احزاب ارزيابي كرد.معاون سياسي حزب مشاركت گفت؛ «بي ترديد آنچه مشخص است، نفس اين اقدام يك اقدام غيرقانوني است و نشان مي دهد جريان حاكم معتقد است وجود احزاب هيچ نفعي براي كشور و منافع ملي ندارد.» منصوري با اشاره به اقدام دولت نهم مبني بر حذف يارانه و حمايت مالي احزاب تصريح كرد؛ «در حال حاضر اراده يي در كشور هست كه درصدد محدوديت و حذف روند تحزب در كشور است.» معاون سياسي حزب مشاركت با بي سابقه خواندن اطلاعيه دبيرخانه كميسيون ماده 10 قانون احزاب گفت؛ «در واقع اين اطلاعيه و دلايلي كه از سوي مراجع ذي ربط در مصاحبه ها براي صدور آن ذكر شده، بيشتر بهانه يي در دست جريان حاكم است تا موانعي جدي بر سر راه فعاليت احزاب ايجاد كند.» منصوري با غيرقانوني خواندن اين اطلاعيه اظهار داشت؛ «اين اقدام بدون شك غيرقانوني است و اگر در كميسيون بررسي صورت گرفته كه نشان مي دهد يك حزب از قانون تخطي كرده، بايد همان حزب مورد خطاب قرار گيرد و كميسيون ماده 10 مي تواند طبق قانون با آن حزب رفتار كند.» وي با اشاره به اعلام كميسيون مبني بر اينكه اگر هر حزبي مدارك خود را ارسال نكند به معني عدم تمايل به ادامه فعاليت است و پروانه آن باطل مي شود، گفت؛ «طبق قانون، كميسيون ماده 10 محل تصميم گيري در اين زمينه نيست و انحلال يك حزب طبق تصميم قوه قضائيه امكان پذير است.» منصوري اضافه كرد؛ «كميسيون مي تواند موارد تخلف را به دادگاه صالحه ارجاع داده و دادگاه در حضور هيات منصفه به موضوع رسيدگي كند.» وي اين گونه اظهارات را سنگ اندازي در مسير فعاليت حزبي خواند و تاكيد كرد؛ «دوستان فعال حزبي متاسفانه واكنش مناسبي نسبت به اين اقدام غيرقانوني و آشكار نشان نداده اند و بي ترديد وظيفه همه احزاب كشور و به ويژه احزاب قدرتمندتر است كه در اين زمينه موضع گيري كنند.»
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]