واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ سیاست/ طیبه مروت : جلسه علنی مجلس، روزگذشته به ریاست علی لاریجانی برگزار شد. دراین جلسه که چندین لایحه به تصویب رسید، اما موضوع قراردادهای نفتی و واکنشهای مردمی مقابل وزارت نفت محوری ترین گفت و گو بین رئیس مجلس و احمد توکلی بود.دفاع توکلی از تجمع های خیابانی علیه قراردادهای نفتی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دهها تجمع سراسری هم در اعتراض به قراردادهای نفتی انجام شود کم است. احمد توکلی با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس لاریجانی را مورد انتقاد قرار داد افزود: انتظار می رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید، دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدیدنفتی مقابل وزارت نفت تجمع کردند. وی در ادامه به ضرورت مجوز قانونی برای این گونه تجمعات اشاره کرد و اظهار داشت: اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست. وی افزود: اهمیت این قراردادها در اقتصاد همچون برجام در سیاست است. لاریجانی: با تظاهرات نمی توان قراردادها را اصلاح کرد علی لاریجانی در پاسخ به تذکر احمد توکلی درباره برخورد با معترضان به قراردادهای نفتی اظهار داشت: در کشور نظمی برای رسیدگی به امور وجود دارد؛ با تظاهرات که نمی شود قراردادها را اصلاح کرد. رئیس مجلس با تاکید براینکه تجمعات باید براساس قانون باشد، بیان کرد: حل این موضوع راه دارد با تظاهرات که نمی شود قرارداد تنظیم کرد. عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه صاحب نظران و کارشناسان نظرات خود را در این رابطه ارایه کرده اند، تصریح کرد: این نظرات به هیات تطبیق مصوبات مجلس فرستاده شده تا رسیدگی شود. لاریجانی با بیان اینکه این نوع مسائل در خیابان قابل حل نیست، تاکید کرد: اگر افراد نظری دارند باید نظر خود را به صورت قانونی مطرح کنند. ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سازمانهای اجرایی وکلای ملت ماده واحده طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و براساس طرح دو فوریتی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعاده شده از شورای نگهبان بررسی کردند. براساس این مصوبه افرادی که از تاریخ ابلاغ این قانون بازنشسته یا بازخرید شوند، در دستگاه های اجرایی بکار گرفته نمی شوند. همچنین براساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می باشند. در ادامه مصوبه روز گذشته اما تبصره دیگری نیز ابلاغ شد که براساس آن دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. طبق این مصوبه حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. تبصره سومی که این مصوبه آورده این است که دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد این قانون بکار گرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تعیین مصادیق مشاغل حساس نمایندگان ملت در یک مصوبه دیگر مصادیق مشاغل حساس را تعیین و تصویب کردند. براساس مصوبه نمایندگان پارلمان معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم ترازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و همه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل 162 قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها و فرمانداران، بخشداران، شهرداران، رؤسا و معاونان و مدیران کل و هم ترازان آنها در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول این قانون می باشند. مجلس، وزارت اطلاعات را موظف کرد نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی مانند سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به صورت مکتوب اعلام کند. در این مصوبه به وزارت اطلاعات فرصت یک ماهه برای اعلام نظر مکتوب داده شده است و چنانچه ظرف مدت تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات اعلام نشود، نظر این وزارتخانه مثبت تلقی می شود. در ادامه این مصوبه، اما آمده است، اگر به دلیل عدم پاسخگویی در موعد مقرر، فرد درشغل حساس منصوب شود و بعد از آن عدم صلاحیت وی اعلام شود، انتصاب ملغی می شود. کوچک زاده: دولت در حال دفن دموکراسی است نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در این شرایط که مردم دچار مشکل هستند، آیا باید چند میلیارد دلار برای خرید هواپیما بدهیم؟ به قرار دادهای اخیر دولت در فرانسه اعتراض کرد. مهدی کوچک زاده افزود: براساس قوانین موجود، امضای عهدنامه ها و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس، ممکن است. وی ادامه داد: با وجود این قوانین متاسفانه از زمان مساله برجام تاکنون اجازه نداده اند که مجلس حتی از پیوست های آن مطلع شود و هر کاری که خواسته اند را انجام داده اند. کوچک زاده به ماجرای تجمع در برابر وزارت نفت نیزاشاره کرد و اظهار داشت: در رابطه با مسأله IPC می گویند که این موضوع محرمانه است و جوانانی که جلوی وزارت نفت نسبت به عمل نکردن به قانون اعتراض می کنند، را کتک می زنند. وی افزود: نکند در برجام یک بند محرمانه و مخفی آمده که هر چه پول های بلوکه شده ما در کشور مربوطه آزاد می شود، همان کشور باید بگوید که ما چه بخریم و پول های خود را چگونه هزینه کنیم. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: کسانی که فریادشان هم اکنون برای ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت یک یا دو هم حزبی هایشان گوش فلک را کر کرده، نمی بینند که دولت در حال دفن دموکراسی در کشور است. مجلس واقعا چکاره است و چه کسی باید فریاد بزند؟ باهنر: ناوگان هوایی کشور باید نوسازی شود پس از اخطار کوچک زاده، باهنر که پس از لاریجانی ریاست مجلس رابرعهده داشت، خطاب به وی گفت: من در شرایط کنونی نمی خواهم وارد بحث قرارداد خرید هواپیما بشوم، اما شما می دانید که در ناوگان هوایی کشور تعداد زیادی از هواپیماهای ما زمین گیر بوده و باید این ناوگان نوسازی شود، از طرف دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که دولت ما خود اقدام به خرید هواپیما که نمی کند و دولت ما هواپیمادار نیست و نباید هم باشد. از این رو دولت توسط سازمان هواپیمایی کشوری این ناوگان را مدیریت می کند و ایرلاین ها و شرکت های هواپیمایی هستند که اقدام به خرید هواپیماهای جدید می کنند. نایب رئیس دوم مجلس تصریح کرد: زمانی که دولت به کشور مربوطه رفته به همراه خود صدها شرکت و نیروهای بخش خصوصی را نیز با خود برده است و آنها اقدام به خرید هواپیما کرده اند. از طرف دیگر شورای نگهبان در تفسیر خود اعلام کرده که قراردادهایی که بین دولت ها با عنوان معاهدات و تفاهم نامه ها منعقد می شود، باید به تایید و تصویب برسد.
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]