واضح آرشیو وب فارسی:دنیای معدن: دنیای معدن -و ماه از آغاز سال نو میلادی می گذرد و بحران قیمت در بازارهای فولاد همچنان ادامه دارد. سال 2015 سالی بود که بازار فولاد همگام با نفت خام، به علت اشباع بازارها و اضافه تولید با بحران و کاهش قیمت همراه بود حال آنکه نگاهی به عملکرد بازار فولاد تا پایان ژانویه 2016 نشان از عدم رفع بحران در آینده ای کوتاه مدت دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در رسانه ها و سایت های تخصصی فولاد، قیمت ها در بازارهای اتحادیه اروپا به حداقل قابل تحمل تولیدکنندگان رسیده است.بر اساس گزارش ها و پیش بینی های موجود تا پایان سه ماه اول سال میلادی، قیمت ها باز هم کاهش خواهند یافت و با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی دنیا، تا پایان امسال افزایش قیمتی متصور نیست. قیمت محصولات تخت فولادی آلمان ممکن است به علت رسوب موجودی خریداران به پایین ترین سطح برسد. خودروسازان نیز اعلام کرده اند که به علت کاهش صادرات خودرو به چین، ممکن است تغییراتی در منحنی مصرف داشته باشند. در فرانسه و ایتالیا، تولیدکنندگان فولاد مذاکراتی را برای افزایش قیمت در ماه ژانویه آغاز کرده بودند که به علت تقاضای ضعیف و افزایش واردات از کشورهای غیر اروپایی نتیجه ای به دست نیامد و از طرفی موجب کاهش حجم معاملات نیز شد. آمارهای فروش فولاد در بلژیک و اسپانیا نیز نشان از فشارهای منفی توسط صادرکنندگان غیر اروپایی دارد. اما قیمت های فولاد تولیدکنندگان داخلی در ژانویه در حالت ثبات بوده است. در کشورهای اسکاندیناوی هم به علت تقاضای ضعیف، تولید مازاد و نفوذ واردات فراوان از کشورهای غیر اروپایی، قیمت ها شدیدا تحت فشار بوده است و به نظر می رسد در سال 2016 در کشورهای اسکاندیناوی شرایط مطلوب تری حاکم نباشد. بر اساس گزارش های منتشره در کشورهای اسکاندیناوی در ژانویه سال جاری میلادی، معاملات داخلی فولاد تخت و طویل یا در حالت ثبات یا در حال کاهش بوده است. در آمریکای شمالی اما در ماه ژانویه 2016 معاملات محصولات تخت فولادی افزایش یافت و به این دلیل قیمت ها در این ماه نسبت به سال گذشته تحت فشار قرار گرفت. در ماه دسامبر سال گذشته تولیدکنندگان آمریکای شمالی به دلیل رشد قیمت قراضه، افزایش قیمتی معادل 40 دلار را اعلام کرده بودند که این اتفاق باعث شد برای دومین بار در سال گذشته تولید کنندگان لیست قیمت های خود را تغییر دهند. به هر نحو تولید کنندگان فولاد اروپا مذاکرات خود را برای افزایش قیمت فولاد در سه ماه اول سال با مصرف کنندگان عمده از جمله خودروسازان آغاز کرده اند که البته با مقاومت شدید خریداران داخلی مواجه شدند. حال با توجه به ادامه بحران در سال 2016 و تولید مازاد و اشباع بازارها به نظر می رسد که کشورهای تولیدکننده و صادرکنندگان عمده فولاد دنیا از جمله چین و روسیه و اوکراین برای حفظ بقای صنایع فولاد خود سیاست های حمایتی خود را از این صنایع ادامه دهند. این حمایت ها شامل اعطای سوبسیدهای پنهان و اعطای تسهیلات مالی و اعتباری خواهد بود. از طرفی با وجود کشمکش های دائمی در سازمان تجارت جهانی بر سر موضوع دامپینگ، متاسفانه امسال نیز شاهد این اقدام از طرف کشورهای صادرکننده عمده فولاد خواهیم بود. بنابراین در سال جدید میلادی دولت باید به شکلی جدی واردات ارزان فولاد را از کشورهای فوق کنترل و با وضع تعرفه های ضد دامپینگ و جبرانی طبق اصول تجارت جهانی، از صنایع فولاد داخلی حمایت کند. کنترل قیمت های داخلی فولاد در کشورهای دامپینگ کننده از طریق نمایندگی های بازرگانی ایران و رایزن های مستقر در کشورهای مورد نظر از الزامات این کنترل و تعیین تعرفه ها است. در این راستا به نظر می رسد باید اقلام عمده وارداتی فولاد کشور در سال های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. برای شرکت های تولیدکننده نیز ضروری است تلاشی مضاعف را برای تولید این اقلام آغاز کنند و نیاز بازار داخلی را که یک فرصت برای صنایع فولاد به منظور خروج از بحران است تامین کرده و از سیاست های سنتی تشویق افزایش تولید دوری کنند. به نظر می رسد تولیدکنندگان داخلی به رغم شعارهای تبلیغی در کشور در مورد خام فروشی، نباید از صادرات محصولات نیمه ساخته مانند سنگ آهن مازاد و آهن اسفنجی و شمش برای حفظ بازار و جلوگیری از بیکاری کارکنان ابایی داشته باشند. برای حفظ بازارهای کشورهای همسایه به خصوص کشورهای بحران زده افغانستان، عراق، سوریه و یمن نیز باید برنامه ریزی استراتژیک صورت گرفته و از همین زمان برای بازسازی کشورهای فوق و سهم ایران در تامین فولاد و سیمان و سایر اقلام ساختمانی پیش بینی های لازم صورت گیرد و به موازات اقدامات فوق تدابیر لازم برای تامین نقدینگی و تسهیلات بانکی برای فروش مدت دار محصولات اندیشیده شود. بدیهی است پس از پایان بحران و جنگ در کشورهای فوق سرمایه گذاری و فروش مدت دار و فاینانس برای کشورهای همکار ضروری است. در حال حاضر با توجه به اینکه عمده کشورهای نامبرده در سازمان های بین المللی اعتباری از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به علت بالا بودن ریسک کشوری از حمایت کافی برخوردار نیستند، دولت برای مشارکت در بازسازی کشورهای فوق باید اعتبار و تسهیلات بانکی لازم را در نظر بگیرد. در رابطه با سرمایه گذاری های جدید در صنعت فولاد کشور با توجه به شرایط بحران فعلی و ادامه آن در آینده نیز به نظر می رسد تجدید نظر بر ظرفیت 55 میلیون تن در چشم انداز 1404 ضروری به نظر می رسد و طرح جامع فولاد کشور باید با توجه به پارامترهای فنی و اقتصادی جدید از جمله قیمت نفت، مواد اولیه، بازارهای کشورهای همسایه و.... مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. از طرفی دیگر به علت افزایش قیمت داخلی امکانات زیر بنایی مانند آب برق و گاز و افزایش دائمی دستمزدها به علت تورم داخلی، نرخ بهره و هزینه های بیمه به علت بالا بودن ریسک کشور، به نظر می رسد قیمت تمام شده محصولات تولیدی واحدهایی که بخواهند از طریق فاینانس خارجی در کشور احداث شوند، نسبت به بازارهای بین المللی گران و تا حدودی غیر رقابتی تمام شود. با این شرایط بعید به نظر می رسد که سرمایه گذاران خارجی یا حتی بخش خصوصی داخلی تمایلی در این زمینه از خود نشان دهند، بنابراین باز هم به رغم شعارهای رایج بار سنگین سرمایه گذاری بردوش بخش دولتی یا خصولتی گذارده خواهد شد. امید است نکات و پیشنهاد های فوق در مذاکرات بعدی دولت با کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفته و مسوولان ذی ربط فراموش نکنند که کاهش ریسک کشوری ایران از درجه فعلی یعنی گرید 7 به درجه قبل از تحریم ها یعنی 3 تا 4 از ضروریات و پیش فرض های جلب سرمایه گذاران و دریافت تسهیلات از بانک های خارجی است. باقر دزفولی مدیر ارشد سابق شرکت ملی فولاد
یکشنبه ، ۱۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای معدن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]