واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۳
ابوالفضل آقاسی- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس انرژی انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پدیده اجتماعی سرنوشتساز در آینده ملت ایران است و همانگونه که از تاریخ برمیآید، هرگاه پارلمانی قدرتمند متشکل از افراد کاردان شکل گرفته ، تأثیرات ژرفی بر روند استقلال و توسعه کشور و معیشت مردم داشته است. در حال حاضر ایران اسلامی به نوعی در شرایط استراتژیک اقتصادی و فوقالعاده حساس قرار دارد که این مسئله به خودی خود بر اهمیت حضور آگاهانه مردم در انتخابات میافزاید. در دهه اخیر کشور ما با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان بوده که از دید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، در تاریخ ایران بیسابقه بوده و صرفنظر از عوامل بروز این معضلات، اثرات منفی تورم و رکود اقتصادی حاکم بر کشور در این دهه بر معیشت مردم اسفناک و فراگیر است. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن توافق حاصلشده میان ایران و قدرتهای جهانی و لغو تدریجی تحریمها و محدودیتهای اقتصادی علیه کشور، پیشبینی نهادهای بینالمللی حکایت از آن دارد که در سالهای آتی، رشد شتابگونهای در اقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست که اگرچه میتواند به دور از جبههگیریهای سیاسی و با تحلیلی منصفانه، خبر امیدبخشی برای تمام ارکان نظام و آحاد مردم قلمداد شود، لیکن بیم آن میرود که رشد شتابزده اقتصادی در شرایطی که حتی مفاهیم اولیه توسعه پایدار در کشور تبیین و بومیسازی نشده است، به نادیده گرفتن اثرات حاشیهای تصمیمات توسعهگرایانه در نهادهای قانونگذاری و اجرایی منجر شود؛ زیرا در دوران توسعه اقتصادی کشورها، همواره تحمیل هزینههای اجتماعی حرکتنکردن در مسیر توسعه پایدار بر بدنه جامعه امری انکارناپذیر بوده و در کشور ما نیز میتوان در مواردی که اقدامات شتابزده و غیرکارشناسی با هدف توسعه عمرانی و صنعتی کشور صورت گرفته و مسبب معضلات زیستمحیطی و اجتماعی متنوعی برای مردم شده است، شاهدهای زیادی را مطرح کرد. ایران اسلامی؛ تشنه مجلسی خردورز با نزدیک شدن به روزهای تبلیغات رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی، دور از ذهن نیست که مانند ادوار گذشته شاهد وعدهها و شعارهای انتخاباتی جذاب و اثرگذار از سوی نامزدهای طیفهای مختلف باشیم؛ شعارها و وعدههایی که در بسیاری از موارد از حیطه وظایف، مسئولیتها و اختیارات دستگاه قانونگذاری پا را فراتر گذاشته و رنگ و بوی اجرایی به خود میگیرد، اما با توجه به آنکه در حال حاضر میتوان اقتصاد و محیط زیست را به عنوان دو بحران بسیار مهم که گریبانگیر کشور ما شده است نام برد، امید است که رویکردهای اقتصادی و زیست محیطی نامزدهای نمایندگی مجلس از سوی مردم، بویژه جوانان و تحصیلکردگان مورد توجه و واکاوی قرار گیرد. بیتردید انتخاب نمایندگانی که رویکردهای مناسبی در زمینه اقتصاد و محیط زیست داشته باشند و این دو را فدای اهداف سیاسی و اقتصادی طیف خود نکنند در پیشگیری از تکرار فجایع گذشته اثربخش خواهد بود. در شرایط حساس کنونی، مجلس آینده برای نمایندگانی که صرفاً از روی تعصب و با چشمانی بسته به تأیید یا نقض لوایح پیشنهادی دولت بپردازند، برای هر اقدام دولتمردان بدون آنکه خود در آن زمینه صاحبنظر باشند کف بزنند یا موضع خصمانه اتخاذ کنند و معیشت و محیط زیست را تنها دستمایه سخنرانیهای گاه و بیگاه و مصاحبههای عوامفریبانه تبلیغاتی قرار داده و در عمل خود را معتقد و ملزم به اجرای آن ندانند، جایگاهی نخواهد داشت. این در حالیست که هیچ شخص و دولتی تماماً درستی یا تماما ایراد نخواهد بود و تمامی دولتهای پیشین و آتی، نقاط قوت و ضعف را در کنار هم داشته و خواهند داشت؛ بنابراین، تعمیم یک یا دو اقدام خوب و بد یک دولت به تمام بدنه اجرایی و تلاش برای تخریب یا معصوم جلوه دادن آن، اقدامی غیرمنصفانه و سلبکننده اعتماد مردم نسبت به قوه مققنه خواهد بود؛ در واقع میتوان چنین گفت که پس از سالها تحمل رنجهای اقتصادی، ناامیدی و بیبرنامگی، ملت ایران تشنه مجلسی است که خردورزی را در دستور کار خود قرار داده و به دور از تعصبات سیاسی غیرمنطقی نمایندگان خود، در پی گرهگشایی از کار مردم باشد. مجلسی که الفبای توسعه پایدار را نداند، تهدید زیست محیطی است با توجه به آنکه مجلس نهم در واپسین ماههای کاری خود، بررسی برنامه ششم توسعه را با تمدید یکساله برنامه پنجم به تعویق انداخت و این وظیفه احتمالاً بر دوش مجلس آینده خواهد بود، همچنین شرایط متفاوت تصمیمگیری و قانونگذاری در دوران پساتحریم به گونهای که تضمینکننده حرکت در راستای سیاستهای کلی توسعه پایدار باشد، میطلبد که نمایندگانی خردمند و متخصص را روانه مجلس کنیم و مطالبات صحیح و بجایی از آنان داشته باشیم. از جمله نقاط قابل نقد مجلس فعلی میتوان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از نمایندگان بدون آنکه کوچکترین اقدامی جهت تقویت ساختار ضعیف و ناکارآمد تعریف شده برای سازمان حفاظت از محیط زیست کشور کنند و در مقابل دستگاههای قدرتمندی چون وزارت نیرو و وزارت صنعت که خود مالک عمدهترین منابع آلایندگی زیستمحیطی هستند از این سازمان دفاع کنند، همواره تخریب مسئولان محیط زیست را به گونهای غیرعادلانه موضوع سخنرانیها و مصاحبههای تبلیغاتی خود قرار میدهند. همچنین در هنگام ارائه پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی از سوی سازمان برنامهریزی و مدیریت که میتوانست با تجمیع اختیارات وزارتخانههای نفت و نیرو و برخی از وظایف سازمان محیط زیست کشور، نهادی مسئولیتپذیر در قبال چالشهای زیستمحیطی بخش انرژی کشور باشد، مجلس در مقابل برخی مافیای قدرت موجود در این دو وزارتخانه کوتاه آمد و این طرح را بدون بررسی دقیق و اصولی کنار گذاشت. در روزهای اخیر نیز کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی طرحی را در دستور کار داشت که امکان زمینخواریها و سوءاستفادههای فراوان و تاختوتازهای رانتخواران در اراضی ملی را تسهیل خواهد کرد. این طرح که به متصرفان غیرقانونی اراضی ملی وجاهت قانونی خواهد داد، در صورت تصویب، زمینه وارد آمدن هزینههای غیرقابل جبران دیگری بر پیکره زخمی محیط زیست کشور را فراهم خواهد کرد؛ در واقع میتوان اینگونه گفت که در غالب ادوار مجلس شورای اسلامی، به دلیل بر کرسی نشستن نمایندگانی فاقد تخصص و آگاهیهای کافی در امر توسعه پایدار، هرگاه طرحی در این رابطه در مجلس مطرح شده است، همواره بیم تصمیمگیری نادرست و عواقب بعدی آن، تن محیط زیست دوستان و کارشناسان این عرصه را به لرزه درآورده است؛ به گونهای که حتی در کمیسیون تخصصی کشاورزی نیز شاهد طرح نظرات مغایر با توسعه پایدار بودهایم. امید است در مجلس آتی، افرادی فارغ از دغدغههای اقتصادی جناحی و چیره بر دغدغههای عمومی مردم وارد شوند و بتوانند مواضع زیستمحیطی و اقتصادی خردمندانه، علمی و صحیحی در سالهای توسعه کشور اتخاذ کنند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]