تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820226738
سیستم بانکی نیازمند مدیریت بین المللی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آنچه در پی آمده است کنکاشی پیرامون شرایط جذب سرمایه های خارجی در نظام بانکی ایران است که تاکنون دو بخش آن را ملاحظه کرده اید و اینک بخش پایانی را می خوانید: *** داود با اشاره به اینکه گاهی سرمایه گذاران خارجی با اهدافی غیر از کسب درآمدهای مالی به یک کشور ورود پیدا می کند، گفت: باید ساختاری در کشور داشته باشیم که اگر اتفاق هایی از این دست رخ داد، بتوانیم با آن مقابله کنیم؛ برای شرایطی که سرمایه گذاری به جز درآمد مالی، بخواهد اهدافی دیگر را دنبال کند، محدودیت هایی در تمام کشورها از جمله کشور ما وجود دارد. وی با طرح این سوال که اگر یک سرمایه گذار به جای ۵ میلیون دلار (حداقل منابع بانک های خارجی برای تاسیس بانک در ایران یا خرید سهام بانک ایرانی)، ۱۰۰ میلیون دلار برای تاسیس بانک بیاورد، آیا باید به وی اجازه تاسیس بانک بدهیم؟ گفت: قبل از صدور مجوز، باید بررسی کنیم که سهامداران چه کسانی هستند و یک نفر چند درصد از سهام را در اختیار دارد؛ در بیشتر کشورها در تاسیس یک بانک، یک نفر تنها می تواند حداکثر ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد افزود: البته قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلا در الجزایر یک نفر می تواند ابتدا حداکثر ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشد و بعد از سه دوره ۶ ماهه و کسب اعتماد، اجازه می دهند سرمایه وی به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد، نیازهای دیگری در سیستم بانکی وجود دارد؛ به عنوان نمونه برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی باید در کشور فرهنگ سازی شود؛ در کشورهای دیگر در زمان افتتاح حساب از مشتری سوال می شود که درآمدش چقدر است و معمولا پول از کجاها به حسابش واریز می شود؛ تصور کنید اگر این سوال ها را در ایران از مشتریان بپرسیم چه می شود؟ به طور قطع جواب می دهند که “به شما چه ربطی دارد؟” و بلافاصله شعبه را ترک خواهند کرد.این مقام مسئول گفت: بنابراین، یک فرهنگ سازی در این زمینه لازم است تا مشتریان بدانند این فعالیت ها منطبق بر استانداردهای بین المللی است.وی افزود: همچنین باید در جهت کمک به رفع معضلاتی که سیستم های بانکی با آن مواجه هستند، اقدام شود؛ زمانی که حجم مطالبات معوق در چین بسیار زیاد شده بود، دولت برای کمک به بانک های چینی و خروج از آن شرایط، مطالبات معوق را توسط یک نهاد خریداری کرد؛ در نتیجه، تمام مطالبات بانک ها فروخته شد و منابع جدیدی به سیستم بانکی تزریق و از آن طریق امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شد. داود افزود: اگر چه اقدام هایی در این زمینه انجام شده است، اما هنوز نتوانسته موفق باشد؛ بعضی بانک ها هنوز مانده مطالبات معوق زیادی دارند. وی در مورد انگیزه ورود سرمایه گذاران خارجی و راه اندازی بانک در کشور، گفت: آیا سرمایه گذاران با هدف تامین مالی پروژه های ایرانی به کشور ما می آیند؟ خیر؛ آنها از قبل مطالعه کرده اند که یک جامعه ۸۰ میلیونی با نرخ سودی جذاب در کشور ما وجود دارد. مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد گفت: در شرایطی که نرخ سود در کشورهای اروپایی منفی است، نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصدی برای سرمایه گذاران و بانک های خارجی بسیار جذاب است؛ آنها می توانند ارز را به ریال تبدیل و سود بالایی دریافت کنند.وی تصریح کرد: بهترین شکل ورود برای سرمایه گذاران خارجی، خرید سهام بانک های ایرانی و افزایش سهام خود در طول زمان است. این مقام بانکی در ادامه گفت: بانکداری در ایران سالها دولتی بوده و هیچکس به عنوان سهامدار در مورد وضع عملکردی بانک ها سوال نکرده است؛ اکنون شرایط متفاوت شده است و در این شرایط باید برای بانک مرکزی قدرتی نظارتی ایجاد شود تا یک سری معضلات موجود از بین برود. وی فعالیت موسسات متخلف و غیرمجاز را از جمله مشکلات این بخش ذکر کرد و گفت: چطور یک بانک می تواند کار کند، در حالی که یک موسسه اعتباری در همسایگی او نرخ سود سپرده های خود را به طور غیرقانونی افزایش داده و هیچ کس به او خرده نمی گیرد؟ داود گفت: اگر بانک مرکزی این اختیار را داشته باشد که با این موسسه ها برخورد کند، بسیاری از مشکلات سیستم بانکی حل خواهد شد؛ بانک مرکزی باید برای برخورد با موسسه های غیرمجاز، از اقتدار و قدرت لازم برخوردار شود. یک کارشناس ارشد نظام بانکی هم در این میزگرد گفت: بانک های خارجی تمایل زیادی برای حضور در ایران دارند و باید با اصلاح قوانین و مقررات با آمادگی کامل از این موضوع استقبال کنیم.تاج محمد قجاوند افزود: سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران باید با دقت و وسواس تمام مراقب بانک هایی باشد که قصد دارند وارد ایران شوند و بیشتر دنبال بانک های توسعه ای باشد.وی با بیان اینکه سازمان سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه کشور قانون نحوه جذب بانک های خارجی را مصوب کرد، گفت: اکنون باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات مورد نیاز در آن با توجه به شرایط کنونی انجام شود. این کارشناس ارشد نظام بانکی با اشاره به قانون سرمایه گذاری خارجی گفت: بر اساس این قانون بانک های خارجی می توانند ۴۰ درصد از سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند و لازم است بررسی شود که آیا فروش این میزان سهم صحیح است یا باید با اصلاحات آن را دنبال کرد. این کارشناس ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای ورود بانک های خارجی باید دنبال بانک های توسعه ای بود، خاطر نشان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی باید در ورود بانک های خارجی به کشور دقت کند. وی گفت: بانک های خارجی قبل از انقلاب اهداف خاصی را دنبال می کردند و تنها به فکر تامین اهداف شرکت های چند ملیتی بودند. البته اکنون هم برخی از این بانک ها به دنبال همان اهداف قدیمی هستند.اگر قرار باشد بانک های خارجی وارد ایران شوند، مجلس شورای اسلامی باید در قانون تجدید نظر کرده و اجازه ورود هر بانکی را صادر نکند. نامبرده با بیان اینکه قبل از انقلاب بانک های خارجی زیادی علاقه مند بودند در ایران سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد:نخستین بانک خارجی به نام بانک جدید شرق در سال ۱۲۶۷ وارد ایران شد و کار بانکداری را به ایرانیان آموزش داد. وی با بیان اینکه صدها کارگزار بانکی آرزو داشتند به ایران آمده و فعالیت کنند، افزود: هدف از ورود بانک های خارجی تنها ورود نقدینگی و تامین مالی (فاینانس) طرح ها نیست، بلکه باید انتقال تکنولوژی هم صورت گیرد.قجاوند گفت: اگر به بانک های صنعتی کشور رسیدگی می شد و منابع بودجه ای در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می گرفت، می توانستیم خدمات زیادی از آن دریافت کنیم. وی با تاکید بر اینکه ایران دارای بانک های بازرگانی زیادی است، افزود: هر چند کشور نیاز به بانک های توسعه ای دارد، اما تاکنون به این امر توجه زیادی نشده است. این کارشناس ارشد نظام بانکی با اشاره به اثر تحریم ها برفعالیت های بانکی کشور، افزود: سیستم گشایش اعتبار در چند سال اخیر با مشکل مواجه شد. به گونه ای که این امر سبب شد تا به دلیل نبودن سیستم گشایش اعتبار ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه از آنجایی که کشور دارای حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات است، بنابراین گشایش اعتبار برای کشور موجب گشایش در بسیاری از امور خواهد بود. وی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های مناسب موجود در سیستم بانکداری توسعه ای، بازرگانی و به خصوص بانکداری خصوصی، بازگشایی سوئیفت نه تنها در مسایل اقتصادی کشور تاثیر گذار است، بلکه برای ایران و سایر کشورها درآمدزا خواهد بود. به گفته قجاوند، بازگشایی سالانه ۴۵ میلیارد تومان گشایش اعتبار(ال سی) برای واردات سود زیادی به همراه خواهد داشت و بانک مرکزی باید در این زمینه دقت کند. وی با تاکید بر اینکه وجود بانک های توسعه ای به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، اظهارداشت: اقتصاد کشور در این زمینه دارای خلاء است و این در حالی است که در سال ۱۳۵۸ سه بانک توسعه صنعتی در یک بانک ادغام شد. بنابراین بانک های تخصصی توسعه صنعتی هم اکنون در کشور بی رقیب هستند؛ با توجه به این مساله، در بخش سرمایه گذاری خارجی اولویت باید به این بخش داده شود. مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن هم در ادامه این میزگرد، گفت: آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر بانک های خارجی و بین المللی در فضای پساتحریم است. آرش عنصری با اشاره به ظرفیت های سیستم بانکداری ایران گفت: بانکداری ایران یک برند در منطقه محسوب می شود که دارای حدود یک قرن تجربه با تعاریف جدید است. به گفته وی، سیستم بانکی از بالاترین ضریب نفوذ در بین اقشار مختلف کشور برخوردار بوده و در مقایسه با سایر نهادهای پولی و مالی همانند بازار پول و سرمایه، بورس، بیمه و غیره از مقبولیت خوبی بهره مند است. مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: امروز بانک ها از مهمترین ابزارهای تجارت بین الملل محسوب می شوند که ایران از این قابلیت به خوبی بهره می برد. وی با اشاره به اعمال تحریم های شدید پولی و مالی در سال های گذشته، یادآور شد: عملیات بانکی در این دوره با سختی ها و مشقت های فراوانی انجام می شد. نامبرده خاطرنشان کرد: بانک های ایرانی همواره در سطح بین الملل حضوری موفق داشته اند و از سازماندهی خوب و آموزش های کافی برخوردار بوده و هستند. بانک های ایرانی هیچوقت بدهی معوق به بانک های جهانی و ذینفعان نداشته اند و توانایی پوشش بازار بزرگ منطقه را هم دارا هستند.وی گفت: بانک های بین المللی در سال های گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند، اما با این وجود ایران می تواند در پساتحریم به یک مرکز بین المللی خدمات مهم مالی در منطقه تبدیل شود. عنصری تصریح کرد: مراودات با بانک های بین المللی مستلزم قوانین مبارزه با پولشویی، ساختار ترازنامه و مطابق استانداردهای روز، بررسی صورتحساب ها توسط موسسه های بین المللی و غیره است و باید یک بار دیگر رتبه بندی اعتباری بانک های ایران انجام شود. به گفته وی، بانک مرکزی می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در تدوین رویه ها و استانداردهای جدید ایفاء کند و سیستم بانکی کشور هم از قابلیت بالایی برای به روز رسانی سریع و کسب استانداردها به رغم دوری چند ساله از بازار جهانی برخوردار است. مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن به طور نمونه به برخی اقدامات بانک صنعت و معدن در این زمینه اشاره کرد و گفت: اسناد و مدارکی در همین خصوص مبادله شده که از جمله آنها ارائه استانداردهای کسب شده در سطح بین المللی است، ضمن اینکه این بانک در پرداخت بدهی ها و مطالبات افراد، شرکت ها و غیره به روز است. وی در پاسخ به این پرسش که در پسابرجام چگونه بانک های خارجی می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند، افزود: بانک های بین المللی و نهادها ، موسسه های محافظه کاری هستند و به نظر می رسد با حفظ رویه محافظه کارانه در پسابرجام هم با سرعت وارد بازار ایران نشوند. این مقام مسئول گفت: گسترش تجارت، رونق تجارت فروشندگان محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه و ارائه خدمات، مستلزم روابط سازماندهی شده است و اگر این روابط به صورت متقن و مدون نباشد، گسترش مبادلات و تجارت امکانپذیر نخواهد بود.وی تصریح کرد: امروز نباید در تقابل با صنعت بانکداری بین المللی فقط به دنبال خرید خدمت باشیم، بلکه باید از زاویه مدیریت انتقال فناوری به مساله نگاه کرد. عنصری ادامه داد: امروز خودداری از رقابت ناسالم بین بانک های داخلی و اولویت دادن به بانک های خارجی که حتی زمان تحریم ها به خدمات دهی به ایران پرداختند یا دیرتر بازار ایران را ترک کردند، با تاکید بر انتقال دانش و فناوری نوین بانکداری، باید به عنوان پیش شرط های ورود بانک های خارجی به کشور مطرح باشد. وی اضافه کرد: بانک های بین المللی باید از طریق تاسیس شعبه، نمایندگی یا حضور مستقیم و مشارکت در سیستم بانکی ایران حضور داشته باشند، اما درباره حداقل سرمایه لازم برای ورود آنها به کشور جای بحث فراوان دارد.در عین حال باید تسهیلاتی هم فراهم شود تا بانک های ایرانی بتوانند سهامدار بانک های خارجی و بین المللی شوند. مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن همچنین بر لزوم بازیابی مجدد شبکه ها و کانال های پرداخت بین المللی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از این شبکه ها به چند بانک خارجی محدود شده که البته بانک های چندان معتبری هم نیستند؛ این شبکه باید در پساتحریم بازیابی شود. وی تصریح کرد: تفکر استراتژیک در این زمینه آن است که بانک های خارجی باید دسترسی به بازارهای پولی و سرمایه ای آن کشورها را برای بانک های ایرانی تسهیل کنند. این کارشناس یادآور شد: بانک های خارجی باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی و قوانین حاکم بر ایران پایبند باشند که از جمله مهمترین آنها قانون بانکداری بدون ربا است. وی افزود: مقوله سود بالای بانک های ایرانی همبرای خارجی ها عجیب و غیرقابل هضم است و در این زمینه باید تصمیم گیری جدی انجام شود.چرا که سودهای بانکی کنونی، هزینه هرگونه سرمایه گذاری در کشور را بالا برده و شاید به مانعی برای سرمایه گذاری تبدیل شود.عنصری تصریح کرد: مطالبات مشکوک الوصول، معوقات سیستم بانکی و کاهش ریسک اعتباری، دیگر مواردی است که پیش از ورود بانک های خارجی باید تصمیم های جدی درباره آنها اتخاذ شود؛ همچنین مطالبات زیادی از برخی بانک های بین المللی داریم که نباید در مذاکرات از آنها غافل شد. وی گفت: آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر بانک های خارجی و بین المللی در فضای پساتحریم است.
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها