محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831146622
قانون شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: به گزارش ذاکرنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون که در جلسه علنی مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شد، در جلسه مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. متن این قانون به شرح زیر است: قانون شوراهای حل اختلاف ماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد. ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می گردد. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد. ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود. ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. تبصره۱ـ قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید. تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید. تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند. ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود. ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ متدین به دین مبین اسلام ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ج ـ حداقل سی سال سن تمام چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر خ ـ متأهل بودن دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد. تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است. تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند. تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند. ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند. ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند: الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید. ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند. چ ـ تأمین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. تبصره۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد. تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد. ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد. ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند. ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند. ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود: الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است. پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود. ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد. ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی پ ـ موضوع درخواست یا اتهام ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند. ماده۲۰ـ طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید. ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد. ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد: الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می کنند، اختصاص دهد. ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد. ماده۲۶ـ محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند. ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است. تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. تبصره۳ـ هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است. ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می شود . ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود. ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند. در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید. ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود. تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد. ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می کند. ماده۳۴ـ هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز ج ـ غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز چ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها س ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی ص ـ عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است. ض ـ عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده پ ـ کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است. ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند. ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود. ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد. تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود. ماده۴۱ـ پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است. ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند. ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد. ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است. ماده۴۶ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[مشاهده در: www.zakernews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها