محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844998375
در حکم هیات همومی دیوان عدالت مطرح شد پاسخ منفی دیوان عدالت به درخواست مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده از بیمه بیکاری
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در حکم هیات همومی دیوان عدالت مطرح شد
پاسخ منفی دیوان عدالت به درخواست مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده از بیمه بیکاری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی را از بیمه بیکاری محروم دانست و عنوان کرد: این افراد میتوانند بیمه اختیاری شده و مشمول قانون تأمین اجتماعی شوند ولی مشمول قانون کار نمیشوند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی رأیی صادر و اعلام کرد: بر اساس قانون این افراد میتوانند با پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری بیمه شده و مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند ولی با توجه به نص صریح قانون مشمول قانون بیمه بیکاری نمیشوند چرا که مشمول قانون کار نمیشوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعارض 2 حکم دیوان عدالت اداری که در یکی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول بیمه بیکاری هستند و در دیگری نیستند در این خصوص رآی صادر کرده است. متن دادنامه به شماره 1182 به قرار زیر است:
شاکی: آﻗﺎی ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻧﻌﻴﻤﯽ ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ 15 ﻭ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1362/7100 ـ14تیرماه 1391 ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ١ـ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺭﺟﺒﯽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﻁﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ٢ـ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ـ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ٢ ﻭ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ، ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 مورخ 21 فروردین 1391 ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ١ـ ﻣﺎﺩﻩ ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﻌﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺰﺩ، ﺳﻬﻢ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻭﻻً: ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖﺍﻟﺴﻌﯽ )ﻣﺰﺩ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻕ( ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺃﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ٢ـ ﻁﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (4) ﻣﺎﺩﻩ (2) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮﺏ 3 تیرماه 1354 ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ (28) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ (5) ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (4) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1387، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ (28) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻁﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺼﻮﺏ 1361 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺟﺰء ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﯾﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ) ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 148 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻴﻤﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (4) ﻣﺎﺩﻩ (2)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 مورخ 21 فروردین 1391 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺯﯾﺮﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﺭﺍء ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﺴﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 43 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﯾﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.» ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ: ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15/90/2015 ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ٢ ﻭ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ، ﻟﺬﺍ ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 13 ﻭ 14 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ 9/3/1385 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ 25/9/1385 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭیﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺭﺃی ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﺏ: ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 91/11/910347 ﺑﺎﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺭﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬﺍ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭی ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﺃی ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 دی 1394 ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺍﻭﻻً: ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍء ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺳﺎﻝ 1387 ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ٢ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1369 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﻨﺪ ٢ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻥﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﺃی ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﺃی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ 12 ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 89 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍی ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی
94/11/17 - 10:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
صفحات پیشنهادی
حکم دیوان عدالت/ دفاتر پیشخوان حق ارائه خدمات بیمهای ندارند
حکم دیوان عدالت دفاتر پیشخوان حق ارائه خدمات بیمهای ندارندتاریخ انتشار جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲ ۱۵ دیوان عدالت اداری دادخواست مبنی بر ابطال دستورالعمل "ممنوعیت ارائه خدمات بیمه ای توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت" را وارد ندانست به گزارش تسنیم روابط عمومی بیمهساختمان جدید دیوان عدالت اداری افتتاح شد
ساختمان جدید دیوان عدالت اداری افتتاح شد شناسهٔ خبر 3040922 - چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰ ۱۳ جامعه > قضایی ساختمان جدید مرکزی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس قوه قضائیه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد به گزارش خبرنگار مهر در مراسم افتتاح ساختمان دیوان عدالت اداری که باابطال تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم در کنکور توسط دیوان عدالت اداری
ابطال تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم در کنکور توسط دیوان عدالت اداری شناسهٔ خبر 3042477 - جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴ ۳۹ جامعه > قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم مصوبه شورای سنجش مبنی بر تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور برای داوطلبانی که طی سالهای ۸۴تا ۹۲دیپلم گبا حضور مسئولان عالی قضایی ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان ایرانزمین افتتاح شد
با حضور مسئولان عالی قضاییساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری در خیابان ایرانزمین افتتاح شددقایقی پیش و با حضور مسئولان عالی قضایی ساختمان جدید دیوان عدالت اداری در خیابان ایرانزمین افتتاح شد به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس دقایقی پیش رئیس قوه قضاییه ساختمان جدید دیوان عدالتمقاومت دستگاه های اجرایی در مقابل احکام قطعی دیوان عدالت
آملی لاریجانی عنوان کرد مقاومت دستگاه های اجرایی در مقابل احکام قطعی دیوان عدالت شناسهٔ خبر 3041057 - چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱ ۵۴ جامعه > قضایی رئیس قوهقضائیه گفت دستگاههای اجرایی گاهی در مقابل احکام قطعی دیوان عدالت اداری مقاومت میکنند در صورتی که دیوان یک وسیله و ادیوان عدالت اداری صاحب خانه شد
دیوان عدالت اداری صاحب خانه شد ساختمان جدید دیوان عدالت اداری با حضور آیت الله آملی لاریجانی افتتاح شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری میزان ساختمان جدید دیوان عدالت اداری صبح امروز با حضور آیت الله آملی لاریجانی افتتاح شد پس از گذشت 4 سال ساختمان جدیدساختمان دیوان عدالت اداری افتتاح شد
ساختمان دیوان عدالت اداری افتتاح شد ساختمان جدید دیوان عدالت اداری امروز در خیابان مخبری شرقی افتتاح شد به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ساختمان جدید دیوان عدالت اداری امروز چهارشنبه با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمیحجت الاسلام منتظری: ارتباط بیش از 50 دستگاه اجرایی با دیوان عدالت اداری
حجت الاسلام منتظری ارتباط بیش از 50 دستگاه اجرایی با دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت اداری گفت دیوان عدالت اداری یک نهاد قضایی مرکزی است که بیش از 50 دستگاه اجرایی با آن ارتباط دارند به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان حجت السلام و المسلمین محمد جعفر منتظریرئیس دیوان عدالت اداری: فکر میکنم به شهرداری بابت ساخت ساختمان جدید دیوان عدالت بدهکار باشیم
رئیس دیوان عدالت اداری فکر میکنم به شهرداری بابت ساخت ساختمان جدید دیوان عدالت بدهکار باشیمرئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه در ازای ساخت ساختمان جدید دیوان باید ساختمانهای سابق به شهرداری واگذار شود گفت به نظرم بعد از واگذاری باز هم بدهکار شهرداری هستیم به گزارش خبرنگارافتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت، گامی در راستای تحقق پردیس مدیریت شهری
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰ ۵۷ معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری را گامی در راستای تحقق پردیس مدیریت شهری خواند به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علیرضا جاوید صبح امروز در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید دیوان عدالت اداری ض-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها