واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بانک جهانی سالانه 10 سرفصل مختلف، رتبه سهولت و فضای کسب و کار را به صورت مقایسه ای برای 183 کشور مورد بررسی قرار می دهد و در قالب گزارش های Doing Business مرتبه و جایگاه فضای کسب و کار کشورها را بررسی می کند که جایگاه ایران براساس گزارش های سال های مختلف دویینگ بیزنس و بر مبنای شاخص های دهگانه ارزیابی سهولت کسب و کار، اعلام شده است. در گزارش های 2013 به بعد به جای شاخص استخدام و اخراج نیروی کار شاخص دریافت برق آمده است. الف- مقایسه شاخص های کسب و کار در سال های 2007 و 2008 رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2008 در مقایسه با 2007 به میزان چهار رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص های سهولت کسب و کار منتهی به سال 2008 بدین شرح است: تنزل 11 رتبه در تأسیس و راه اندازی یک شرکت، تنزل شش رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، ارتقای دو رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل دو رتبه در ثبت مالکیت، تنزل شش رتبه در اخذ اعتبار، تنزل سه رتبه در پرداخت مالیات، تنزل شش در تجارت برون مرزی، تنزل سه رتبه در اجرای قراردادها، تنزل هشت رتبه در انحلال یک فعالیت. ب- مقایسه شاخص های کسب و کار در سال های 2007 و 2009 رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2009 در مقایسه با 2007 به میزان 11 رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص های سهولت کسب و کار منتهی به سال 2009 بدین شرح است: تنزل هفت رتبه در تأسیس و راه اندازی یک شرکت، تنزل چهار رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، ارتقای شش رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل 11 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل 47 رتبه در اخذ اعتبار، ارتقای 12 رتبه در حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 13 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل سه رتبه در تجارت برون مرزی. ج- مقایسه شاخص های کسب و کار در سال های 2007 و 2010 رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2010 در مقایسه با 2007، به میزان رتبه تنزل یافته است که در زیر شاخص های سهولت کسب و کار منتهی به سال 2010 بدین شرح است: ارتقای 18 رتبه در تأسیس و راه اندازی یک شرکت، ارتقای 17 رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، ارتقای شش رتبه در استخدام و اخراج نیروی کار، تنزل12 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل51 رتبه در اخذ اعتبار، تنزل هفت رتبه در حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 23 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل پنج رتبه در تجارت برون مرزی. د- مقایسه شاخص های کسب و کار در سال های 2007 و 2013 رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2013 در مقایسه با 2007، به میزان 13 رتبه بهبود یافته است. در ریز شاخص های سهولت کسب و کار منتهی به سال 2013 بدین شرح است: تنزل 21 رتبه در تأسیس و راه اندازی یک شرکت، ارتقای 89 رتبه در اخذ مجوز تأسیس و راه اندازی کارگاه، ارتقای 50 رتبه در ثبت مالکیت، تنزل 35 رتبه در اخذ اعتبار، ارتقای هشت رتبه در حمایت از سرمایه گذاران، تنزل 29 رتبه در پرداخت مالیات، تنزل 38 رتبه در تجارت برون مرزی، تنزل 8 رتبه در شاخص اجرای قراردادها، تنزل 30 رتبه در انحلال یک فعالیت که نشان دهنده بهبود نسبی اوضاع کشور به جهت تغییر دولت و اصلاح سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بین المللی است. ه- مقایسه شاخص سهولت کسب و کار در دوره دولت یازدهم در سال های 2016 و 2015 براساس گزارش بانک جهانی رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال 2016 در بین 189 کشور رتبه 118 را کسب کرده است که در مقایسه با سال 2015 که در بین 189 کشور رتبه 130 را در این زمینه اخذ کرده، جهش و صعود 12 رتبه ای را تجربه کرده است که بر این اساس در مجموع رتبه ایران 12 پله بهبود داشته است. در مجموع در نتیجه تغییر دولت و اصلاح سیاست ها و برنامه های مخرب دولت قبل، کشور به سمت بهبود محیط کسب و کار در حرکت است و گزارش های اخیر نیز حکایت از بهبود نسبی شاخص های ارزیابی محیط کسب و کار دارد. آسیب شناسی و عوامل مؤثر بر محیط کسب و کار مهم ترین عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، فناوری، عوامل قانونی و مسائل اخلاقی و ارزشی است و متاثر از درجه باز بودن اقتصاد، حاکمیت و کارایی دولت، کارآمدی بازارها، محیط اجتماعی – سیاسی، مسائل بین المللی، انعطاف پذیری بازار کار، مدیریت و محیط مستعد جهت توسعه فناوری، باز بودن اقتصاد کشورها بر مبنای متغیرهایی نظیر تجارت بین الملل است. از دیگر عوامل می توان تأثیر حوزه متغیرهای حاکمیتی و کارآیی دولت بر محیط کسب و کار (که از طریق سیاست گذاری مطلوب دولت در امور شرکت ها جهت تسهیل امر صادرات و ارتقای کیفی و کمی تولید، مثمر ثمر است)، حمایت از حقوق سرمایه گذاران خرد و کلان اقتصادی، حمایت از ظرفیت های سرمایه گذاری، شاخص انعطاف پذیری استخدام (ایران جزو موارد افراطی انعطاف ناپذیری اشتغال محسوب می شود و تأثیرات منفی، هم بر نیروی کار و هم برفضای کسب و کار خواهد گذاشت.اصلاح مقررات اشتغال می تواند به افزایش بهره وری نیروی کار بینجامد. در این رابطه، موضوع بهره وری نیروی کار، دانش فنی و تخصص نیروی کار نیز از جمله مواردی هستند که در بهبود وضعیت کسب و کار مؤثر هستند)، مشکلات کلان اقتصادی کشور چون نرخ تورم و مسائلی که بر توان رقابت محصولات داخلی اثرگذار بوده و منجر به واردات کالاهای مشابه تولید خارج با قیمت های پایین تر شده و یأس و دلسردی تولید کنندگان را به دنبال دارد، سیاست های ارزی که مثلاً در سال های گذشته تأثیرات مخربی برفضای کسب و کار شرکت های تولیدی گذاشت، ثبات سیاست های مذکور، وجود استراتژی های کلان اقتصادی که متضمن اشتغال، تثبیت قیمت ها، افزایش بهره وری و بهبود بازار کار باشد و درجهت بهبود زیرساخت های موجود در اقتصاد و ارتقای اقتصادی داخلی کشور گام بردارد، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل مؤثر در زمینه بهبود شاخص کسب و کار هستند. عوامل تأثیرگذار جهانی از جمله تحریم های سال های گذشته شورای امنیت سازمان ملل، مجموعه سیاست ها از جمله سیاست اقتصادی و خارجی کشور در دولت گذشته که هم به دلیل بی تدبیری دولت قبلی و هم به جهت تلاش های جهانی، در به انزوا کشاندن کشور در صحنه اقتصادی نقش داشته اند و همچنین ناامن جلوه دادن فضای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، از جمله عواملی بوده اند که برفضای کسب وکار کشور تأثیر جدی داشته اند. نتایج به دست آمده در این مطالعه گویای این موضوع است که جایگاه فضای کسب و کار و همچنین محیط اقتصادی کشور در مقایسه با سایرکشورهای منطقه و دنیا از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست ولیکن بهبود نسبی شاخص سهولت کسب و کار در مقایسه با سال های گذشته نکته مثبت و نقطه قوتی است که می تواند با برنامه ریزی دقیق تر و اصلاح سیاست ها، ساختارها و روندهای معیوب و حمایت از واگذاری امور به مردم و توسعه بخش خصوصی، نویدبخش جهش و پیشرفت سریع تر در حوزه اقتصادی و در زمینه اصلاح و بهبود شاخص های محیط کسب و کار باشد.
سه شنبه ، ۱۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]