تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867324947
نرخ رشد سال جاری منفی٢ درصد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: سرانجام نرخ رشد اقتصادی سال جاری رونمایی شد اما نه از سوی دستگاه های آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، بلکه این بار مرکز پژوهش های مجلس برای برآورد عملکرد اقتصاد در سال جاری دست به کار شده است؛ برآوردی که سقوط دو درصد زیر صفر اقتصاد را برای سال جاری به نمایش می گذارد. همین عملکرد منفی هم مسبب ورود نرخ رشد سال جاری به لیست آمارهای محرمانه شد و با گذشت سه فصل از سال هنوز بانک مرکزی که به صورت فصلی نرخ ها را اعلام می کرد هیچ نرخی را برای سال جاری اعلام نکرده است. با این حال بر اساس آمار عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور رشدی که برای سال ٩٤ محاسبه کرده منفی دو درصد است. اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دشوار سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ در مورد بسیاری از شاخص ها از جمله رشد اقتصادی که توام با نرخ هایی منفی بوده و عمدتا نشات گرفته از رویدادهای دهه ١٣٨٠ و اوایل دهه ١٣٩٠ شامل تحریم های اقتصادی، مدیریت ناکارای اقتصاد کلان و وجود زمینه های ساختاری نامناسب بود؛ در سال ١٣٩٣ و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و ٣ درصدی برخوردار شد. به دنبال گذار از سال ١٣٩٣، اقتصاد ایران در حالی وارد سال ١٣٩٤ شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال ١٣٩٤ وجود داشت. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش های طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات و برخی اجزای طرف تقاضا شامل هزینه های مصرفی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم ١٣٩٣ نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعاست. رشد منفی صنعت، ساختمان و خدمات درحالی به ماه های پایانی سال ١٣٩٤ نزدیک می شویم که اجرای برجام و رفع تحریم ها و بسته سیاستی کوتاه مدت دولت به طور بالقوه می توانند از مهم ترین عواملی باشند که بر رشد اقتصادی امسال موثرند. در این میان با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال و اجرایی نشدن بخش بزرگی از سیاست های کوتاه مدت دولت و همچنین امکان ناپذیری اجرای برخی از این سیاست ها در این فاصله کوتاه تا پایان سال، اثرگذاری معنادار این عوامل بر رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ دور از انتظار است. اما بحث مربوط به اثرگذاری اجرای برجام و رفع تحریم ها متفاوت است. ارزش افزوده بخش های مختلف در سال ١٣٩٤ در شرایط ادامه روند موجود حاکی از رشد ٢/٤ درصد برای بخش کشاورزی، رشد حدود ٠. ٠ درصد برای بخش نفت، رشد ٣- درصد برای بخش صنعت، رشد ٤/٧- درصد برای بخش ساختمان و رشد ٢/٢- درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نیز در سال ١٣٩٤ در حدود ٢- درصد است. با این حال چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن گونه که توسط مقامات رسمی دولتی، به خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی های مالی متعلق به دولت اعلام شده است؛ تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال ١٣٩٤، با ٨/٠ درصد افزایش به ٢/١- درصد خواهد رسید. در این سناریو رشد اقتصادی در فصل چهارم، ٨/٢ درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود. افت اقتصاد در پی کمبود تقاضا در سال ١٣٩٤ طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است. مرکز پژوهش ها دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن را به این گونه تشریح کرده است. نخستین بخش مصرف بخش خصوصی است که بر افت تقاضا موثر بوده است. روند نزولی قدرت خرید بخش خصوصی که از سال ١٣٨٤ شروع شد به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش خصوصی به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی باعث تبدیل مصرف به پس انداز شده است. این افت تقاضا در مصرف بخش دولتی نیز وجود دارد. مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت در شش ماهه نخست سال ١٣٩٤، یعنی ٥/٩ درصد نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه ای در شش ماهه نخست سال ١٣٩٣، ٧/٣٣ درصد بسیار کمتر بوده و انتظار می رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد. رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ٧/٢٢- درصد رشد عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در شش ماهه ١٣٩٤، یعنی ٧/٢٢- درصد در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در شش ماهه سال ١٣٩٣ با ٢١ درصد به مراتب پایین تر است که دلیل آن بیش از آنکه معلول کاهش قیمت نفت باشد؛ نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و به خصوص واگذاری دارایی های مالی است. علاوه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی نیز با چالش مواجه است که دلایل آن عبارتند از مازاد عرضه بخش مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم تحقق درآمدهای دولت و در پی آن کاهش تقاضای دولتی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی. چهار درصد کاهش صادرات غیرنفتی شواهد آماری حاکی از آن است که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در شش ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ٤ درصد کاهش داشته اما ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ٩ ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی یعنی ٦/١ درصد رشد داشته است. برخی از دلایل چالش صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری را می توان مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی بالاخص اقتصادهای نوظهور، کندی فعالیت های اقتصادی چین، وجود ناامنی ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی دانست. در کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال ١٣٩٤ با چالش های اساسی مواجه بوده است. اصلی ترین چالش طرف عرضه علاوه بر مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران که عمدتا مشکلات فضای کسب و کار، تنگنای مالی بانک ها و به تبع آن بنگاه ها است؛ بارزترین نشانه آن بالا مانده هزینه تامین منابع شبکه بانکی با وجود کاهش نرخ تورم بوده و از دلایل آن می توان به انجماد منابع بانک ها در بخش هایی همانند مسکن، مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و شرکت های دولتی، وجود و عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز و توسعه نیافتگی بازار سرمایه اشاره کرد. رشد نفت صفر درصد یکی از بخش های مهمی که عملکرد آن عمدتا از کانال مخارج دولت بر عملکرد سایر بخش های اقتصاد ایران بسیار موثر بوده نفت است. شواهد آماری نشان می دهد که مقدار صادرات نفت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ٧/٢ درصد رشد داشته درحالی که رشد مقدار صادرات نفت در شش ماهه ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٢ برابر با ٤/١٠ درصد بوده است. بنابراین انتظار می رود که درجه تاثیرگذاری رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل کمتر باشد. برآوردهای مرکز پژوهش ها نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ١٣٩٤ تقریبا برابر با صفر خواهد بود. البته قابل ذکر است که در صورت لغو تحریم ها در ماه های انتهایی سال جاری و افزایش صادرات نفت، رشد ارزش افزوده بخش نفت می تواند افزایش یابد. روند نزولی واردات واسطه ای نشانه وخامت حال صنعت بخش صنعت به عنوان یکی دیگر از بخش های مهم اقتصاد ایران، در سال جاری با چالش های متعددی از قبیل چشم انداز مبهم، مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها و مشکل کمبود تقاضا مواجه بوده است. هر کدام از چالش های سه گانه مزبور نشات گرفته از عوامل مختلفی هستند. روند نزولی واردات واسطه ای بیش از هر چیز موید وخامت وضعیت صنعت در کشور است. در شرایط کمبود تقاضای موثر حاکم بر اقتصاد ایران، کاهش مخارج دولتی در نتیجه عدم تحقق منابع دولت می تواند در تشدید این وضعیت موثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالی دولت سبب افزایش کسری بودجه شده و در نتیجه باعث کاهش مخارج عمرانی، کاهش شدید سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، تشدید فضای رکودی در اقتصاد کشور، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه ها و در نهایت کاهش واردات واسطه ای می شود. ساختمان منفی ٤/٧ درصد در شرایط فعلی کلیدی ترین متغیر موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان عبارت از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت است. با توجه به مشکل اصلی بودجه دولت که عمدتا به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی باز می گردد، انتظار می رود که تحقق مخارج عمرانی مصوب تحت تاثیر قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال کاهش مخارج عمرانی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی کاهش پیدا کرده، در پی آن ستانده بخش ساختمان دولتی نیز کاهش یافته و در نتیجه رکود بخش ساختمان شل گرفته یا تشدید می شود. علاوه بر چالش تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ١٣٩٤، شاخص تولید نهاده های ساختمانی، تعدد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز از جمله متغیرهای موثر بر رشد ارزش افزوده بخش ساختمان هستند که در سال ١٣٩٤ با چالش مواجه اند. برآوردهای مرکز پژوهش ها رشد این بخش را در سال جاری حدود ٤/٧- درصد نشان می دهد. منفی ٢/٢ درصد رشد بخش خدمات بخش خدمات به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران حاوی دو زیربخش مهم بازرگانی و خدماتعمومی است. اولا ستانده بخش های مختلف به ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می شود ثانیا کالاهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی و نهادهای مختلف که به واسطه واردات یا تولید داخل تامین می شوند از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین ستانده خدمات بازرگانی از یک سو متاثر از ستانده بخش هایی چون صنعت و از سوی دیگر متاثر از تجارت خارجی است. با توجه به اینکه برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ١٣٩٤ عددی منفی بوده و از مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در ٩ ماهه سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل ١١ درصد کاهش یافته است بنابراین انتظار می رود که ارزش افزوده بخش بازرگانی در سال ١٣٩٤ نسبت به ١٣٩٣ از این محل از رشد منفی برخوردار باشد. رشد منفی بخش بازرگانی خود بر عملکرد بخش حمل و نقل موثر بوده و تقاضا برای این نوع خدمات را کاهش خواهد داد که در نهایت رشد منفی این بخش را نیز به دنبال دارد. خدمات عمومی نیز زیربخش مهمی از خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت و هزینه های جاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به تاثیرپذیری ارزش افزوده بخش خدمات از هزینه های جاری دولت و کاهش شتاب رشد اعتبارات هزینه ای دولت در شش ماهه ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار می رود که رشد ارزش افزوده خدمات عمومی در سال ١٣٩٤ عددی منفی باشد. با توجه به عملکرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعیت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال ١٣٩٤ حدود ٢/٢- درصد برآورد می شود. [صفحه چاپ]
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها