تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860888304
تعویق قراردادهای نفتی وارد خانه چهارم شد
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: هر چند که برخی معتقدند تجمع روز گذشته دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) عامل این تعویق است. به هر روی مشخص نیست که بالاخره سنگ اندازی های برخی و ایرادات وارده مجلسی ها چه زمانی تمام خواهد شد. این در حالی است که ایران با لغو تحریم های نفتی وارد مرحله جدیدی از انعقاد قراردادهای جدید قرار گرفته است، و با توجه به عزم و اراده شرکت های اروپایی و آسیایی برای حضور در میادین نفتی ایران و همچنین لزوم و ضرورت اجرایی شدن نوع جدیدی از قراردادهای نفتی به نظر می رسد تعویق اجرایی شدن این قراردادها می تواند دستیابی به برنامه ریزی های نفتی ایران را به تعویق اندازد. با این حال به نظر می رسد وزارت نفت نیز در مقابل این درخواست ها و کارشکنی ها سر تعظیم فرو آورده است و بنا به اظهارات علی کاردر معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران باید منتظر ماند تا در کشمکش موافقان و مخالفان، نتیجه نهایی مشخص شودکه قراردادهای جدید مبنای مذاکرات نفتی است یا قراردادهای قبلی که باز هم مورد اعتراض مخالفان است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، کاردر معاون وزیر نفت لغو همایش لندن را بی ربط به تجمع روز گذشته می داند و می گوید: «صدور ویزا برای شمار معدودی از افراد، دلیل به تعویق افتادن معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن است، در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان بخش خصوصی علاقه مند به حضور در این سمینار بودند، اما با توجه به اینکه فعلا سفارت بریتانیا در تهران خدمات صدور ویزا ندارد این امکان میسر نبود. »با این حال وی از بررسی جزییات قرارداد IPC توسط یک تیم کارشناسی خبر داده و انتقادهای اخیر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را منطقی ندانسته و با اشاره به اینکه هیات محترم وزیران بیشتر چارچوب و سطح اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی نفت در قراردادها را مشخص کرده است، گفته است: «هم اکنون جزییات این قرارداد در حال بررسی از سوی تیم کارشناسی است، این جزییات باید نهایی شود و سند نهایی به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت برسد.» در همین حال و اوضاع برخی خبرها حکایت از استعفای سید مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشت که این خبر هم با توجه به شرایط ایجاد شده در مقابل وزارت نفت توسط سید مهدی حسینی تکذیب شد. وی در مصاحبه ای که در این باره با ایسنا انجام داده، گفته است: «استعفا نکرده ام و طبق معمول، به وظایف و مسوولیت های خود عمل می کنم. از اخبار جدید در این مورد و انعقاد قرارداد خبر جدیدی ندارم. به طور قانونی باید قراردادهای نفتی به صورت مناقصه انجام شود؛ مگر در مواردی که با اجازه و دستور وزیر نفت قرارداد به صورت مذاکره به امضا برسد.»البته شنیده ها حکایت از این دارد که دلیل استعفای رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، ایراد نهادهای نظارتی درباره حکم وی اعلام شده است. نهادهای نظارتی تاکید دارند که مسوولیت حسینی در کمیته بازنگری فقط طراحی و سپس معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده و ایشان برای مراحل پس از آن یعنی مذاکره با شرکت های نفتی خارجی و امثال آن مجوزی از سوی وزیر نفت نداشته است و به دلیل اینکه وزیر نفت حکم جدیدی برای حسینی که از جمله بازنشستگان صنعت نفت محسوب می شود صادر نکرده است. این شرایط در حالی است که ایران با رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی خود پیش از برداشته شدن تحریم ها، شرایط جدید خود را برای همکاری های نفتی با شرکت های بین المللی اعلام کرده است و گفته می شود که برخی شرکت ها نیز پیش تر آمادگی خود را برای ورود به پروژه های نفتی ایران اعلام کرده اند. در همین حال کاردر پیش از این نیز با اشاره به اینکه نخستین مناقصه ایران برای انعقاد قراردادهای نفتی سال آینده انجام می شود، گفته بود: «نخستین مناقصه برای یکی از میادین نفتی مشترک ایران است که در سال آینده برگزار خواهد شد.»با اعلام رسمی تعویق رونمایی قراردادهای نفتی در لندن به نظر می رسد روال انجام قراردادهای جدید نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این در حالی است که انعقاد قراردادهای جدید نفتی برای میادین و پروژه های نفتی ایران بسیار ضروری است و تعلل های دو ساله گذشته برای انعقاد قراردادهای نفتی نیز انعقاد قراردادی است که منافع ملی ایران را بیش از گذشته تامین کند. موضوعی که حتی موجب شد ایرادات و ابهامات وارده به قراردادهای جدید نفتی ایران از سوی مجلسی ها منجر به برگزاری جلسات متعدد کمیته قراردادهای نفتی با مجلسی ها شود با این حال تعدادی از نمایندگان مجلس به رهبری احمد توکلی در قالب سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نقدهای جدی به این قرارداد وارد دانسته اند و در هیات تطبیق قوانین مجلس با همراهی بعضی حقوق دانان زبده، مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادها را واکاوی می کنند. البته این قرارداد به تایید هیات وزیران رسیده است و برخی منابع نفتی معتقدند که این قراردادها نیازی به تایید مجلس را ندارند. با این حال فرشید فرحناکیان، حقوقدان و وکیل دادگستری هفت تعارض IPC با قانونی اساسی و دیگر قوانین کشور را به هیات تطبیق قوانین مجلس ارایه کرده بود. با توجه به این ایرادات و همچنین حساسیت بعضی نمایندگان مجلس، احتمال رد مصوبه دولت در هیات تطبیق قوانین قوت گرفته است. چنانکه بر اساس اعلام توکلی قرار شده است هیات مشترکی از نمایندگان مجلس و تدوین کنندگان الگوی جدید قراردادی روی ایرادات این الگوی جدید کار کنند. البته چندی پیش نیز سازمان بازرسی کل کشور، بنا به گفته قاضی سراج، رییس این سازمان نامه مفصلی را در نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی به سران سه قوه ارسال کرده است. بر این اساس، با توجه به تدوین الگوی جدید در دولت، خطاب اصلی این نامه رییس جمهور بوده است و طبق رویه های معمول پس از یک ماه از ارایه گزارش سازمان بازرسی، پاسخ دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت باید به این سازمان واصل می شد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. قراردادهای IPC مظهر برد- برد است در بخش نفت و گاز و موانع سرمایه گذاری در آن، در حال حاضر سه معضل وجود دارد. یکی آنکه حتی با وجود برداشته شدن تحریم ها، برخی سرمایه گذاران نگران هستند که اگر قراردادی با ایران ببندند، مجددا در آینده درگیری هایی پیش آید و آنها باز هم مجبور شوند بازار ایران را ترک کنند. این مساله قبل از هر چیز باز می گردد به تهدیداتی که برخی نمایندگان کنگره و سنای امریکا نسبت به ایران داشتند. مساله دوم یک مساله جهانی است. کاهش چشمگیر قیمت نفت در ماه های گذشته باعث کاهش هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری در این بخش شده است. این معضل قبل از هر چیز یک مساله بین المللی است و مادامی که قیمت نفت از نرخ کنونی بالاتر نرود، این مشکل برطرف نخواهد شد. سومین مساله، عدم همدلی در میان مسوولان ایرانی است. سرمایه گذار خارجی، وقتی برای مذاکره به ایران می آید، با یک گروه صحبت می کند که عمدتا این فرد یا گروه، از طرف دولت یا وزارت نفت برای مذاکره می روند. وقتی سرمایه گذار متوجه دودلی در میان قوه مقننه و مجریه شود، طبعا نسبت به سرمایه گذاری دلسرد خواهد شد. هر گاه یک شرکت بزرگ و مطرح انرژی برای بررسی سرمایه گذاری در یک کشور اقدام می کند، قبل از هر چیز محتوای قراردادهای نفتی ارایه شده را می بیند و اگر از نظر او قرارداد برد- برد محسوب شود، برای سرمایه گذاری اقدام می کند. به نظر من قراردادهای نفتی ارایه شده از سوی ایران، مصداق قراردادهای برد- برد است؛ ولیکن اگر در این قراردادها تغییری ایجاد شود، یا این طور به نظر برسد که در آینده تغییراتی خواهد داشت، طبعا شرکت سرمایه گذار از بستن قرارداد خودداری خواهد کرد. فراموش نکنیم که جهت گیری های سیاسی یا مسائل غیراقتصادی نمی توانند در تجارت بین المللی به شکل مستقیم دخیل باشند و چنین امری برای هر شرکت یا سرمایه گذاری غیرقابل قبول است.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها