واضح آرشیو وب فارسی:موج: به ظن اعضای اتاق های بازرگانی صندوق ضمانت صادرات در افزایش کارایی صادرکنندگان و تولید کنندگان می تواند مهم ترین نقش را در پسابرجام اجرا کند؛ زیرا با افزایش سطح مالی این صندوق و ارائه تسهیلات مناسب به اقشار تولیدکننده و صادرکننده در اقتصادمان طبیعتاً معضل کمبود نقدینگی را در فضایی که تولید نیازمند تامین مالی است، کمرنگ می کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سید کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، پیشنهادات مهمی را بر اساس افزایش 200 میلیون دلاری اعتبارات صندوق داد که حداقل تا ظرف دو سال آینده تولیدکنندگان بتوانند با خیالی راحت به فعالیت های اقتصادی بپردازند ضمن آنکه خود صندوق نیز نیازمند افزایش سرمایه نباشد و گویا دولت با این افزایش سرمایه موافقت کرده است و بانک مرکزی در مدت زمان کوتاهی این منابع را به حساب صندوق واریز می کند؛ از سوی دیگر قابل ذکر است که ظرفیت ارائه خدمات این صندوق تا سقف 5 میلیارد دلار افزایش می یابد. باید اضافه کرد که نرخ کارمزد صندوق ضمانت با نرخ های بین المللی فاصله فراوانی گرفته بود که بنا به پیشنهاداتی که به دولت ارائه شد برای دوران پسابرجام و بهبود شرایط تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرخ کارمزد مربوط به بیمه نامه های خاص و کل گردش صادرات تا 80 درصد کاهش یافت. یکی دیگر از مشکلات این صندوق بالا بودن نرخ سود است؛ زیرا به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش دو درصدی نرخ سود صندوق ضمانت صادرات کافی به نظر نمی رسد و رقابت پذیری صادرات ایران را با خدشه مواجه می کرد. البته در گذشته از محل صندوق حساب ذخیره ارزی منابعی به عنوان خطوط اعتباری و به منظور تامین مالی صادرات پیش بینی شده بود که این پیشنهاد را مطرح می ساخت که خطوط اعتباری از محل منابع بانک ها بار دیگر احیا شود. البته این سخنانی که از سوی سیدعلی زده شد اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی را به تکاپو انداخت تا نظرات خود را بر این افزایش سطح مالی و چگونگی ارائه تسهیلات و آینده همکاری های فعالان اقتصادی با این صندوق را بیان کند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، این گونه گفت که از منابع صندوق توسعه ملی، منابعی برای افزایش سرمایه این صندوق تصویب شود. عباس آرگون نیز با صالحی هم عقیده شد و گفت: با توجه به گشایش هایی که صورت گرفته اکنون موعد افزایش سرمایه است. محمدپارسا نیز این گونه گفت که ما فکر می کنیم این میزان افزایش سرمایه کافی نیست و فعالان بخش خصوصی به دلیل مراجعه بسیار زیاد و عدم دریافت پاسخی مثبت از این صندوق لطمات بسیاری را تحمل کرده اند.همچنین در جریان برنامه ششم و در راستای حمایت از صادرات پیشنهاداتی را از جمله وضع عوارض برای واردات و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ارائه کردیم اما سازمان توسعه تجارت با این پیشنهادات موافقت نکرد و برای تعبیه آن نیز در برنامه ششم همکاری از خود نشان نداد. سیدکمال سیدعلی در پاسخ به این افراد این گونه گفت: دست کم تا دو سال آینده برای ارائه خدمات به میزان کافی سرمایه وجود دارد و نیازی به افزایش آن نیست. البته باید تاکید کنیم که اولویت نخست پوشش ریسک و ارائه تسهیلات تا سقف 5 میلیارد دلار است اگر تقاضایی بیش از این میزان به صندوق ارائه شود می توان نسبت به افزایش سرمایه صندوق اقدامات لازم را انجام داد. سیدعلی در خصوص صحبت های صالحی درباره اجرایی شدن هجینگ ارزی گفت: هجینگ ارزی در حیطه وظایف این صندوق نیست و از وظایف نظام بانکی به شمار می آید اما در موارد خواص می توان در این زمینه اقدامات را انجام داد. حال نوبت به محسن بهرامی، رئیس کمیسیون رسید و سوال خود را این گونه مطرح کرد که با توجه به تغییر رویکرد نظام بین الملل نسبت به ایران اتاق تهران برای کاهش ریسک چه اقداماتی را می تواند انجام دهد و نکته دیگر اینکه در مورد استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صندوق ضمانت صادرات آیا اتاق می تواند اقدامی را به عمل آورد که سید علی در پاسخ این گونه گفت: در ماه های اخیر همراه با هیات های خارجی نمایندگانی از صندوق های بیمه ای عازم کشور ما شدند که در مذاکرات تقاضای تجدیدنظر در ریسک کشوری ایران را مطرح ساختیم اما اگر این پیشنهادات از سوی اتاق بازرگانی مطرح شود طبیعتا نتیجه بهتر و قابل قبول تری را برای ادامه فعالیت های اقتصادی در بر خواهد داشت.
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]