واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
معاون امور ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي مهمترين دليل كاهش قيمت در بازار مسكن چند ماه گذشته را برنامههاي دولت عنوان ميكند. منوچهر خواجهدلويي كه ماه گذشته در گفتوگويي تفصيلي با دنياياقتصاد، درباره ضرورت ادامه فعاليت ساختوساز در شرايطي كه ركود در بازار مسكن حاكم شده، تاكيد كرده بود و گفته بود با كاهش قيمت، سازندههاي غيرحرفهاي از بازار خارج ميشوند بنابراين بايد نقش سازندههاي حرفهاي پررنگتر شود، اخيرا در گفتوگو با ايسنا درباره علت كاهش قيمت مسكن و برنامههاي دولت براي مقابله با سوداگري سخن گفته است.خواجه دلويي گفت: طي20 ساله گذشته به طور متناوب دورههاي رونق و ركود در بازار مسكن بوجود آمده است كه در دورههاي رونق افزايش قيمت رخ ميدهد و درنتيجه افزايش توليد و جاذبههاي سرمايهگذاري بيشتر ميشود، اما پس از سپري شدن دوره رونق نوبت به دوره ركود ميرسد كه قيمتها ثابت باقي ميماند يا با كاهش جزئي مواجه مي شود. وي يادآور شد: در يك دوره بين سالهاي77 تا 81 با توجه به رونق در بازار مسكن، قيمتها به سمت افزايش حركت كرد، اما بين سالهاي82 تا 84، به طور ميانگين 6/2درصد كاهش قيمت خانه را تجربه كرديم، كه بسيار محدود بوده است از آن سبب بود كه وقتي ركود در بازار مسكن حاكم ميشود، عدهاي از فروشندگان مجبور به فروش مسكن خود ميشوند و مقدار اندكي قيمتها را پايين ميآورند، اما افت قيمت چشمگيري در آن دوره بوجود نيامد. معاون وزير مسكن و شهرسازي با استثنايي دانستن كاهش 15تا 20درصدي قيمت زمين ومسكن در اين دوره تصريح كرد: در اين دوره از ركود بازار مسكن در كنار عوامل مشتركي با دورههاي گذشته مانند ركود در بازار مسكن، نبايد يكسري اقدامات دولت در جهت ساماندهي اين بخش انجام داده را انكار كرد؛ چراكه نه تنها قيمت مسكن را پايين آورده بلكه با افت شديدي در برخي از شهرها مواجه هستيم. به گفته او، همزمان با دوره ركود معاملات در بازار مسكن، حجم سنگيني از تقاضاها در قالب برنامههاي دولت از مسير بازار معمول مسكن خارج شدهاند كه اين امر تاثير ويژهاي در كاهش قيمت مسكن در اين دوره داشته است. لذا عواملي مانند ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن، ماليات بر معاملات مكرر در زمين و مسكن و ماليات بر اراضي باير در محدوده شهر نيز كمك كرده است كه در اين دوره، افت شديد قيمت مسكن نيز رخ دهد. خواجه دلويي، در برخي شهرها كاهش قيمت زمين را تا 40درصد اعلام كرد و گفت: در اين دوره طي ماههاي اخير متوسط افت قيمت مسكن و زمين در حدود 15 تا 20درصد در اغلب شهرهاي كشور است. خواجهدلويي درباره اينكه سوداگري در بازار مسكن تا چه ميزان بر افزايش قيمت مسكن تاثير گذار است و اقدامات دولت در زمينه ساماندهي بازار مسكن آيا اين تضمين را ميدهد زمينه تخلفات و دلالي در بازار مسكن بر چيده شود، تصريح كرد: در شرايط فعلي فشارهاي مربوط به افزايش قيمت مسكن را كه به يك سال و نيم گذشته بر ميگردد، پشتسر گذاشتهايم و در شرايط مناسبي قرار داريم. اما اينكه در افزايش قيمت مسكن التزامات تورمي و ايجاد شرايط رواني و التهاب تاثير دارد، ترديدي نداريم. به طور طبيعي زماني كه حجم نقدينگي در جامعه رشد ميكند و امكان در بخشهاي ديگر سرمايهگذاري و توليدي وجود ندارد، بالطبع در بخش مسكن سرريز ميشود و افزايش قيمتها را دامن ميزند در اين صورت شرايط رواني و التهاب در بازار مسكن تعيين كننده است و باز هم افزايش قيمت را در پي دارد. خواجه دلويي، افزود: براي جلوگيري از بروز تخلفات و كاهش زمينه دلالي، ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن بسيار ضرورت دارد؛ چرا كه اگر يك بانك اطلاعات شفاف از وضعيت زمين و مسكن در كشور داشته باشيم، مشخص ميشود هر فرد چقدر دارايي دارد و براساس آن ميتوان براي كساني كه فاقد مسكن هستند، برنامهريزي كرد و از سوي ديگر ميتوان روي معاملات مسكن مديريت كرد و مانع بروز فشارهاي رواني و تخلفات در اين بخش شد. معاون وزير مسكن با بيان اينكه دولت بايد سياستهايي در جهت كنترل بازار مسكن و از ميان بردن زمينههاي دلالي در بخش مسكن را اتخاذ كند، گفت: به همين منظور در قانون ساماندهي مسكن سه ابزار مالياتي پيشبيني و به مجلس تقديم شد، كه شامل ماليات بر اراضي باير در داخل محدوده شهري، ماليات بر معاملات مكرر در بخش مسكن و ماليات بر ارزش افزوده مسكن بود كه در نهايت با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده به طور كلي در كشور اجرا ميشود. اين مساله مورد تاييد قرار نگرفت و قرار شد در قالب كلي پيگيري شود، اما ماليات بر اراضي بايد در داخل محدوده شهرها به تصويب ميرسيد كه پس از ابلاغ آييننامه اجرايي ساماندهي توليد و عرضه مسكن به اجرا در ميآيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]