واضح آرشیو وب فارسی:اتاق خبر 24: اگر میانگین افزایش جرایم جدید رانندگی را ۷۰ درصد درنظر بگیریم، با یک ضرب و تقسیم ساده می توانیم به عدد هنگفت ۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال ۹۵ برسیم ...اتاق خبر 24 : نرخ های جدید جرایم رانندگی مصوب هیئت دولت، هفته گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و این نرخ های جدید پس از درج در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود. به این ترتیب، جریمه 170 کد جرایم رانندگی آنگونه که سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده ناجا اعلام کرده است از 40 تا 100 درصد افزایش خواهد داشت البته این بار افزایش جریمه هایی رانندگی نه با تصویب مجلس شورای اسلامی بلکه با مصوبه مستقیم هیئت دولت و بدون نظر مساعدت مجلس در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است. با اجرایی شدن این نرخ های جدید، در صورتی که به طور مثال راننده یک وسیله نقلیه در شهر تهران مرتکب "عبور از چراغ قرمز" شود، محکوم به پرداخت 200 هزار تومان و یا در صورت تجاوز از سرعت مجاز نیز محکوم به پرداخت 200 هزار تومان خواهد بود. این افزایش نرخ جرایم رانندگی در حالی صورت گرفته که در سال گذشته نیز دولت یازدهم پیش بینی درآمدی معادل 2 هزار و 200 میلیارد تومانی در لایحه بودجه 94 را داشته است که همین میزان درآمد دولت در سال جاری از محل جرایم رانندگی رشد 37 درصدی را به نسبت سال 93 نشان می دهد و این در حالیست که در بودجه سال های 89 تا 91 درآمد دولت از این محل صرفا 400 میلیارد تومان پیش بینی شده بود. اما جالب اینکه اگر افزایش جدید نرخ جرایم رانندگی توسط دولت طی روزهای اخیر که بین 40 تا 100 درصد اعلام شده است را درنظر بگیریم به راحتی می توانیم میزان درآمد دولت از محل اخذ جرایم رانندگی در سال آینده را محاسبه و پیش بینی کنیم با این توضیح که اگر میانگین افزایش جرایم جدید را 70 درصد درنظر بگیریم و درآمد دولت در سال جاری از این محل را نیز همان 2 هزار و 200 میلیارد تومان طبق پیش بینی خود دولت محاسبه کنیم، با یک ضرب و تقسیم ساده می توانیم به عدد هنگفت 3 هزار و 740 میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت یازدهم از محل اخذ جرایم رانندگی در سال 95 برسیم! مسئله افزایش درآمدهای عمومی دولت از طریق افزایش جرایم رانندگی که دست بر قضا همزمان با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت شده است، انتقادات برخی از کارشناسان امر و توده های مختلف مردم را به همراه داشته و البته برخی گمانه زنی ها نظر اینکه "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت صورت گرفته" را نیز به همراه داشته است به گونه ای که سردار مومنی طی روزهای اخیر که این موضوع به سوژه داغ محافل مختلف تبدیل شده، در توجیه چرایی افرایش 40 تا 100 درصدی جرایم توسط دولت "بازدارندگی و کاهش تلفات" به واسطه افزایش نرخ جرایم رانندگی را اعلام کرده است. هرچند ممکن است افزایش این جرایم در کاهش تلفات تأثیرگذار باشد اما نیم نگاهی به آمارهای مربوط به میزان تصادفات بین سال های 73 تا 90، توجیه افزایش جرایم رانندگی با هدف "بازدارندگی و کاهش تلفات" را با چالش مواجه می کند چرا که بر اساس این آمار، میزان و نرخ تصادفات در سطح کشور از سال 73 تا 90 با افزایش محسوسی همراه بوده است به گونه ای که تعداد تصادفات از حدود 32 هزار فقره در سال 73 به حدود 117 هزار فقره در سال 90 افزایش داشته است و این در حالی بوده که طی این 17 سال، نرخ جرایم رانندگی نیز افزایش بسیار شدیدی را داشته است. با این اوصاف مسئولان ارشد دولتی باید به سوالات مختلفی که پس از تصویب مصوبه افزایش نرخ جرایم رانندگی در افکار عمومی جامعه ایجاد شده است، پاسخی درخور و روشن بدهند تا زمینه بروز و ظهور برخی گمانه زنی های ناصواب مانند "درآمدزایی دولت از محل افزایش جرایم رانندگی برای جبران کاهش درآمد از محل فروش نفت" در افکار عمومی را از میان بردارد.
یکشنبه ، ۱۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق خبر 24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]