تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844998375




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

در حکم هیات همومی دیوان عدالت مطرح شد پاسخ منفی دیوان عدالت به درخواست مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده از بیمه بیکاری


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در حکم هیات همومی دیوان عدالت مطرح شد
پاسخ منفی دیوان عدالت به درخواست مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده از بیمه بیکاری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی را از بیمه بیکاری محروم دانست و عنوان کرد: این افراد می‌توانند بیمه اختیاری شده و مشمول قانون تأمین اجتماعی شوند ولی مشمول قانون کار نمی‌شوند.

خبرگزاری فارس: پاسخ منفی دیوان عدالت به درخواست مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی برای استفاده از بیمه بیکاری



به گزارش خبرنگار قضایی فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی رأیی صادر و اعلام کرد: بر  اساس قانون این افراد می‌توانند با پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری بیمه شده و مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند ولی با توجه به نص صریح قانون مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شوند چرا که مشمول قانون کار نمی‌شوند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعارض 2 حکم دیوان عدالت اداری که در یکی مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول بیمه بیکاری هستند و در دیگری نیستند در این خصوص رآی صادر کرده است. متن دادنامه به شماره 1182 به قرار زیر است:
شاکی: آﻗﺎی ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻧﻌﻴﻤﯽ ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ: ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍی ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ 15 ﻭ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ: ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1362/7100 ـ14تیرماه 1391 ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: «ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ١ـ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺭﺟﺒﯽ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﻁﺮﺡ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ٢ـ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ، ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ـ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ٢ ﻭ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺍﺳﺖ، ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 مورخ 21 فروردین 1391 ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ١ـ ﻣﺎﺩﻩ ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺴﻌﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺰﺩ، ﺳﻬﻢ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰﺍﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻁﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻭﻻً: ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖﺍﻟﺴﻌﯽ )ﻣﺰﺩ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻕ( ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ  ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺃﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ٢ـ ﻁﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (4) ﻣﺎﺩﻩ (2) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮﺏ 3 تیرماه 1354 ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ (28) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ (5) ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ (4) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1387، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ (28) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻁﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺼﻮﺏ 1361 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎی ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺟﺰء ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪﻩ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﯾﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ) ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 148 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪﺍی ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻴﻤﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ (4) ﻣﺎﺩﻩ (2)ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻁﯽ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 مورخ 21 فروردین 1391 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺯﯾﺮﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺁﻥ ﻧﺒﻮﺩ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﺭﺍء ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﺭﺽ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﻣﺴﺘﺪﻋﻴﺴﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﻴﺪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ 43 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﻄﺮﺡ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﯾﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.» ﮔﺮﺩﺵ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ: ﺍﻟﻒ: ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 15/90/2015 ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻁﻬﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901500071 ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ٢ ﻭ 5 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ، ﻟﺬﺍ ﺷﻌﺒﻪ 15 ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ 13 ﻭ 14 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ 9/3/1385 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ 25/9/1385 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭیﻣﻘﺮﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺭﺃی ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﺏ: ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 91/11/910347 ﺑﺎﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺭﺟﺒﯽ ﺑﻪ ﻁﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺎﯾﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬﺍ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭی ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﺃی ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ. ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 دی 1394 ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺭﺅﺳﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺎ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺁﺭﺍء ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃی ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺃی ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺍﻭﻻً: ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍء ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺳﺎﻝ 1387 ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 28 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪی ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ٢ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1369 ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺼﺮﻩ 5 ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﻨﺪ ٢ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی، ﺑﻴﻤﻪﺷﺪﮔﺎﻥﺍﺧﺘﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎﺭی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﺃی ﺷﻌﺒﻪ ١١ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 9109970901100235 مورخ دهم اردبیهشت سال 1391 ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﺃی ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎﺩﻩ 12 ﻭ ﻣﺎﺩﻩ 89 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﻴﻼﺕ ﻭ ﺁﯾﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍی ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺩﺍﺭی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ. ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭی ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی

94/11/17 - 10:20





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن