محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855121421
سهم 22درصدی طرح های عمرانی از مصارف عمومی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه اقتصاد کلان| مرضیه امیری| د ر لایحه بود جه سال 1395 معاد ل 74د رصد مصارف عمومی د ولت به اعتبارات هزینه یی اختصاص یافته است، این سهم برای پیش بینی عملکرد بود جه سال 94 معاد ل 83د رصد است. این د ر حالی است که اعتبارات هزینه یی د ر لایحه بود جه 95 نسبت به پیش بینی عملکرد بود جه سال جاری حد ود 31د رصد و نسبت به قانون بود جه 94 حد ود 12د رصد افزایش را نشان می د هد . بررسی های «تعاد ل» از لایحه بود جه 95 نشان می د هد ، اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه یی د ر لایحه بود جه 95 با رقم 596هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بود جه سال 94 برابر 17د رصد و نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 برابر 140د رصد افزایش یافته است. همچنین سهم اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه یی از مصارف عمومی د ولت د ر سال 95 حد ود 22د رصد است و عملکرد این رقم برای سال 94 معاد ل 14د رصد پیش بینی می شود . د ر چنین شرایطی آیا اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه یی مطابق بود جه تخصیص خواهد یافت؟ مقایسه سهم این اعتبارات د ر لایحه بود جه 95 نسبت به عملکرد سال جاری نشان از عد م تحقق آن د ارد . همچنان که نتایج پژوهش های اقتصاد ی انجام گرفته د ر این حوزه هم موید همین مطلب است. یافته های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس نشان می د هد ، د ر صورت عد م تحقق منابع د ولت به خصوص د ر بخش صاد رات نفت خام و میعانات گازی بیشترین آسیب به طرح های تملک د ارایی های سرمایه یی خواهد رسید . برای مثال د ر صورت کاهش یک د لاری قیمت نفت 17هزار میلیارد ریال و کاهش 100هزار بشکه یی نفت خام 29هزار میلیارد ریال از منابع د ر د سترس برای طرح های تملک د ارایی های سرمایه یی کاسته خواهد شد . مقایسه یی کوتاه بین اعتبارات تملک د ارایی های مالی لایحه بود جه 95 هم مانند د ارایی های سرمایه یی، بیش برآورد ی نسبت به عملکرد امسال نشان می د هد . اعتبارات تملک د ارایی های مالی نیز د ر لایحه بود جه 95 حد ود 10هزار میلیارد تومان پیش بینی شد ه است د رحالی که پیش بینی عملکرد این رقم د ر سال جاری حد اکثر حد ود 40هزار میلیارد ریال است. اعتبارات متفرقه هم د ر لایحه بود جه نسبت به مصوب سال جاری معاد ل 4.5د رصد افزایش یافته است و 20د رصد از مصارف عمومی را به خود اختصاص می د هد . همچنین منابع استانی حد ود 29د رصد منابع عمومی و مصارف استانی 5.4د رصد مصارف عمومی د ولت است. البته نسبت د رآمد استانی به مصارف استانی د ر لایحه بود جه 95 نسبت به قانون بود جه 94 تغییر محسوسی نکرد ه است و مبتنی بر ضریب مصارف به منابع استانی همگرایی بیشتر میان استان ها را پیش بینی کرد ه؛ به طوری که نسبت اعتبارات نخستین استان به آخرین استان از 5 به 4.6د رصد کاهش یافته است. د ر مجموع با این برآورد ها به نظر می رسد تحقق کامل عواید حاصل از صاد رات نفت خام د ر لایحه بود جه 95 با ابهام روبه رو است و احتمالا تحقق منابع عمومی د ولت د ر سال 95 فاصله زیاد ی با رقم لایحه بود جه خواهد د اشت و طبعا این عد م تحقق منابع به د لایل مختلف به حوزه تملک د ارایی های سرمایه یی (طرح های عمرانی) منتقل خواهد شد . با توجه به این واقعیت ها مرکز پژوهش های مجلس چند پیشنهاد د ر د و سطح کوتاه مد ت و میان مد ت مطرح کرد ه است. این نهاد بخش زیاد ی از مشکلات بود جه یی کشور را ناشی از ساختار معیوب بود جه ریزی و د ستگاه محور بود ن بود جه ریزی کشور اعلام کرد ه است. د ر این گزارش آمد ه است: «تغییر شیوه بود جه ریزی از د ستگاه محور به ماموریت محور می تواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرد ه و د ر شرایط تغییر شد ید اوضاع اقتصاد ی با کم کرد ن یا افزود ن به ماموریت های د ولت با شرایط نامساعد مقابله کرد . این امر نیازمند د اشتن برنامه یی برای تحول د ر شیوه انجام امور عمومی د ولت است که د ر قالب تحول د ر مد یریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.» د ر لایحه بود جه 95 هد ف گذاری شد ه است که براساس سازوکار پیشنهاد ی د ولت، طرح های با سال خاتمه 95 د ر اولویت قرار گیرد . اولویت بند ی طرح های عمرانی رهیافت مناسبی برای ساماند هی طرح های نیمه تمام د ر کشور است با این حال لازم است که د ر اولویت بند ی طرح ها شاخص های ترکیبی متفاوتی مانند توسعه منطقه یی، توازن منطقه یی، عد الت تخصیصی، علاوه بر مساله پیشرفت فیزیکی مورد توجه قرار گیرد تا د ر سیاست گذاری اولویت بند ی طرح های عمرانی ضمن مد یریت بهینه طرح های عمرانی نیمه تمام، عد الت تخصیصی و توازن منطقه یی نیز تحقق یابد . البته د ولت نیز به د لیل کمبود اعتبار و فراوانی طرح های د ر د ست اجرای موجود تنها 24طرح جد ید د ر لایحه بود جه د رنظر گرفته است. سهم اعتبارات طرح های ملی، رد یف های متفرقه و استانی د ر تملک د ارایی های سرمایه یی د ر لایحه بود جه 95 به ترتیب 45، 43 و 12د رصد است. اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه یی د ر رد یف های متفرقه با رقمی معاد ل 254هزار میلیارد ریال حد ود 43د رصد از کل اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه یی را به خود اختصاص می د هد . به د لیل آنکه اعتبارات رد یف های متفرقه معمولا متمرکز و بد ون اختصاص به د ستگاه اجرایی معین و گاه حتی بد ون تعیین محل مصرف د ر اختیار د ولت بود ه و برحسب مورد بین د ستگاه های اجرایی و استان ها توزیع می شود ، د ر عمل حقوق قوه مقننه د ر زمینه بررسی تایید نظارت بر این بخش از اعتبارات عمرانی مخد وش می شود . همچنین حد ود 29د رصد از منابع عمومی د ولت د ر لایحه بود جه سال 95 منابع استانی است و 71د رصد منابع ملی است. کل مصارف عمومی د ولت 94.6د رصد اعتبارات ملی و 5.4د رصد اعتبارات استانی است. کوچک سازی د ولت، تراکم زد ایی و واگذاری تصد ی ها به نهاد هایی مانند شهرد اری ها و بخش خصوصی از د یگر پیشنهاد های این مرکز برای کاهش آسیب پذیری د خل و خرج د ولت از نوسانات اقتصاد ی است. همچنین این نهاد یکی د یگر از اشکالات بود جه ریزی کشور را وابستگی شد ید بود جه د ولت به عواید حاصل از صاد رات نفت خام د انسته و رفع این آسیب را نیازمند اصلاحات ساختاری هم د ر شیوه انجام وظیفه د ولت و هم د ر شیوه انجام تعیین محد ود ه وظایف د ولت معرفی کرد ه است.
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها