مخالفت فراگیر کارشناسان با یک اتهام رسانه ای

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مخالفت فراگیر کارشناسان با یک اتهام رسانه ای

پس از آنکه برخی چهره های سیاسی و مطبوعات درباره آنچه"برداشتهای غیرقانونی دولت از ذخیره ارزی" نامیدند، فضای روانی- رسانه ای کشور را علیه دولت شوراندند،اکنون شخصیتهای علمی و حتی برخی کارشناسان منتقد دولت بر"غیر ممکن" بودن چنین اتهامی تاکید می کنند.بالا گرفتن جنجالها در خصوص حساب ذخیره ارزی موجب شد تا درخواست اعلام موجودی آن در مجلس شورای اسلامی توسط عده ای از نمایندگان به رئیس مجلس رائه شود .در این زمان و در شرایطی که برخی رسانه ها فضای موجود را برای اعلام اعداد مختلف و ضد و نقیض برای موجودی حساب ذخیره ارزی مناسب دیدند و در این زمینه به خلق نگرانی درباره میزان ذخایر ارزی و همچنین موجودی صندوق می پرداختند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناقشات پایان داد و موجودی حساب ذخیره ارزی را 25 میلیارد دلار اعلام کرد.به دنبال اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی برخی رسانه ها و شخصیتهای سیاسی کوشیدند تا با بهره گیری از تاکتیک "تکرار" و "اهمیت زایی"، این اتهام را در به واسطه تیترهای پیاپی خود، در اذهان مخاطبین بنشانند و برداشت دولت از این حساب را غیرقانونی اعلام کنند.این در حالی است که مطابق قانون، برداشتهای دولت از این حساب تنها با مصوبه مجلس ممکن بوده و مجلس با انجام بررسی های کارشناسانه لازم است و حق دارد تا در این زمینه یا راسا اقدام کند یا درخواستهای دولت برای برداشتها را بررسی کند.در عین حال، اتهام "برداشت خودسرانه از حساب ذخیره ارزی" در حالی از سوی برخی سیاسیون به دولت وارد شده است که دولت نهم در قانونی ترین محدوده های دخالت اجرایی که از نظر قانونی و عرفی کاملا مجاز نیزشناخته شده و مسبوق به سابقه هم بوده است ،با خرده گیریهای مجلس مواجه شده است و در مواردی چون لغو "آیین نامه هیات وزیران" در مورد ساعت رسمی کشوریا تغییر ساعت کاری برخی ادارات دولتی،برخی نمایندگان مجلس هفتم این موضوع را به یک "چالش رسانه ای" برای دولت تبدیل کردند.اما در همین رابطه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در جلسه خبری روز گذشته خود، برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط دولت را کاملاً قانونی دانست و با بیان اینکه برداشت از حساب ارزی با انجام ساز وکارهای نظارتی بسیار انجام می گیرد اظهار داشت: "حساب های دولت را دیوان محاسبات کنترل و مدیریت و تفریغ بودجه را نیز مجلس تصویب می کند؛ در واقع ساز و کارهای نظارتی زیادی در این ارتباط پیش بینی شده است و با این وضع امکان فراری وجود ندارد؛ از این رو دوستانی که چنین اتهامی را وارد می کنند باید بگویند دولت چگونه و کجا برداشت را انجام داده است و سند و مدرک ارائه دهند".در ادامه مخالفتها با ایراد چنین اتهامی علیه دولت، همچنین مصطفی پورمحمدی ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز در مصاحبه با فارس در خصوص برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی اگرچه درباره مصوبه مجلس دراین باره انتقاد نمود، اماآن را کاملا قانونی ارزیابی کرد: " برداشتها از این حساب غیرقانونی نبوده، بلکه دولت از مجلس مصوبه گرفته است."پیش از این رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز چنین اتهامی را رد کرده و اعلام کرده بود که برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی کاملا قانونی و با مجوز مجلس بوده است.گفتنی است اتهام مذکور را کسانی علیه دولت ایراد و پس از آن به صورت گسترده رسانه ای و منتشر کرده اند که همگی طی سالیان گذشته یا در قوه مجریه و یا در قوه مقننه سابقه فعالیت داشته اند و بعید به نظر می رسد از سازوکار قانونی در این باره بی اطلاع بوده باشند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]