تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837286486
بالا گرفتن اختلافات بین فرمانداری قم و شورای شهر
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مهر گزارش می‌دهد؛
بالا گرفتن اختلافات بین فرمانداری قم و شورای شهر
شناسهٔ خبر: 3038981 - دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۹
استانها > قم
قم - ایراد فرمانداری به یکی از مصوبات شورا در زمینه تعرفه عوارض سال آینده، موجب انتقاد شدید اعضای شورای شهر نسبت به روند بررسی مصوبات شورا در فرمانداری شد. به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌ماه در تقویم مدیریت شهرها همیشه فصل تعیین تعرفه عوارض برای سال جدید شهرها است. تعرفه‌هایی که معمولاً بر اساس نرخ تورم و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تعیین می‌شود. طبق قانون، شوراها وظیفه تعیین تعرفه عوارض را در پایان هر سال برای سال جدید دارند و البته این تعرفه‌ها مانند دیگر مصوبات شورا باید به تائید کمیته انطباق در فرمانداری برسد تا با قوانین بالادستی مغایرتی نداشته باشد. بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره لزوم مصوب شدن تمام تعرفه خدمات در ارگان‌های دولتی و غیر دولتی توسط کمیته تنظیم بازار اما این موضوع را دچار چالش کرده است. بخش‌نامه‌ای که اعضای شورای شهر قم آن را خلاف قوانین جاری کشور می‌دانند. بر اساس این اختلاف میان فرمانداری و شورای شهر و به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا، مصوبه تعرفه عوارض سازمان آرامستان‌ها برای سال ۹۵ از سوی کمیته انطباق برگشت خورده بود که این موضوع موجب انتقاد اعضای شورا از فرمانداری شد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم یکی از کسانی بود که در جلسه شورای شهر برای اعلام این اعتراض پیش‌قدم بود. حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به اینکه از این کار فرماندار دولت تدبیر و امید دچار تعجب شده اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی به تفکرات سوسیالیستی در تعیین قیمت بلیت هواپیما اعتراض می‌کند و معتقد است که باید قیمت‌ها در بازار آزاد مشخص شوند اما وقتی نوبت به شهرداری‌ها می‌رسد، استانداردها تغییر می‌کند و باید تعرفه‌گذاری به کارگروه تنظیم بازار برود. وی این کار را اهانت فرماندار به جایگاه شورا توصیف کرد و افزود: در شورای شهر قم ۲۱ نفر منتخب مردم حضور دارند و سه نفر عضو کمیته انطباق نمی‌توانند برای منتخبان مردم تکلیف تعیین کنند. رئیس سابق شورای شهر قم اظهار داشت: کمیته انطباق تنها باید مصوبات شورا را با قوانین انطباق دهد و تنها مجلس می‌تواند برای شوراها تصمیم بگیرد. حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر قم هم در این رابطه گفت: بخش‌نامه‌ای که معاون اول رئیس جمهور صادر کرده ضد قانون و در واقع خلاف قانون است. وی با اشاره به اینکه شوراها بر اساس قانون اختیار وضع عوارض دارند، گفت: کمیته انطباق هم فقط می‌تواند این عوارض را با قانون بسنجد و تائید مشروط عوارض معنی ندارد بلکه از سوی فرمانداری مصوبه‌ها یا باید رد یا باید تائید شوند. نائب رئیس شورای شهر قم اظهار داشت: این موضوع را به صورت جدی از سوی استاندار پیگیری می‌کنیم تا مشکل حل شده و بعدها شهرداری در این زمینه دچار چالش نشود. تعرفه‌گذاری منصفانه محسن عابدینی‌پور، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه بخشنامه معاون اول رئیس جمهور برای شورا ملاک عمل نیست عنوان کرد: شورای شهر قم در تدوین تعرفه‌ها جانب انصاف را رعایت کرده است و تائید مشروط این تعرفه‌ها صحیح نیست. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بهای خدمات شهرداری حداقلی بوده گفت: با افزایشی که دولت در زمینه انرژی و موارد دیگر دارد اگر نتوانیم یک افزایش منطقی بهای خدمات داشته باشیم، سیستم ما فرسوده می‌شود. عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری هم معتقد بود در این قضیه اشکالی متوجه فرمانداری نیست و مشکل از بخشنامه غیر قانونی معاون اول رئیس جمهور است.
وی با اشاره به اینکه اگر فرمانداری اینگونه برخورد نکند در آینده از سوی سازمان بازرسی با مشکل مواجه خواهد شد گفت: باید این مشکل را ریشه‌ای حل کرده و به این بخشنامه غیر قانونی اعتراض کنیم. ذاکریان افزود: در عین حال به این دلیل که این بخشنامه مربوط به سال ۹۴ بوده و تعرفه وضع شده در سال ۹۵ اعمال می‌شود، این ایراد فرمانداری به مصوبه شورا وارد نیست. در نهایت اصرار بر مصوبه‌های شورا در زمینه عوارض سال آینده سازمان آرامستان‌ها تصویب شد. کمک به رونق ساخت بلوار پیامبر مرجعیت تهاتر بدهی‌های شهرداری به بنیاد مسکن در جریان احداث بلوار مرجعیت بر اساس نامه رئیس این بنیاد در قم موضوعی بود که رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر در این جلسه مطرح کرد. مصطفی سعادت طلب با اشاره به اینکه شهرداری در جریان احداث این مسیر ۲۰ میلیارد تومان به بنیاد مسکن که پیمانکار است، بدهی دارد گفت: از این مقدار ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی نقدی است که با تصمیم جدید بنیاد این بخش هم غیر نقدی می‌شود. به گفته وی بنیاد مسکن در نامه خود به شورا اعلام آمادگی کرده که این مبلغ را با عوارض پروانه پروژه شهرک امام خمینی(ره) با تخفیف ۲۵ درصد تهاتر کند. اعضای شورای شهر معتقد بودند این مصوبه موجب می‌شود که پروژه بلوار مرجعیت مشکل مالی نداشته و به سرعت پیگیری شود. با این حال شهردار قم مخالف تصویب این طرح بود. سید مرتضی سقائیان‌نژاد معتقد بود این پرونده باید از روال خودش طی شده و از مسیر شهرداری گذرد تا عادت غلطی در این عرصه شکل نگیرد. نظر شهردار قم موجب شد شورا طرح را به کمیسیون باز گرداند و منتظر لایحه شهرداری شود. موضوع دیگری که در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح شد، تخفیف ۵۰ درصدی برای خودروهای فرسوده‌ای بود که در پارکینگ البرز نگهداری می‌شد. این تخفیف که به مناسبت دهه فجر تصویب شد، به صاحبان خودروهای فرسوده‌ای که از سطح شهر جمع شده فرصت می‌دهد تا پایان سال خودروی خود را از این پارکینگ ترخیص کنند. مصوبه دیگری که شورای شهر قم در جلسه یکصد و شصت و ششم خود داشت، به مجتمع ناشران که از پروژه‌های مشارکتی شهرداری است، مربوط می‌شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پیگیری‌های این مجتمع برای قطعی کردن اسناد و گرفتن پایان کار اظهار داشت: قرار شد مواردی مانند جرائم کمیسیون ماده صد و هزینه احداث بنای مازاد و عوارض نوسازی عقب افتاده بنا بر سهم شراکت شهرداری و شرکت محاسبه شده و بدهی‌های شرکت از طلب‌ها کم شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها