واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: مسئله ی ایران خودرو و دیگر شرکت های ایرانی این بود که در زمان عقد قرارداد توجه کافی را نداشته اند و شرایط قرارداد در اغلب موارد به گونه ای بوده است که این امکان را به شرکت های خارجی داد که با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورشان اجازه ی حضور آن ها در بازار ایران را نمی دهد، به تعهدات خود عمل نکنند و بعد از آن نیز هیچ غرامتی به طرف های ایرانی پرداخت نکنند.به گزارش عیارآنلاین ، در حال حاضر بحث حضور دوباره ی شرکت های خارجی در ایران بیش از هرزمان دیگری مطرح شده است و لازم است طرف های ایرانی که قصد انتخاب شرکای خارجی برای خود دارند بیشترین دقت عمل را به خرج دهند و شرایطی را در نظر بگیرند که به مانند گذشته شاهد نقض تعهدات و ترک ناگهانی شرکتهای خارجی نباشند. یکی از پر بحث ترین موارد در روزهای اخیر مربوط به همکاری دوباره ی پژو با ایران خودرو است. پس از اعمال تحریم های ایران از سوی کشورهای غربی، این شرکت درحالی که قرارداد بلندمدت منعقد کرده بود، بدون اینکه به تعهدات خود عمل کند ایران را ترک کرد. خروج این خوردروساز فرانسوی ضررهای بسیاری به ایران خودرو وارد کرد. با این حال تاکنون ایران خودرو از نقض عهد شریک خارجی خود غرامتی دریافت نکرده است. مسئله ی ایران خودرو و دیگر شرکت های ایرانی این بود که در زمان عقد قرارداد توجه کافی را نداشته اند و شرایط قرارداد در اغلب موارد به گونه ای بوده است که این امکان را به شرکت های خارجی داد که با استناد به اینکه قوانین تحریمی وضع شده در کشورشان اجازه ی حضور آن ها در بازار ایران را نمی دهد، به تعهدات خود عمل نکنند و بعد از آن نیز هیچ غرامتی به طرف های ایرانی پرداخت نکنند. اما در برخی موارد معدود که قراردادها از نظر حقوقی محکم تر منعقد شده بودند شرکت های ایرانی موفق شدند بخشی از ضررهای خود را از طرف های خارجی بگیرند. بنابراین در شرایط کنونی که شرکت های خارجی منتظر لغو تحریم های ایران هستند تا دوباره با ورود به بازار ایران منافع گذشته خود را بدست آورند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که مشکلات ناشی از تقض عهد شرکت های خارجی، به هر دلیلی، دوباره دامن گیر شرکت های داخلی نشود. زیرا حتی اگر تحریم ها در پی توافق بدست آمده برداشته شود، روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی نشان می دهد که هیچگ ونه تضمین بلندمدتی برای تحریم نشدن ایران به بهانه های مختلف از قبیل حقوق بشر و تروریسم وجود ندارد. اما عدم ترک ناگهانی شرکت های خارجی با توصیه امکانپذیر نیست. درنتیجه برای جلوگیری از بروز این مشکلات در آینده ضروری است در زمان انعقاد قراردادهای تجاری با طرف های خارجی، بندهای حقوقی محکمی در نظر گرفته شود که طبق آن، چنانچه طرف های خارجی بنابه هر دلیلی از جمله وضع هرگونه تحریم از سوی کشورهای متبوعشان، شورای امنیت و یا هر تحریم فراسرزمینی دیگری، نتوانند از عمل به تعهدات خود شانه خالی کنند و درصورت اجرا نکردن تعهدات با جریمه های سنگینی مواجه شوند. بنابراین پیشنهاد می شود طی بخشنامه ای به شرکت های دولتی، عمومی غیردولتی و هر شرکتی که دولت در آن ها سهام دار است ابلاغ شود که در تمامی قراردادهای همکاری میان مدت و بلندمدت با شرکت های خارجی، موظف هستند بندی را بگنجانند که به موجب آن طرف های خارجی متعهد شوند در صورت وضع هرگونه تحریم حال و آینده از سوی هر کشور و هر نهاد بین المللی، با هر عنوانی، به تعهدات خود عمل کنند و وضع هرگونه تحریم به هرشکل از شرایط فورس ماژور قراردادها خارج شود و در صورت عدم اجرای تعهدات جریمه ای سنگین برای آن ها درنظر گرفته شود. همچنین مناسب است شرکت های خصوصی نیز از این قراردادها الگو بگیرند و آن را در قراردادهای میان مدت و بلندمدت خود با شرکت های خارجی لحاظ کنند. توجه به اصول حقوقی در تنظیم قراردادهای خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با توصیه نمی توان از نقض تعهدات شرکت های خارجی جلوگیری کرد. **سید علی موسوی – کارشناس اقتصادی
چهارشنبه ، ۲۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]