محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830090602
علت انحصار خبرگان در فقها چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: رهبری غیر از اجتهاد شرایط دیگری نیز دارد. چرا کارشناسانی از رشته های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارند؟به گزارش سراج24 ، برخی می گویند: رهبری غیر از اجتهاد و تخصص در فقه شرایط دیگری نیز دارد. بنابراین، باید کارشناسانی از رشته های مختلف در مجلس خبرگان رهبری حضور داشته باشند تا اعضای خبرگان به قشر خاصی محدود نشوند. در متن پیش رو به این سوال که چرا مجلس خبرگان در انحصار فقهاست، پاسخ داده می شود. 1. بر خلاف حکومت های سکولار، که تنها به برقراری نظم و امنیت و تأمین رفاه اجتماعی در چارچوب ارزش ها و اصول لیبرالی و یا در چارچوب دیگر مکاتب بشری می اندیشند. هدف حکومت دینی تأمین این امور به هر شکل و در هر قالب نیست. در جامعه اسلامی انواع روابط و مناسبات اجتماعی باید متناسب با اصول و ارزش ها و موازین اسلامی سامان یابد. شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی، همگی باید با آهنگ دین موزون شوند. بنابراین، لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان اجتماعی، از تبحر کافی در شناخت اسلام و موازین و مبانی آن برخوردار باشد. از این رو، زعیم جامعه اسلامی باید فقیه باشد و اسلام شناسی یکی از ارکان اصلی لازم برای تصدّی ولایت سیاسی مسلمین است. [1] 2. رجوع به افراد خبره و کارشناس، سیره و اصلی عقلانی، عقلایی و رایج در میان مردم است. هم چنین رجوع به خبره و کارشناس نه تنها امری عقلانی است؛ بلکه مورد تأیید و تأکید آموزه های اسلامی نیز می باشد چنان که آیه شریفه وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَک إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [2]. «اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید»، به صراحت بیان می کند که در اموری که تخصص و آگاهی ندارید، به آگاهان و افراد خبره رجوع کنید. علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه می فرماید: «به هر حال، آیه یاد شده، به یک اصل عمومی عقلایی ارشاد می کند و آن اصل، رجوع به خبره است».(3) هم چنین شناسایی فقیه جامع شرایط برتر امری کاملا تخصصی است و نیز اهمیت و حساسیت جایگاه آن، اقتضا می نماید تا در تشخیص و شناسایی فقیه جامع شرایط برتر از میان سایر فقها، حتما به کارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود. پس از بیان این نکات، به پاسخ این سوال که چرا مجلس خبرگان رهبری فقط از میان فقهاء تشکیل می گردد می پردازیم: 1- بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسی: «شرایط و صفات رهبر{عبارتند از}: الف) صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ب) عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ج) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. مدعیان ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبری می گویند برای تشخیص شرایط مندرج در بند اخیر این اصل (بند 3)، باید متخصصین در این رشته ها در مجلس خبرگان حضور داشته باشند. این ادعا پذیرفته نیست؛ زیرا شرایط اعضای خبرگان رهبری نیز متناسب با شرایط رهبری در قانون پیش بینی شده است. به موجب قانون [4] خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛ ب. آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقة تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند؛ ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛ د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ه. نداشتن سوابق سوءسیاسی و اجتماعی. بنابراین اعضای خبرگان رهبری نیز باید شرایطی مشابه شرایط رهبری (در مرتبة پایین تری) داشته باشند تا بتوانند رهبری را انتخاب کنند؛ از این رو، نیازی به حضور غیرمجتهدین در مجلس خبرگان رهبری نیست. به تعبیر آیت الله مصباح، کسانی توان تشخیص اصلح (شایسته ترین) برای تصدی مقام ولایت فقیه را دارند که خود بهره ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگی ها ـ هرچند در مرتبه پایین تر ـ بهره مند باشند. از آن رو که مهم ترین ویژگی ولی فقیه فقاهت است ـ زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است ـ بنابراین، اعضای خبرگان باید فقهایی باشند که صلاحیت این کار را دارند. [5] 2-تفاوت اصلی نظام اسلامی با سایر نظام های سیاسی و ویژگی بارز و انحصاری انقلاب و نظام اسلامی ایران، رهبری اسلامی آن است (و الا مدیریت در همه نظامها هست) و مشخصة اصلی رهبری اسلامی، شرط اجتهاد و فقاهت است؛ بدون رهبر اسلام شناس و متخصص در دین ـ یعنی فقیه و مجتهد جامع الشرایط ـ این نظام را نمی توان اسلامی نامید. بنابراین، نخستین و مهم ترین شرط رهبری، یعنی اجتهاد، باید ملاک انتخاب باشد. به همین دلیل اعضای خبرگان رهبری که وظیفة خطیر انتخاب رهبر را به عهده دارند، باید به فقه و اجتهاد آشنایی کافی داشته باشند تا بتوانند این شرط مهم و اصلی را تشخیص دهند. علاوه بر این شرط عضویت مجتهدان منافاتی با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان ندارد و حتی در مورد اجتهاد نیز می توان از دیدگاه سایر مجتهدان استفاده کرد؛ زیرا در تمام قوا و نهادها، از دیدگاه های کارشناسان، به عنوان مشاور، گروه های مشورتی و کمیسیون و گروه های تخصصی استفاده می شود. خبرگان رهبری نیز در صورت نیاز می توانند با این راهکار معقول و متداول، از نظر کارشناسان استفاده می نماید. 3-اسلام و فقه از سایر ادیان و علوم انسانی جامع تر است؛ زیرا تمام علوم انسانی مورد نیاز یا دست کم مبانی و اصول این علوم، در آن وجود دارد. اسلام شناسان و فقیهان، جامع ترین عالمان و متخصصان در این زمینه اند و در هیچ تخصص دیگری این جامعیت وجود ندارد. بنابراین، اولویت با جامع ترین است؛ زیرا خبرگان برای انتخاب یک رهبر جامع است نه برای انتخاب رهبران متعدد مانند رهبر فقیه، رهبر شجاع، و رهبر مدیر. تجربة موفق مجلس خبرگان با شرایط کنونی که اختصاص به مجتهدان ـ بدون ورود سایر متخصصین غیرمجتهد ـ دارد و انتخاب صحیح و موفقیت آمیز مقام معظم رهبری ـ مدظله العالی ـ به وسیلة همان خبرگان، نشانة کارآمدی خبرگان رهبری و درستی قانون و شرایط انتخاب آنهاست. 4-بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند؛ هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند» بنابراین، ورود غیرمجتهدان به مجلس خبرگان رهبری خلاف روح قانون اساسی و نص قوانین مربوط است؛ زیرا خبرگان رهبری در یک مورد لزوماً باید اشتراک داشته باشند و آن قدرت بررسی و مشورت دربارة همة فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم است و این تخصص و توانایی تنها در مورد مجتهدان صادق است و هیچ متخصص دیگر، در هیچ رشتة علمی دیگری توانایی این کار را ندارد. 5-شرط اجتهاد خبرگان مطابق با روش معقول و مقبول، شایسته سالاری و تخصص گرایی است؛ زیرا تنها مجتهدین، متخصص و شایستة تشخیص شرایط و انتخاب رهبری اند و واگذاری این امر خطیر به غیرمجتهدان غیرکارشناسانه است و کسانی که تخصصی در این مورد ندارند، توانایی تشخیص این شرایط مهم را نخواهند داشت. 6-ورود غیرمجتهدان به خبرگان آغازی نامبارک برای جدایی فقه و دین از سیاست است. به تعبیر دیگر: منظور آقایان پیشنهاد دهنده از متخصصان و کارشناسان امور سیاسی، چه کسانی است و کدام «سیاست» مورد نظر ایشان است؟ اگر منظور آنان، مشرب ها و مکاتب سیاسی بیرون از اسلام باشد که علاوه بر هویت اسلامی نظام، مبانی شناخته شده و خالی از ابهام اندیشة حضرت امام(ره) را نیز نادیده گرفته و آشکارا نفی کرده اند! و اما اگر امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موردنظر آقایان، همان سیاسیات و اجتماعیات اسلام است که باید گفت تشخیص آن تنها بر عهدة فقها خواهد بود... بنابراین، تصور اینکه دین در حوزة خود باقی مانده و به حوزة سیاست کاری نداشته باشد، تصور موهوم و نادرستی است و مسلمانان معتقد براساس آموزه های دینی خود نمی توانند در امور سیاسی دخالت نکنند... این نکته از نگاه همة متفکران مسلمان پنهان مانده بود و تنها خمینی است که واقعیت دکترین «جدایی دین از سیاست» را به وضوح درک کرده است (نقل به مضمون) [6] 7-بین تساوی افراد در برابر قانون و تساوی قانون بین افراد تفاوت وجود دارد. آنچه در قانون آمده است تساوی همه افراد در برابر قانون است که حقوق و تکالیف یکسان برای افراد در شرایط یکسان در نظر گرفته میشود و برطبق آن عدالت نیز اجرا می شود. اما تساوی قانونی نه صحیح است و نه عادلانه. زیرا، تساوی قانونی یا حقوقی بر اساس حقوق اکتسابی است و تعیین شرایط اختصاصی برای یک عده بر اساس نوع تکلیف و مسئولیت مبتنی بر حقوق اکتسابی است از این روی، در همه جای دنیا برای نمایندگی کسب مقام ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس یا سمتهای دیگر، شرایط اختصاصی تعیین می شود.و این، یک امر عقلایی و مبتنی بر روش خردمندان است. البته با توجه به میزان مسئولیت، شرایط اختصاصی آن نیز تغییر می کند. برای مثال، شرایط اختصاصی که برای ریاست جمهوری یا رهبری وجود دارد برای نمایندگی مقرر نگردیده است. نمایندگی مجلس خبرگان نیز اینگونه است و با توجه به موضوع نمایندگی شرایط اختصاصی آنها نیز متفاوت از نمایندگیهای دیگر است. از شرایط اختصاصی مقرر برای نمایندگی مجلس خبرگان بدست می آید که آنها حداقل باید شرایط نازلهای از شرایط و صفات رهبری را داشته باشند یعنی فقاهت و عدالت و بینش سیاسی تا بتوانند تشخیص بدهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت از نظر شرایط است. 8-فرض می گیریم که غیر از فقها کارشناسان دیگر نیز وارد مجلس خبرگان شوند. این کارشناسان غیر فقیه یا حق رای در انتخاب رهبر دارند یا ندارند. اگر حق رای نداشته باشند که در واقع مشاور هستند نه عضو(که هم اکنون نیز به عنوان مشاور در خبرگان حضور پیدا می کنند)؛ و اگر حق رای داشته باشند طبق فرض شما نمی توانند در رشته ای که تخصص ندارند یعنی اجتهاد و فقاهت رای بدهند بنابراین هر کدام از دو گروه فقهای عضو خبرگان و کارشناسان غیر فقیه باید جداگانه رای بدهند. اگر منتخب کارشناسان دیگر با منتخب فقهای عضو خبرگان یکی باشد که مشکلی پیش نمی آید و بود و نبود کارشناسان تفاوتی نمی کند؛ و اگر منتخب این دو دسته متفاوت باشد، در این صورت دو حالت متصور است یا باید نظر فقها را مقدم کنیم و یا نظر کارشناسان غیر فقیه را. اگر نظر کارشناسان دیگر را مقدم کنیم که ترجیح بدون مرجح است. چون همانطور که گفتیم امتیاز این حکومت به اسلامی بودن آن و اسلامی بودن هم منوط به فقاهت است و شرط فقاهت را نمی توان فدای باقی شرایط کرد به همین دلیل قانونگذار اساسی هم در اصل یکصد ونهم می گوید: «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است». پس به ناچار باید نظر فقها را مقدم کنیم که در این صورت باز بودن کارشناسان بی فایده خواهد بود. [1] حکومت اسلامی، احمد واعظی، ص 185. [2] انبیاء:7. [3] پاسخهای یک تا شش با اقتباس از مقاله سید احمد مرتضایی، بررسی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، معرفت حقوقی، سال اول، شماره اول، پاییز 1390، صفحه 171 ـ 196 نوشته شده است. [4] مادة دوم «قانون انتخابات و آیین نامة داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 10/7/1359 [5] . محمدتقی مصباح، پرسش ها و پاسخ ها، ص 89. [6] حسین شریعتمداری، «یادداشت روز» کیهان، ش 18457، دوشنبه 1/12/1384. به کانال تلگرامی ما بپیوندید https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ منبع : مهر
دوشنبه ، ۱۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها