بحران بانك‌ها به جاي افزايش توليد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بحران بانك‌ها به جاي افزايش توليد

پول‌و سرمايه- سهيلا طايي:
پافشاري رئيس‌جمهور بر كاهش نرخ سود بانكي در سال گذشته و مخالفت وي با نظر اوليه شوراي پول و اعتبار كه تثبت نرخ سود سال 85 را تصويب كرده بود آنچنان مورد مخالفت و انتقاد كارشناسان و حتي برخي از شخصيت‌هاي دولتي قرار گرفت كه رئيس‌جمهور را وادار به واكنش و بركناري چند تن از اعضاي دولت خود كرد.

داوود اسكندري، رئيس بانك تجارت و رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها، از جمله مخالفيني بود كه از سمت خود بركنار شد. شايد بركناري ابراهيم شيباني، رئيس‌كل بانك مركزي و داوود دانش جعفري، وزير اقتصاد كه در سخنان توديع خود لب به انتقاد از عملكرد دولت و كاهش نرخ سود بانكي گشود را نيز بتوان در چارچوب تصميمات رئيس‌جمهور در اين خصوص ارزيابي كرد.

اما رئيس‌جمهور در سخنان خود در جمع نمايندگان رسانه‌هاي جمعي، زماني كه با سؤال خبرنگاري در مورد نرخ سود بانكي در سال جديد مواجه شد كاهش اين نرخ را يك اصل اقتصادي دانست. اين در حالي است كه تمام كارشناسان و اقتصاددانان هرگونه تغيير و كاهش در سود بانكي را متناسب با نرخ تورم در كشور مي‌دانند.

كارشناسان معتقدند در شرايطي كه نرخ تورم روز به روز در حال افزايش است نه تنها امكان كاهش نرخ سود وجود ندارد بلكه براي صيانت از سرمايه‌هاي سرگردان سپرده‌گذاري شده در بانك‌ها افزايش نرخ سود بانكي به‌منظور افزايش نرخ سود سپرده‌ها يك ضرورت به‌نظر مي‌رسد.

كاهش نرخ سود در سال‌هاي گذشته منجر به خروج سرمايه‌ها از بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي دولتي و علاوه بر تضعيف منابع بانكي موجب افزايش نقدينگي در بخش‌ مسكن شده و بر تورم و گراني در اين بخش دامن زده است.

در اين ميان بانك‌هاي خصوصي نيز با تغيير عقود مبادله‌اي به مشاركتي سعي در ادامه فعاليت و جذب سپرده‌هاي مردم داشتند كه كاهش نرخ سود را منتفي مي‌ساخت.
رئيس‌جمهور در سال جديد بدون توجه به شعار تك رقمي شدن نرخ تورم و با در نظر گرفتن يارانه براي بانك‌ها نرخ سود بانكي در بخش‌هاي مسكن، كشاورزي و صنعت را 10 درصد و براي بخش‌هاي بازرگاني و خدمات بدون تغيير نسبت به سال گذشته را 12 درصد اعلام كرد.

در نظر گرفتن يارانه كاهش نرخ سود به جز ادامه پافشاري رئيس‌جمهور بر نظر قبلي، حكايت از رسيدن منابع بانكي به خط قرمز دارد.بر اين اساس رئيس‌جمهور در نشست خبري خود اعلام كرد كه دولت 2 درصد مابه‌التفاوت نرخ سود بخش‌هاي صنعت، مسكن و كشاورزي نسبت به بخش‌هاي ديگر را به بانك‌هاي كشور يارانه اختصاص مي‌دهد.
احمدي‌نژاد با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي يك اصل اقتصادي است تاكيد كرد؛ نرخ سود بانكي در دو بخش عقود مبادله‌اي و مشاركتي تعيين مي‌شود كه دولت در پي كاهش اين نرخ در بخش مبادله‌اي است.

دكتر احمد ميدري: بحران‌هاي بانكي بدتر از قحطي است

احمد ميدري استاد دانشگاه علامه طباطبايي با هشدار نسبت به وضعيت پيشروي بانك‌ها خاطر نشان كرد:«بحران‌هاي بانكي بدتر از قحطي است».

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري، اضافه كرد: «خوشبختانه تاكنون در ايران بحران‌هاي بانكي را تجربه نكرده‌ايم. در كشورهايي كه گرفتار بحران‌هاي بانكي مي‌شوند، يك مرتبه تا 40 درصد توليد ناخالص ملي از بين مي‌رود». وي يادآور شد:« طبق گزارش سال 1386 بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي طي سال 1385 بالغ بر 15 هزار ميليارد تومان بيش از مقدار مصوب تسهيلات داده‌اند، يعني بانك‌ها با اين كار خود به كارهاي پر خطر دست مي‌زنند». اين اقتصاددان در ادامه گفت:«بيشتر منابع بانك‌ها از محل سپرده‌گذاري پس‌انداز تامين مي‌شود، از سوي ديگر وقتي سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك‌ها نمي‌توانند براي سپرده‌گذاري پس انداز سود مناسبي اختصاص دهند لذا بين پس‌انداز و وام‌هاي بانكي شكاف ايجاد مي‌شود در اين شرايط احتمال بحران بانكي و جود دارد و بايد اين بحران احتمالي را جدي گرفت».

ميدري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه دولت هدف از كاهش سود بانكي و موظف كردن بانك‌ها به ارائه تسهيلات به صنايع را افزايش توليد عنوان كرده است، آيا در اين هدف موفق خواهد بود؟ گفت: «پيش از اين آقاي رئيس‌جمهور چندين بار اعلام كرده است كه به‌علت غفلت دولت و بانك مركزي، بانك‌ها 1500 ميليارد تومان چك پول، روانه بازار كردند. معني اين حرف اين است كه در كشور بانك‌هاي مركزي به وجود آمده است و نظارت بانك مركزي ضعيف است.

در سيستمي كه نظارت تا اين حد ضعيف است، شما دستور هم بدهيد كه 33 درصد از تسهيلات خود را به بخش صنعت بدهند، در عمل اتفاق نخواهد افتاد».
وي در ادامه تاكيد كرد:« وقتي آقاي رئيس‌جمهور با اقتصاددانان امضاء‌كننده نامه انتقادي ديدار داشتند، بنده آماري ارائه دادم كه نشان مي‌داد از 30 درصد تسهيلات موظفي بخش صنعت، 17 درصد آن به صنعت داده شده است. يعني اينكه بقيه راهي سيستم دلالي و مسكن شده است. الان هم نگاه به آمار مي‌تواند اين واقعيت را نشان دهد».

ميدري درباره اينكه آيا دولت مي‌تواند 2درصدمابه‌التفاوت ارائه تسهيلات بانكي را بدون مجوز مجلس به بانك‌ها ارائه دهد، يادآور شد:«در قانون برنامه و بودجه هر سال، يك سري وجوه خارج شمول به دستگاه‌ها و شخص رئيس‌جمهور اختصاص مي‌يابد منتهي مبلغ اين وجوه محدود است و به‌نظر مي‌رسد دولت نتواند از اين محل 2درصد يارانه را تامين كند».
وي افزود:« از آنجا كه طبق قانون اساسي دولت حق هيچ هزينه‌اي مگر به تصويب مجلس را ندارد، دولت بايستي هر چه سريعتر متمم بودجه ارائه دهد و يا به هر نحوي مجوز مربوطه را از مجلس دريافت كند».

دكتر بهمن آرمان: نرخ بهره بايد بالاتر از تورم باشد

دولت نرخ سود بانكي براي بخش مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن را 10 درصد تعيين و براي بخش‌هاي بازرگاني و خدمات نرخ 12 درصد را تعيين كرده است. اين در حالي است كه اقدام تازه دولت در كاهش نرخ سود بانكي برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور و بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود؛ از اين‌رو اين كاهش با واكنش‌هاي متعددي همراه شد.

در همين حال دكتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي همشهري، گفت:«‌كاهش نرخ سود بانكي براي بخش كشاورزي و صنعت بدون شك مطلبي است بسيار كليدي كه در سال‌هاي پيش از انقلاب نيز دولت براي ايجاد صنايع و حتي ساخت هتل وام‌هاي يارانه‌اي به متقاضيان سرمايه‌گذاري پرداخت مي‌كرد و همواره دررديف‌هاي بودجه منابع تامين يارانه چنين وام‌هاي را منظور مي‌داشت».
وي افزود: «ايجاد واحد‌هاي بزرگ صنعتي مثل ايران ناسيونال، پلي اكريل اصفهان، ارج، آزمايش و ده‌ها طرح ديگر متاثر از چنين سياستي بوده است».

دكتر آرمان تصريح كرد:« در ساير كشورها حتي اتحاديه اروپا براي مناطقي كه نرخ بيكاري بالا است و يا كمتر توسعه يافته هستند وام‌هاي يارانه‌اي پرداخت مي‌شود كه به ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي بينجامد.»

وي در عين حال تاكيد كرد:«ولي نقطه نظري كه دولت در اين رابطه بايد به آن توجه كند، نرخ بهره است كه مي‌بايستي بالاتر از نرخ تورم باشد».

اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد:«‌اگر نرخ بهره در سطح كنوني باقي بماند، بانك‌ها منابع مالي كافي براي تامين نيازهاي بخش خصوصي را نخواهند داشت بنابراين به موازات اين امر نرخ بهره نيز مي‌بايستي مورد بازبيني قرار گيرد درغير اين صورت بانك‌ها با ورشكستگي كامل روبه‌رو خواهند شد.»

وي در ادامه، با تاكيد بر اينكه اقدام دولت مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات به بخش صنعت و كشاورزي امري است بسيار بجا و اين امر هم در ايران و هم در ساير كشورهاي جهان سابقه دارد تصريح كرد:« درصورتي كه نرخ بهره تصحيح نشود و مردم شاهد كاهش آن باشند طبيعتا منابع مالي خودشان را از بانك‌ها خارج مي‌كنند و موج تورمي جديدي در كشور آغاز مي‌شود.» دكتر آرمان در ادامه تاكيد كرد: «رئيس‌جمهور بايد نقطه نظر رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ بهره به ميزان بالاتر از نرخ تورم را بپذيرد در غيراين صورت كشور با يك بحران جدي و جديد روبه‌رو مي‌شود».

وي در خاتمه گفت:« اقتصاد مانند رياضيات و فيزيك، يك علم است بنابراين بايستي با آن مانند يك علم برخورد كرد و قواعد اين علم را رعايت نمود».

تاريخ درج: 21 خرداد 1387 ساعت 13:24 تاريخ تاييد: 21 خرداد 1387 ساعت 15:41 تاريخ به روز رساني: 21 خرداد 1387 ساعت 15:38
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]