واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: گروه امورزیربنایی رویا ایلکا [email protected] براساس اظهارات یک مقام ارشد وزارت نفت، ظاهرا ماجرای دعوای گازی ایران و ترکیه سرانجام با برنده شدن همسایه جنجالی ایران و البته به نتیجه نرسیدن ادعاهای بلندپروازانه مقامات ترک به پایان رسیده است. اواخر بهمن ماه سال ۹۲ شرکت بوتاش ترکیه با دوادعا که اولا در۵۳ روزگذشته سال ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالا است به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد که با گذشت ۲ ماه از اعلام این شکایت مقرر شد خردادماه سال ۹۳ کارشناسان مورد اطمینان ایران و ترکیه که از دو کشور کانادا و انگلیس هستند، نظر نهایی خود را در مورد روند صادرات گاز ایران به ترکیه در دادگاه لاهه اعلام کرده و پس از آن نیز دادگاه وارد شور نهایی شود اما در اواخر سال ۹۳ دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز را رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت که پس از آن وزیر نفت در دیدار با روسای جمهور ایران و ترکیه از طرف ایران پیشنهاد تخفیف به ترکیه درصورت خرید دو برابری گاز را مطرح کرد که آنها نپذیرفتند . اما پس از گذشت چندماه از ردشدن این پیشنهاد ایران به ترکیه حمیدرضاعراقی روزسه شنبه دردیدار با اصحاب رسانه از پایان دعوای گازی ایران و ترکیه خبر داد. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش بود اولی اینکه آن ها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، گفت: آن ها از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می شد اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته ایم و هیچ کدام از این بهانه ها را قبول نکردیم. وی افزود: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت. عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشت ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد . مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است. معاون وزیر نفت درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک ها، گفت: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]