واضح آرشیو وب فارسی:شما نیوز: خبرگزاری آنا: رضایت همسر اول تا دو سال قبل، تنها شرط ازدواج دوم آقایان محسوب می شد تا اینکه پس از کش و قوس های فراوان در مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده در سال 92 به تصویب رسید و بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه و حتی در صورت رضایت همسر اول، همسر دوم اختیار کند اما ظاهرا کسانی وجود دارند که این قانون را با پول دور می زنند. بر اساس این قانون هیچ مردی اجازه ندارد بدون حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و حکم دادگاه هم به سادگی به هر فردی داده نمی شود. در حالی که دو سال از تصویب این قانون می گذرد از گوش و کنار خبرهای خوبی شنیده نمی شود. خبرهای در گوشی می گویند کافی است کمی پول داشته باشی تا به سادگی این قانون را نادیده بگیرند. با یک جست و جو در اینترنت به سادگی شماره دفاتر ازدواج و طلاق را پیدا می کنم. شماره اول متعلق به دفتری نزدیک خیابان سلسبیل است. دو بوق می خورد و پیرمردی تلفن را جواب می دهد. بدون اینکه خود را خبرنگار معرفی کنم، می پرسم: «می خواهم به عنوان همسر دوم با آقایی ازدواج کنم اما بدون حکم دادگاه راه حلی وجود دارد؟» کمی تامل می کند و می گوید: «نه خانم جان راه حلی وجود ندارد. باید حتما حکم دادگاه داشته باشید.» رضایت زن شرط نیست اصرا می کنم شاید بتوانیم راه حلی پیدا کنیم اما پیرمرد جوابش «نه» است و تلفن را قطع می کند. شماره بعدی متعلق به دفتر خانه ای حول و حوش منطقه پونک است. تلفن را مرد میانسالی پاسخ می دهد. خواسته ام را که مطرح می کنم، مرد می گوید: «مردی که می خواهی با او ازدواج کنی باید به دادگاه مراجعه کند. ادله بیاورد، قاضی شرایط را می سنجد و اگر ادله مناسبی ارائه شده بود مثل عدم تکمین، ناتوانی در بارداری و مواردی از این دست آنگاه دادگاه شاید حکم به ازدواج دوم دهد. در ضمن حتی اگر زن اول هم راضی باشد اما حکم دادگاه وجود نداشته باشد، نمی توانیم عقد را به صورت رسمی ثبت کنیم. اگر تنها رضایت زن شرط بود هر مردی می توانست به زور کتک از همسر اولش رضایت بگیرد.» وضعیت مالی مناسب شرط اصلی کمک بر خواسته ام اصرار می کنم که می پرسد: «شما طلاق گرفته ای؟» پاسخ می دهم: «بله» با کمی تامل می پرسد: «آن بنده خ دایی که می خواهید با او ازدواج کنید وضعیت مالی مناسبی دارد؟» پاسخ مثبت که می دهم، می گوید: «مدارکتان را به همراه طلاق نامه و البته مردی که می خواهید با او ازدواج کنید، بیاورید تا یک جلسه مشاوره با هم داشته باشیم تا اگر خدا بخواهد کاری برایتان انجام دهیم.» دفترخانه بعدی در خیابان نازی آباد است. دختر جوانی تلفن را پاسخ می دهد: «راه حلی وجود ندارد جز اینکه صیغه شوید.» می گویم: «نمی خواهم صیغه شوم فقط عقد دائم. کسی را نمی شناسی که به من کمک کند؟» چند دقیقه سکوت می کند و بعد می گوید «تنها آقای «م» می تواند به شما کمک کند» این را می گوید و شماره اش را در اختیارم قرار می دهد. با آقای «م» تماس می گیرم و تمام شرایط و خواسته ام را برایش توضیح می دهم که می گوید: «چند دفترخانه هستند که این کار را انجام می دهند اما نزدیک دو و نیم میلیون تا دو میلیون و 700 هزار تومان پول می گیرند. یکی را چند روز پیش برای این کار معرفی کردم که به من گفت همین حول وحوش ازش پول گرفتند.» سند ازدواج هم می دهیم می گویم: «عقدنامه معتبر هم می دهید؟» پاسخ می دهد: «در شناسنامه آقا اسم شما را ثبت نمی کنند تا مبادا چشم همسر اولش به اسم شما نیفتد اما سند ازدواج به شما داده می شود و اسم آقا هم در شناسنامه شما وارد می شود. با این شرایط نه مشکلی برای شما به وجود می آید و نه برای آقا.» آدرس دفترخانه ای که این کار را انجام می دهم، می پرسم که پاسخ می دهد: «به شما جواب نمی دهد خانم. اگر خواسته ات حتمی است من با دفترخانه صحبت می کنم. شما هم یک عکس و شناسنامه بیاورید تا برایتان معرفی نامه بنویسیم تا به آزمایشگاه بروید و روز عقد هم شما با من تماس می گیری و من هماهنگی آخر را انجام می دهم.» حبس یک ساله در انتظار تخطی گران در همین راستا ابراهیم یوسفی محله، حقوقدان به خبرنگار آنا می گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر اینکه با اجازه دادگاه باشد و دادن این مجوز از سوی دادگاه در صورت وجود شرایطی است. چنانچه همسر اول مرد رضایت به ازدواج مجدد شوهرش داشته باشد یا از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند و زندگی خانوادگی را ترک کند، دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد.» او ادامه می دهد: «مرد برای تجدید فراش باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد. دفاتر ازدواج حق ندارند، بدون اجازه دادگاه، ازدواج مجدد را به ثبت برسانند و اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند و از طرفی آن را به ثبت نرساند، به دلیل عدم ثبت واقعه ازدواج، مجرم محسوب می شود و به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.» این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون حمایت از خانواده اضافه می کند:« هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شما نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]