واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: نسرین نیکنام خیلی وقت است که بسیاری از متولیان و سیاستگذاران کشور به دنبال جدا شدن از وابستگی به نفت و یافتن یک جایگزین مناسب برای آن هستند و همه به این نتیجه رسیده اند که بهترین گزینه صنعت گردشگری است، زیرا بسیاری از کشورهای توسعه یافته با تکیه بر این صنعت توانسته اند سالانه میلیاردها دلار روانه کشور خود کنند و چراغ تولیدات داخلی شان را با همین درآمدها روشن نگه دارند. اما اتفاقی که در ایران افتاده چه بوده است؟ تمایل حضور سرمایه گذار در همه بخش های گردشگری مانند گردشگری سلامت، گردشگری حلال، گردشگری مذهبی و حمایت نشدن از سوی نهادهای مربوطه برای حضور در این حوزه. محمد بابایی، عضو انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری معتقد است: «اقتصاد کشور را می توان با صنعت گردشگری به حرکت درآورد، اما بوروکراسی های اداری و حمایت نشدن مالی موانع بزرگی بر سر راه سرمایه گذاران است.» او در گفت وگو با «فرهیختگان» از مشکلات سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و راه اندازی دهکده های سلامت گلایه می کند و می گوید: «طرح انتخاب مناطق نمونه گردشگری و سرمایه گذاری در این مناطق ایده خوب و مناسبی بود، اما به دلیل حمایت نشدن، بسیاری از این مناطق بلاتکلیف هستند.» شما جزء نخستین افرادی هستید که برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری پیش قدم شده اید. مشکلات سرمایه گذاری در این حوزه به طور مشخص چیست و آیا راهکاری برای خروج از این مشکلات دارید؟ زمانی که بحث انتخاب مناطق نمونه گردشگری مطرح شد، بسیاری از سرمایه گذاران با درخواست راه اندازی دهکده های گردشگری و سلامت راهی این مناطق شدند، اما این تازه آغاز مشکلات بود، زیرا نه تنها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برای سرمایه گذاری در این مناطق مجوز می داد، بلکه سازمان ها و ادارات منابع طبیعی، امور اراضی، سازمان جنگل ها و مراتع، شرکت آب منطقه ای، وزارت راه و مسکن و شهر سازی، محیط زیست و... نیز در این امر دخیل بودند. بنابراین باید در این راستا همکاری های لازم صورت می گرفت. اما در اکثر استان ها این همکاری صورت نگرفت یا اگر هم همکاری ای در این باره شد بسیار ضعیف بود. این مساله سبب شد بسیاری از مناطق نمونه گردشگری درگیر بوروکراسی شوند و متاسفانه اکثرا به نتیجه مطلوبی نرسیده اند. متاسفانه به علت همکاری نکردن بانک ها در پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین پرداخت بهره بیش از 26درصد؛ آن هم پس از چندین سال دوندگی توسط سرمایه گذار، نرخ بالای بهره بانکی و تورم اقتصادی باعث شد هزینه اجرای یک پروژه به علت افزایش زمان مشارکت و چندین برابر شدن هزینه ها، افزایش یابد. افزایش هزینه اجرا و زمان مشارکت سبب شد توان اقتصادی سرمایه گذار کاهش یابد و بانک ها در قبال افزایش تورم هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرند. در پروژه ای که باید نسبت مشارکت سرمایه گذار به بانک 20به 80 باشد، عملا این تناسب معکوس شد و آورده سرمایه گذار بیش از 80درصد شد و درنهایت اکثر پروژه های گردشگری با کمبود منابع مالی مواجه شدند. درست است که در مناطق نمونه گردشگری هزینه اجرای پروژه ها به ویژه تامین زیرساخت ها نسبت به سایر پروژه های گردشگری بالا است اما چون مناطق نمونه، زیرساخت توسعه صنعت گردشگری کشور هستند، به خاطر جاذبه های بالای گردشگری ای که ایجاد می کنند می توان تعداد کثیری هتل، مراکز اقامتی، کمپینگ، رستوران و فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در آنها احداث کرد که علاوه بر اشتغالزایی بالا باعث رونق اقتصادی جوامع برون شهری و مناطق محروم شوند. اما پس از گذشتن از پل بوروکراسی اداری مشکل دیگری سر راه سرمایه گذار قرار گرفت که آن هم حمایت نشدن مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری و مالی بود. هم اکنون نیز همچنان این مشکل وجود دارد. بنابراین برای جلوگیری از یکه تازی این موسسات مالی تنها راه برون رفت از این مشکل حمایت دولت است و بس. به طور مشخص بگویید دریافت مجوز راه اندازی یک دهکده گردشگری چقدر زمان و هزینه نیاز دارد؟ برای تاسیس یک دهکده تفریحی گردشگری سلامت که در چند فاز در دست اجراست، جهت اجرای فاز اول آن بیش از 100 میلیارد تومان هزینه و بیش از هشت سال زمان صرف شده است. تنها 5/5میلیارد تومان آن تسهیلات بانکی، آن هم با بهره بالا بوده است. بانک ها بیشتر تمایل دارند در بخش سرمایه در گردش با بهره بالا و در یک دوره کوتاه مدت شش ماهه مشارکت کنند، چنانچه دولت به دنبال جایگزین کردن صنعت گردشگری به جای نفت باشد ابتدا باید تکلیفش را با بانک ها روشن کند. صنعت گردشگری علاوه بر اشتغالزایی پایدار می تواند ارز آوری خوبی هم داشته باشد، در ضمن زیرساخت توسعه صنعت، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات است. دولت باید حمایتش را از صنعت گردشگری افزایش دهد؛ اگر واقعا هدفش جایگزین کردن این صنعت به جای صنعت نفت است. مساله بعدی این است که وام هایی که بانک ها در اختیار سرمایه گذاران می گذارند بهره بالای 26 تا 28 درصدی دارد، در حالی که بانک ها در کشورهای اروپایی کمترین بهره را برای چنین پروژه هایی در نظر می گیرند. همین تفاوت ها سبب می شود آنها راه صد ساله را یک شبه طی کنند و بتوانند گوی سبقت را از ایران با داشتن این همه پتانسیل و جاذبه گردشگری بربایند و هر سال حجم بالایی از گردشگر را به سوی خود هدایت کنند. یعنی اگر دولت وام کم بهره بدهد و کارهای اداری و اعطای مجوزها درست پیش برود، مشکل صنعت گردشگری کشور حل می شود؟ همه مواردی که گفته شد، به علاوه هدایت درست گردشگر به کشور. تا زمانی که گردشگر وارد کشور نشود هیچ کدام از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی توانند سود ده باشند. به عنوان مثال بسیاری از تولیدات کارخانه ها و محصولاتی مانند صنایع دستی و کشاورزی با ورود و خروج گردشگر رشد می کنند. اگر هر کدام از اعضای این مثلث کم باشد یا وجود نداشته باشد نمی توان به رونق صنعت گردشگری امید داشت.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]