واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: یکی از دلایل چسبندگی نرخ های بهره در سطح بالا، وجود قراردادهای بلندمدت در دوره های پیش است. یعنی درصدی از حساب های سپرده با نرخ های بهره بالا و سررسیدهای پنج، ده یا پانزده ساله که در دوره های قبل که تورم و بهره هر دو مقادیر بالا بودند، بسته شده اند.به گزارش بانک و بیمه ، به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)، به این ترتیب متوسط هزینه تمام شده سپرده ها برای بانک ها، حتی با پایین آوردن نرخ های بهره (چه کوتاه مدت و چه بلندمدت) در قراردادهای فعلی، به دلیل وجود چنین قراردادهایی بالا خواهد بود. از آنجا که نرخ بهره ای که تورم را دنبال می کند همین میانگین نرخ های بهره است، چسبندگی به سمت بالا دارد و به سادگی کاهش نیافته و سدی برای کاهش نرخ های تورم تلقی می شود. حتی با فرض پایین قرار دادن نرخ های بهره حساب های با سررسید بلندمدت نسبت به ادوار قبلی، اگر روند کاهشی استمرار یابد، باز در دوره بعدی متوسط نرخ های بهره بالا خواهد بود. راه اقتصادی حذف مشکل حساب های بلندمدت در مسیر کاهش تورم، استفاده از هزینه فرصت است: حساب های کوتاه مدت را برای مشتریان جذاب تر کنیم. اگر نرخ سود (بهره) را برای دوره های زمانی با سررسیدهای مختلف در یک نمودار دوبعدی رسم کنیم «منحنی بازده» به دست می آید. در شرایط عادی این منحنی صعودی است: با افزایش زمان سررسید حساب، نرخ بازده (سود) افزایش می یابد. حساب های بلندمدت نرخ های سود بالاتری را نیز (برای پوشش ریسک) می طلبد اما در شرایط گفته شده فوق، منحنی بازده، معکوس و نزولی می شود و حساب های کوتاه مدت نرخ سود بالاتری را تجربه خواهد کرد. رخدادی که طی سال های 1970 تا 2010 هفت بار در اقتصاد آمریکا مشاهده شده است. این رخداد دو واقعیت را در دل خود نهفته دارد: اول، در آینده قیمت ها مسیر کاهشی را در پی می گیرد و رکود محتمل است. رکودی که در فرآیند مبارزه با تورم و مهارکردن نرخ های بهره و تورم، مطابق با تمام تجربه های بین المللی در تمامی اعصار، امری ناگزیر و حتی ضروری بوده است و مهم تر آنکه دوره ای است گذرا (و مهم تر آنکه در صورت قبول نکردن پیامدهای این رکود و تداوم نرخ های تورم و بهره در سطوح بالا، سرمایه گذاری هیچ وقت رشد معناداری نخواهد داشت و نرخ های بیکاری همواره در نقاط بحرانی دهه های گذشته باقی خواهد ماند). دوم، به رغم بالا بودن بهره حساب ها و اوراق کوتاه مدت، احتمال ترجیح قراردادها و حساب های بلندمدت ازسوی سرمایه گذاران و مشتریان بیشتر است. این منحنی معکوس و دو واقعیت متعاقب آن نشان دهنده یک واقعیت اقتصادی است که در ادبیات موضوع آن را «پرش به سوی کیفیت» (یا پرش به سوی نقدینگی) خوانده اند. در اوایل دهه هشتاد آمریکا و وقوع بحران و افزایش قیمت ها و دو رقمی شدن تورم، فدرال رزرو برای اعمال سیاست ضد تورمی نرخ های بهره را کاهش داد و نرخ های بهره بلندمدت را در مقایسه با کوتاه مدت بیشتر کاهش داد و منحنی بازده معکوس شد. آحاد اقتصادی و سرمایه گذاران چون سیاست ضدتورمی دولت را (بنابر اعتبار بانک مرکزی) باور کردند، انتظار داشتند نه تنها تورم و نرخ های بهره همچنان روند کاهشی داشته باشد؛ بلکه اقتصاد وارد رکود شود. پس به دو دلیل حساب های بلندمدت را ترجیح دادند: پوشش ریسک کمبود نقدینگی در شرایط (انتظاری) رکود اقتصادی یعنی روی آوردن به سمت اوراق با کمترین ریسک (اوراق قرضه دولت که کمترین نرخ بهره را داشت)، دوم روند کاهشی نرخ های بهره باعث کاهش ارزش حال انتظاری درآمدهای بهره ای از حساب های کوتاه مدت در چند دوره متوالی در مقابل درآمد بهره ای یک حساب بلندمدت شد. هر دو مکانیزم باعث محبوبیت بیشتر حساب های بلندمدت و وقوع «پرش به سمت کیفیت (اوراق با ریسک کمتر)» می شد. به دلیل نبودن بازار اوراق قرضه در ایران مکانیزم اول که اتفاقا اصلی ترین مکانیزم در وقوع پدیده پرش کیفیت است، امکان وقوع، در سطح قابل توجه، نخواهد داشت؛ چراکه در هر صورت ریسک پیش روی سرمایه گذار، چه در حساب های کوتاه مدت و چه در حساب های بلندمدت، ریسک بانک است که در شرایط فعلی، در بازار مالی بانک محور کشور، ریسک مرجع تلقی می شود و برای هر نوع حسابی و حتی برای غالب بانک ها که مورد حمایت دولت هستند، یکسان است. مورد اصلی نحوه طراحی این منحنی برای حساب های کوتاه مدت و بلندمدت است. این طراحی باید به گونه ای انجام شود که ارزش حال حساب های بلندمدت نسبت به حساب های چنددوره ای کوتاه مدت با در نظر گرفتن و محاسبه دقیق تورم انتظاری از دید سرمایه گذاران بیشتر نباشد. به بیان دیگر، مکانیزم احتمالی اثرگذاری و شکل گیری این پدیده، مقایسه ارزش زمانی حال بین دو نوع حساب است: یکی، حساب بلندمدت با نرخ بهره پایین تر که طی دوره های آتی مطابق قرارداد دوره فعلی محاسبه می شود. دیگری، حساب های کوتاه مدت برای چند دوره که در هر دوره نرخ های بهره، مطابق با روند کاهشی نرخ های تورم، کاهش می یابند. ارزش زمانی حال دسته دوم از طریق نرخ تورم انتظاری محاسبه می شود. بنابراین طراحی منحنی معکوس برای جذابیت بخشیدن به حساب های کوتاه مدت و حذف معضل قراردادهای بلندمدت، اگر هوشمندانه صورت گیرد می تواند پدیده مذکور را خنثی کند.
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]