تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837610274
پنج پیش شرط رونق اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:پایداری ملی: فضای کسب و کار اطمینان بخش برای بخش خصوصی از الزامات اولیه رونق اقتصادی است که فضا را برای سرمایه گذاری مهیا می کند، چرا که رونق اقتصادی بدون سرمایه گذاری معنا ندارد. در دولت قبل رونق اقتصادی از طریق واردات کالا را شاهد بودیم. واردات کالا با ارز ارزان، باعث شده بود تا قیمت ها کاهش پیدا کند و کمبود کالا نیز احساس نشود. این اتفاق را نمی توان رونق اقتصادی نام گذاشت. یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری دو مرحله را طی می کند. مرحله اول تصمیم به سرمایه گذاری است و در مرحله دوم سرمایه گذار انتخاب می کند که در چه حوزه و در چه ابعادی سرمایه گذاری کند. در مرحله اول سرمایه گذار صرفا با توجه به فضای کسب و کار است که تصمیم می گیرد وارد سرمایه گذاری شود. به عبارتی سرمایه گذاری به ثبات سیاسی و اجتماعی، روابط دولت با واحد های تولیدی و بخش خصوصی بستگی دارد. حال اگر این شاخص ها شرایط مناسب و علامت دهی مثبتی داشته باشند، سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری خواهند گرفت و به مرحله دوم وارد خواهند شد. در دوره پسا برجام دو پارامتری که می تواند ما را در تبیین قضایا کمک کند عبارت است از محدودیت های ناشی از تحریم و محدودیت های موجود در ساختار مدیریت اقتصادی کشور. با اجرایی شدن توافق هسته ای، محدودیت های ناشی از تحریم که باعث افزایش هزینه های سرمایه گذاری، هزینه مبادله و در نتیجه هزینه تولید شده بود کاهش خواهد یافت. البته به نظر می رسد بخشی از عواملی که در دوره تحریم های اقتصادی به ناچار ایجاد شده بود، در حال حاضر مانع سرمایه گذاری شده است. دولت نهم و دهم و همچنین دولت فعلی در دو سال اول فعالیت خود، برای مدیریت نظام اقتصادی در شرایط تحریم سیاست هایی را به کار گرفتند تا بتوانند محدودیت ها را مدیریت کنند. در شرایط فعلی و با توجه به لغو تحریم ها این محدودیت ها و مقررات محدود کننده باید برچیده شوند، چرا که صرف لغو تحریم ها موجب سرمایه گذاری و رونق اقتصادی نخواهد شد. اخذ موافقتنامه های اصولی وزارتخانه ها، روند خصوصی سازی و مقررات ارزی نمونه هایی از محدودیت های دوران تحریم اقتصادی است که برای رونق اقتصادی باید هر چه سریع تر برطرف شوند. در این بین بدهی های دولت و عدم پرداخت این بدهی ها موجب بلوکه کردن گردش مالی شده و مهم ترین مساله ای است که به رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها دامن می زند. سرمایه گذاری بخش خصوصی عمدتا به دلیل مطالبات از دولت متوقف شده اند و قدرت ایفای تعهدات خودشان را به بانک ها، سازمان امور مالیاتی، بیمه پرسنل و شرکت های طرف قرارداد خودشان از دست داده اند. در حال حاضر با رکود سنگینی مواجه هستیم که ناشی از مقررات سختگیرانه دولت و نبود منابع مالی مکفی در نظام گردش است. عوامل ایجاد رونق هرچه زودتر اقتصادی را می توان در چند مورد خلاصه کرد. عامل اول بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی است. طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر اقتصاد، میزان بدهی دولت 380 هزار میلیارد تومان است. البته این عدد بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به بانک مرکزی است. با احتساب این بدهی، مجموع بدهی های دولت به 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع دولت این مبلغ را در اختیار گرفته و به مصارف خود رسانده است. دولت متعهد به بازپرداخت این بدهی است ولی تاکنون این بدهی را بازپرداخت نکرده است. عمده بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک مرکزی در دولت نهم و دهم ایجاد شد. در دولت گذشته ریال های منتشر شده توسط بانک مرکزی و به الزام دولت، هر چند توانست بدهی های دولت به بخش بانکی را تا حدودی تسویه کند ولی در نهایت با تورم سنگین مواجه شدیم. در دولت یازدهم نیز آن سیاست ها پیگیری می شوند، جریان تامین منابع توسط بانک مرکزی به اقتصاد برای انجام فعالیت های دولت متوقف شده، اما بدهی های دولت بازپرداخت نشده است. در واقع نمی توان گفت دولت امکان بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، چرا که اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین گام اول برای دستیابی به رونق اقتصادی بازپرداخت بدهی های دولت است، چرا که هر واحد بدهی دولت در جریان اقتصادی موجب تامین نقدینگی بسیاری از واحد های اقتصادی خواهد شد. بازپرداخت بدهی ها توسط دولت زنجیره بدهی های بنگاه های اقتصادی را با تسویه بدهی ها مواجه می کند. با توجه به سخنرانی رئیس جمهوری بعد از اجرای برجام، می توان امیدوار بود که دولت برای بازپرداخت بدهی های خود برنامه دارد. البته دولت برای اجرایی کردن این تصمیم باید از روش هایی کمک بگیرد که کمترین اثر تورمی را دارند. در این بین دولت باید ابتدا بدهی هایی را پرداخت کند که تاثیر بیشتری بر رونق اقتصادی دارند. اولویت بندی این حجم از بدهی ها نیازمند فعالیت پژوهشی دقیق و مناسبی است تا دولت بتواند سریع تر شرایط رونق اقتصادی را فراهم کند. عامل دوم کمک به رشد دوباره نظام بانکی آسیب دیده است. نظام بانکی ایران از دیرباز دچار مشکل کمبود سرمایه بوده است. بانک های داخلی هیچ گاه نمی توانستند پروژه های بزرگ را تامین مالی کنند و عمده پروژه های بزرگ توسط بانک های خارجی تامین مالی شده است. این مساله در جریان افزایش نرخ ارز و افزایش شدید تورم مشکل کمبود منابع را تشدید کرد. این در شرایطی است که اقتصاد ما بسیار بانک محور است و در حال حاضر بانک ها نیز چنین ظرفیتی برای پشتیبانی از سرمایه گذاران ندارند و در نتیجه رونق اقتصادی در این بین نمی تواند شکل بگیرد. در این شرایط انتظار می رود بانک مرکزی بدون هیچ گونه تساهل و تسامح بدیهی ترین وظایف خود را به درستی انجام دهد. برخورد با موسسات غیر قانونی، تایید صلاحیت بانک ها، مراقبت از رعایت نسبت کفایت سرمایه و نسبت های نظارتی توسط بانک ها و جلوگیری از انتصاب مدیران عامل غیربانکی از جمله این وظایفند. عامل سوم گسترش بازار سرمایه است. افراد بعد از تصمیم به سرمایه گذاری، برای تامین منابع سرمایه گذاری به بانک یا بازار سرمایه رجوع می کنند. عمدتا بانک ها برای سرمایه گذاری در دوره کوتاه مدت و بازارهای سرمایه برای دوره بلندمدت ترجیح دارند. بازار سرمایه از ابتدای انقلاب تاکنون رشد مناسبی داشته است ولی جوابگوی حجم اقتصاد کشور نیست. بنابراین دولت باید برای رشد بازار سرمایه اقدامات جدی را اتخاذ کند تا بانک ها و بازار سرمایه به عنوان دو رقیب در کنار یکدیگر برای تامین منابع سرمایه گذاری حضور پیدا کنند. در حال حاضر این دو نهاد با یکدیگر رقابت ندارند بلکه، در شرایط رکود کنونی، بازار سرمایه به سیستم بانکی وابستگی پیدا کرده است. عامل چهارمی که باید به آن توجه شود حفظ توازن بودجه دولت است. دولت در بودجه خود باید بتواند حد بهینه اخذ مالیات از واحد ها و بنگاه های اقتصادی و در عین حال ارائه فرصت تنفس برای برخی بنگاه های آسیب دیده را رعایت کند. دولت می تواند با افزایش پایه مالیاتی و اخذ مالیات از نهادهایی که اکنون دیگر باید طبق قانون مالیات پرداخت کنند، بودجه خود را از کسری برهاند. در عین حال باید حیات بسیاری از واحد های تولیدی و خدماتی را با فرصت تنفس مالیاتی حفظ کرد. این وظیفه بر عهده سازمان امور مالیاتی است که با حفظ حد تعادل و تفکیک واحد هایی که در تنگنای سال های اخیر صدمه دیده اند و واحد هایی که به دنبال فرار مالیاتی هستند، بتواند درآمد مالیاتی مناسبی برای دولت فراهم کند. در این بین پرداخت یارانه ها بار سنگینی بر بودجه خواهد داشت که در نتیجه سیاست های غلط دولت گذشته است، اما با همه تفاسیر یارانه ها به عنوان یک حق مکتسبه مردم باید ادامه پیدا کند. میزان پرداختی یارانه ها به مرور زمان با توجه به تورم وزن کمی در بودجه خواهد داشت و مستحیل خواهد شد. و در نهایت عامل پنجم تک نرخی کردن ارز است. تحقق سرمایه گذاری به خصوص توسط سرمایه گذاران خارجی نیازمند مشخص شدن رژیم ارزی است. اگر نرخ ارز رسمی و غیرواقعی که از سوی دولت ارائه می شود در تناقض با نرخ واقعی و غیررسمی ارز تعیین شده در بازار باشد، سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی در کشور صورت نخواهد گرفت و رانت های اقتصادی و قاچاق کالا در کشور به وجود خواهد آمد. با توجه به سیاست های سال های گذشته تنها راه برای مبارزه با تمام مشکلات مذکور تک نرخی کردن ارز است که در مهم ترین وجه آن سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد. اگر دولت طبق آنچه تاکنون و در این دو سال و نیم گذشته انجام داده است عمل کند، تا پایان دولت یازدهم به رونق اقتصادی نخواهیم رسید. اما طبق سخنرانی اخیر رئیس جمهوری، اگر دولت بدهی های خودش را تسویه کند، اواسط سال آینده می توانیم رونق اقتصادی را لمس کنیم.
شنبه ، ۱۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایداری ملی]
[مشاهده در: www.paydarymelli.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها