تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838045390
دستور جدید درباره حقوق کارمندان دولت
واضح آرشیو وب فارسی:شمال نیوز: دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. مهر: کارگران می گویند اوضاع معیشتی کم درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانه زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند. نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود. آنها بر این نکته تاکید دارند که سال ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیون ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود. قدرت خرید برخی همچنان افت می کند کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است. حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروه های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد. به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال های گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود. متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند. در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف شده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد. براساس آنچه که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند. فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می شد، تورم خوراکی ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینه های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است. افزایش های معمول مزد چاره کار نیست توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمی شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود. وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل های زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه ریزی کند تا این خلأها پُر شود. برای افزایش دستمزد چانه زنی می کنیم عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت. به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل بگیر هستند. این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می شود.
دوشنبه ، ۱۹بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شمال نیوز]
[مشاهده در: www.shomalnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها