واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: تجارت خارجی عنصر مکمل فعالیت های اقتصادی هر جامعه یی است که در صورت مساعد بودن رفاه و آرامش، تکنولوژی و سرمایه و کار و اشتغال با خود به همراه می آورد. تجارت خارجی آزاد و رها از قیدوبندهای مبتنی بر اراده سیاسی نهادهای قدرت راه اصلی صلح و آشتی با جهان است. کشورهای جهان برای تجارت خارجی معیارها و داوری ها و توانایی های خود و شرکای شان را در کانون توجه قرار می دهند. به گزارش ساعت 24، تجارت خارجی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی در حال توسعه (و نیز باتوجه به موقعیت اقتصادی و جغرافیایی) مانند سایر کشورها از جایگاه مهمی برخوردار است. حجم تجارت خارجی (جمع صادرات و واردات) در ۱۰ساله اخیر به طور متوسط نزدیک ۴۷درصد از تولید ناخالص داخلی است. علاوه براین حجم تجارت خارجی در این سال ها افزایش نیز یافته است. علاوه براینکه اقتصاد ایران مانند اقتصاد سایر کشورها، از شوک ها و بحران های مالی و اقتصادی جهانی تاثیر می پذیرد، شوک های اقتصادی و سیاسی خاصی مانند تحریم های بین المللی، کاهش قیمت نفت و...) نیز وجود دارد که بر اقتصاد کشور وارد شده و تلاطم هایی را ایجاد می کنند. باتوجه به اینکه بازارهای مالی ایران تعامل زیادی با اقتصاد جهان ندارد، مهم ترین کانال اثرگذاری این شوک ها و تغییرات بر کشورها کانال تجارت خارجی و روابط مالی مربوط به تجارت با سایر کشورهاست. از این رو بررسی و شناخت دقیق از تجارت خارجی کشور امری ضروری به نظر می رسد. سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی در پژوهشی با عنوان شاخص سازی قیمت های تجارت خارجی ضمن بررسی جزئیات تجارت خارجی رفتار و تعامل ایران با سایر کشورها در ابعاد گوناگون را تحلیل کرده است. کاهش سهم کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی از ۳۰درصد به ۱۷درصد واردات، کاهش سهم ژاپن و امارات و جایگزینی چین و تا حدودی هند و ترکیه به جای این کشور از مهم ترین تغییراتی بود که در ترکیب واردات ایران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و تحت تاثیر شوک های خارجی مانند تحریم ها افتاده است. بررسی سهم واردات برحسب تکنولوژی نشان دهنده این است که تکنولوژی های بالا از کدام کشورها به ایران وارد می شود و تحریم ها چه اثری بر ترکیب این کشورها دارد. کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی در سال ۱۳۸۸ تقریبا مبدأ ۴۱درصد از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا و متوسط به کشور بوده اند. البته هرچه تکنولوژی به کار رفته در کالاهای وارداتی کمتر می شود، سهم این کشورها کاهش می یابد. به طوری که در همان سال سهم این کشورها از واردات کالاهای با تکنولوژی پایین تقریبا ۲۳درصد بوده است. باتوجه به نمودارها می توان اینگونه بیان کرد که با اعمال تحریم های اقتصادی سهم کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای غربی و ژاپن در واردات کالاهای با تکنولوژی بالا و متوسط کاهش شدیدی داشته و سهم کشورهای نوظهور مانند چین، کره جنوبی، هند و ترکیه در واردات این نوع از کالاها افزایش داشته است. سهم کشور کره جنوبی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا در فاصله بین سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نزدیک ۲برابر شده و از ۸درصد به ۱۵درصد رسیده است. سهم امارات نیز در طول این بازه زمانی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا کاهش یافته است. ترکیب کشورهای صادرکننده کالاهای با تکنولوژی پایین با کالاهای با تکنولوژی بالا متفاوت است. سهم امارات و کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی از واردات کالاهای با تکنولوژی بالا که در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۶۵درصد بوده است که بخش غالب آن از کشورهای غربی مستقیم وارد کشور شده است. سهم این کشورها در همان سال از کالاهای با تکنولوژی پایین نزدیک به ۵۵درصد است که بخش غالب آن (یعنی ۳۱درصد) مربوط به امارات است. در واردات با تکنولوژی پایین تمرکزی که در واردات با تکنولوژی بالا روی گروه های خاصی از کشورها وجود دارد، مشاهده نمی شود و ترکیب کشورها متنوع تر هستند. بعد از اعمال تحریم های سهم کشور ترکیه، چین، کره جنوبی و کشورهای آسیای شرقی افزایش یافته و سهم کشورهای امارات و کشورهای غربی کاهش داشته است.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]