تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837617054
واکنش کارگران به نسخه مزدی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: فعالان بازارکار می گویند حال که دولت از اجرای عدالت مزدی برای کارکنان خود سخن می گوید، منتظر ارائه نسخه شفابخش کارفرمای بزرگ برای جبران سال ها عقب ماندگی مزدی۱۳ میلیون مشمول قانون کار هستند.به گزارش خبرنگار مهر، دوران پسابرجام آغاز شده و دور جدید رفت و آمدها شکل گرفته است. خارجی ها می خواهند از فضای جدید به وجود آمده برای فعالیت در ایران استفاده کنند و دولت نیز در تلاش است تا گشایش های جدیدی را در عرصه اقتصادی فراهم کند. اینکه چقدر این تلاش ها و رفت و آمدها بتواند در آینده نزدیک برای کشور مثمر ثمر باشد را باید در انتظار آینده نشست اما قطعا یکی از مهم ترین بخش هایی که می تواند ردی از موفقیت های احتمالی در پسابرجام به ویژه در بخش اقتصادی را نشان دهد، بازار کار و اشتغال است. در واقع بازار کار، خروجی عملکرد اقتصادی دولت ها تلقی می شود. نمی توان اقتصادی را موفق و رو به جلو دانست در حالی که بازار کار آن پس رفت می کند و هر روز بر تعداد بیکاران آن افزوده می شود، قراردادها موقت می شوند و نیروی کار کشور با چالش های بزرگ معیشتی مواجه است. در واقع خروجی هر فعالیت و حرکتی در اقتصاد کشور، خود را در بازار کار نشان می دهد. اینکه صدها هزار جوان تحصیل کرده در شرایط نامناسبی به لحاظ کاریابی و اشتغال قرار داشته باشند و مسئله بیکار به دغدغه اول بسیاری از خانواده ها و دل مشغولی جوانان تبدیل شود، نشان می دهد اوضاع خوب نیست و هدف گذاری ها به بار نمی نشیند. کارشناسان بازار کار می گویند دولت ها در دوره های مختلف فعالیتی خود به جای اجرای برنامه های زیرساختی و اساسی برای اشتغال، بیشتر به حرکات نمایشی و مقطعی رو آوردند و در نتیجه سیاست گذاری های که عمرشان به دو سه سال هم نمی رسید، هرگز امکان کارگشایی در بازار کار ایران را پیدا نکرد. نمونه آن اجرای چندین برنامه اشتغال زایی مقطعی و کوتاه مدت در دولت های مختلف تاکنون بوده است. هزاران میلیارد تومان از منابع کشور به صورت آزمایش و خطایی به طرح هایی اختصاص یافت که دولت های وقت معتقد بودند نسخه شفابخش بازار کار ایران را یافته اند. با این حال، بسیاری از طرح های اجرا شده حتی به اندازه عمر کاری دولت ها نیز نبوده و در میانه راه به بایگانی خاطرات سپرده شدند. متاسفانه انجام برنامه های هیجانی و وعده هایی که دولت ها به مردم درباره حل بیکاری دادند، بیشتر در گفتار بود و در عمل کار خاصی صورت نگرفت. حالا نرخ بیکاری در یک فصل اندکی کمتر و در فصل بعد نیز اندکی بیشتر می شود، ولی بحران بیکاری همچنان محکم و استوار پابرجاست! هنوز هم پس از سال ها، دولت ها جوانان را تشویق به ورود به دانشگاه ها می کنند بدون اینکه فکری به حال آینده و شغل شان کرده باشند. جوانان می گویند دولت ها بیشتر از آنکه دغدغه آینده جوانان تحصیل کرده را داشته باشند، به فکر ایجاد واحدهای جدید دانشگاهی، جذب دانشجو و تنظیم آمارهایی بوده اند که نشان دهد عملکردشان در حوزه تحصیلات عالی بهتر از همگان بوده است. پسابرجام با بازار کار چه می کند؟ فعالان بازار کار و اشتغال می گویند سال هاست منتظر حرکتی واقعی و با برنامه از سوی دولت ها درباره حل بحران بیکاری هستند. آنها نسبت به فراموش شدن مسئله بیکاری جوانان در لابلای مسائل و امورات بی شمار دولت ها در طول دهه های گذشته انتقاد دارند و می گویند اگر هر دولت به وظیفه خود در قبال اشتغال جوانان انجام می داد، امروز چیزی به نام بحران بیکاری نداشتیم و بالاترین میزان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناکارآمدی تحصیلات و رشته های دانشگاهی به ثبت نمی رسد. فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اشاره به توقعات بازار کار از دولت در دوران پس از برجام گفت: رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. با برداشته شدن تحریم ها مشکل عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در اقتصاد جهانی می تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل ها قرار گیرد. عضو شورای عالی کار اظهارداشت: این دوران فرصت های اقتصادی بالقوه ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی و ... را به دنبال دارد. توفیقی خاطرنشان کرد: در عین حال، این دوران به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست اندرکاران و برنامه ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های خارجی، پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط قرمز است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: اما از آنجا که گره گشایی اقتصادی در دوران پسابرجام بیش از توجه به فرصت ها به رفع چالش ها و محدودیت های اقتصادی نیاز دارد، باید دید در مقابل فرصت های مطلوب کشور چه محدودیت هایی قرار گرفته است. گوشه ای از این مشکلات ناکارآمدی سیستم بانکی و مواجهه آن با مشکلاتی از قبیل دارایی های سمی کلان و عدم نقدشوندگی آنها، عدم توانایی نظام بانکی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی، رشد پولی کم عمق نظام بانکی و مشکلاتی چون عدم تعادل میان هزینه های بودجه با درآمدهای آن، حجم زیاد بدهی های دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با دنیا است. بایدها و نبایدهای دوران لغو تحریم ها مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تاکید کرد: بیشتر مشکلات ساختاری است و آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است، حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه گذاری های صورت گرفته نتیجه ای در بر نداشته است. فضای کسب و کار نامساعد بوده و بنگاه های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می کنند. وی خاطرنشان کرد: عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش روز و انحراف برخی سیاست ها از مسیر واقعی خود مثل سیاست های کلی اصل ۴۴ که برای اصلاح ساختار مالکیتی بنگاه های اقتصادی مطرح شده اما شیوه نامناسب واگذاری های آن مانع رسیدن به این هدف شد، بزرگ شدن حجم بخش غیررسمی اقتصاد و مواردی چون سیستم عرضه و تقاضای نامناسب از دیگر موانع پیش رو در بهره گیری از گشایش های پسابرجام هستند. عضو شورای عالی کار اظهارداشت: البته باید دانست از نظر برخی کارشناسان رفع تحریم ها تنها ۳۰ درصد این مشکلات را حل می کند و ۷۰ درصد آن مربوط به داخل کشور و مشکلاتی ریشه ای است. کاری که تاکنون کرده ایم، دور زدن تحریم ها بوده نه یادگیری دانش کافی برای استفاده از فرصت هایی که می شود از آن با تعیین بهترین قیمت ها به بهترین منافع اقتصادی رسید. ما در تعاملات بین المللی منابع انسانی نداریم و این بدترین تهدیدی است که در پسابرجام با آن مواجه هستیم. توفیقی افزود: تهدید دوم در پسابرجام فرو رفتن در دام واردات است. بخش های زیادی در کشور هستند که آمادگی زیادی برای ورود کالای خارجی دارند و سرمایه لازم آن را نیز دارند؛ از طرفی مصرف کنندگان این کالاها هم کم نیستند اگر ما این شرایط را که با هجوم کالا و برند خارجی خواسته یا ناخواسته با آن روبرو می شویم مدیریت بهینه نکنیم، زیان خواهیم دید. برعکس اگر ورود این برند ها به کشور در جهت کمک به تولید باشد تولید این کالا در داخل حتی اگر به قیمت اینکه به نام برند خارجی باشد، تولید را زیاد و صادرات را افزون خواهد کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: این کار یعنی سازماندهی برند و عرضه تولید با ارزش افزوده بالا. کالاهای خوراکی، همچنین کالاهایی مثل لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و ... زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری و تولید در کشور دارند که در قالب روابط منظم و مدیریت شده با بنگاه های خارجی می توان تولید آنها را در جهت صادرات و از بین رفتن رکود قرار داد. مهم ترین نکته این است که برند و تولید داخلی در این رابطه زیان نبیند و تولید و سرمایه گذاری خارجی در کشور، در راستای تکمیل و حمایت تولید ملی باشد. به گفته وی، دقت در مطالب فوق ما را به این واقعیت رهنمون می سازد و آن اینکه همزمان با رفع تحریم های بین المللی باید بهبود فعالیت و سهولت در اجرای کلیه مسائلی که در این سال ها به سختی افتاده بود، انجام شود. به طور قطع یقین نمی توان مرزی بین منشأ مشکلات کشور ترسیم کرد که بر اساس آن قسمتی از ناکامی ها را برخواسته از دلایل بین المللی بدانیم و درصدی را منبعث از سوء تدبیر های داخلی. اما فارغ از اینکه چه سهمی از مشکلات در اثر امور خارجی و چه سهمی مربوط به داخل است، یک به هم تنیدگی یا هم سویی بین این دو وجود داشته و بر پایه این تحلیل لغو تحریم ها به تنهایی نمی تواند معجزه ای را در اقتصاد کشور رقم بزند. این مقام مسئول کارگری کشور گفت: آنچه مهم است و کار را سخت تر و تلاش را طاقت فرسا می کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است. برخی از تحلیل گران ۷۰ درصد از مشکلات امروز را بی ارتباط به تحریم های جهانی می دانند اما نمی توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد. ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل شاداب نبودن امروز بازار می دانند. فضای پس از بر جام چیزی جز تبلیغات کَر کننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست، یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ آمیزی کرده اند و بس و چهره سیاست های اعمالی در داخل کمافی السابق بر همان پاشنه بحران و رکود می چرخد ولاغیر. واکنش بازار کار به بسته پیشنهادی حقوقی دولت توفیقی ادامه داد: پس هنوز به عنوان کارگر در زندگی اجتماعی بازتابی از برداشته شدن تحریم ها و آزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و ... غیره در امان مانده، به طور محسوس و عینی لمس نکرده ایم. عضو شورای عالی کار بیان داشت: اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی از بهانه های تحریم و سایر ادله های همیشگی را خواهان بوده و منتظریم برای اولین بار بدون کش و قوس های فرسایشی و یا قول و قرارهای بی مورد انتخاباتی، هر چه سریعتر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را با تعیین دستمزدی عادلانه و مکفی برای زیستنی انسانی انجام شود و تا روزهای آخر سال بر سر هیچ هیاهو راه نیاندازیم. وی افزود: حال که سخنگوی دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزدها صحبت می کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و پنجاه در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می کند، بسیار به جا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری به عنوان بزرگترین کارفرما بر خود واجب و سیاست های خود را برای تحقق این مورد اعلام کند. عضو شورای عالی کار بیان داشت: بیایید یکبار هم شده نسخه ای جامع، کامل و درخور برای جبران عقب ماندگی معیشت خانوار از درآمدها ارائه شود و فارغ از هرگونه شعاری برای درمان درد خانواد بزرگ کارگران گام بردارید. براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر ۱۳ میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر می رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می دهد. عددی که در تصیمیم گیری های کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم سازی و تصمیم گیری کند. توفیقی تاکید کرد: دیپلماسی دولت یازدهم آنگاه برای کارگر با ارزش و فراموش ناشدنی خواهد بود که به عنوان عضو هایت مدیره سازمان جهانی کار گامی مهم و اساسی و اصولی برداشته و مقاوله نامه های بنیادین کار را از جمله مقاوله نامه ۹۸و۸۷ را امضا کند.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[مشاهده در: www.khabarpardaz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها