اقتصاد - رد نظريه افزايش نرخ بهره براي كنترل تورم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - رد نظريه افزايش نرخ بهره براي كنترل تورم

اقتصاد - رد نظريه افزايش نرخ بهره براي كنترل تورم

مونا مشهدي‌رجبي:افزايش نرخ تورم در كشورهاي مختلف جهان و بحران موجود در اقتصاد جهاني به خصوص كشورهاي آمريكا و اروپا سبب شد تا تمامي دست‌اندركاران امور اقتصادي به فكر پيدا كردن راه‌هاي مختلفي براي حل اين بحران‌ها باشند. در اين ميان استفاده از كمك و راهنمايي اقتصاددانان بزرگي همچون جوزف استگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد بسيار سودمند است. استيگليتز كه هم‌اكنون استاد رشته اقتصاد در دانشگاه كلمبيا است در سال 2001 ميلادي موفق به دريافت جايزه نوبل اقتصاد شد. اين اقتصاددان برجسته آمريكايي در سال 1943 ميلادي در آمريكا متولد شد و پس از سال‌ها تحصيل در رشته اقتصاد و سال‌ها معاونت رياست بانك جهاني هم‌اكنون يكي از برجسته‌ترين اقتصاددانان حامي جهاني‌سازي و تجارت آزاد محسوب مي‌شود.

وي كتاب‌ها و مقالات بسيار زيادي در مورد مسائل اقتصادي مبتلابه اجتماع امروزي دنيا تاليف كرده و از جمله آنها مي‌توان به كتاب اخير وي كه با همكاري ليندا بيلمس تاليف كرده است اشاره كرد، نام اين كتاب به صورت زير است: «جنگ سه هزار ميليارد دلاري: هزينه واقعي جنگ عراق»
مطالعات گسترده استيگليتز و آگاهي وي در طي سال‌ها حضور فعالش در اقتصاد جهاني سبب شد تا انديشه‌ها و نظرات وي از اهميت زيادي برخوردار باشد. وي در مواجهه با بحران كنوني دنيا و افزايش بيش از اندازه تورم و راهكارهاي مواجهه با آن سخنراني‌هاي زيادي انجام داد كه آخرين سخنراني وي در نيمه دوم ماه مي‌ سال جاري و در حضور سران بانك‌هاي مركزي كشورهاي صنعتي دنيا بود. سران بانك‌هاي مركزي كشورهاي صنعتي جهان جلسه‌اي برگزار كردند تا اقتصاددان بزرگ دنياي امروز استيگليتز در حين سخنراني در اين جلسه به ارائه راهكارهاي مختلف براي كاهش نرخ تورم و حل بحران ركود بپردازد. وي سخنراني خود را اينطور آغاز كرد:
بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف جهان همچون يك ريسمان محك به يكديگر متصل هستند و عملكرد هر يك مي‌تواند روي سياست‌هاي ديگر بانك‌ها و حتي وضعيت اقتصادي دنيا تاثير مستقيم داشته باشد. به همين دليل اين مراكز بزرگ مالي جهان بايد از هر گونه اختلال و تصميم‌گيري اشتباه اجتناب كنند. در اوايل دهه 1980 ميلادي بانك‌هاي مركزي تحت سلطه نظريه‌هاي پولي اقتصاد بودند. نظريه بسيار ساده‌اي كه توسط ميلتون فريدمن - اقتصاددان پول‌گرا- ارائه شد و بسيار ابتدايي و يك‌‌جانبه بود. بعد از مدتي كه اين بانك‌ها با نظريه‌هاي پولي اداره شدند اقتصاددانان بي‌اعتبار بودن اين نظريه را تاييد كردند و بانك مركزي كشورهاي صنعتي و اقتصاد اين سرزمين‌ها پس از پرداخت هزينه‌هاي كلان تغير رويه دادند.
اشتباه بزرگ بانك‌هاي مركزي دنيا
راهي كه بانك‌هاي مركزي در پيش گرفتند «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» ناميده شد و به اين معنا بود كه بايد تورم در كشورها به دقت كنترل شود و هر زماني كه نرخ تورم بيشتر از يك سطح مشخصي افزايش يافت بايد نرخ بهره بانكي ارتقا يابد. اين راهكار خام نيز با كمك نظريه‌هاي ابتدايي اقتصاد و با توجه به شواهد عيني ارائه شد زيرا بدون توجه به منبع ايجاد‌كننده تورم نمي‌توان داروي افزايش تورم را تجويز كرد. بدون شك هر تورمي با افزايش نرخ بهره بانكي درمان نمي‌شود، به هر حال با وجود اينكه مطالعات اقتصادي به راحتي مي‌تواند محدوديت كاربرد اين راهكار را نشان دهد بسياري از كشورهاي جهان افزايش نرخ بهره براي كنترل تورم را بدون چون و چرا پذيرفتند و بدون ريشه‌يابي دليل تورم اقدام به افزايش آن مي‌كنند. از جمله اين كشورها مي‌توان به لهستان، برزيل، شيلي، كلمبيا، آفريقاي جنوبي، تايلند، كره، مكزيك، مجارستان، پرو، فيليپين، اسلواكي، اندونزي، روماني، نيوزيلند، كانادا، انگليس، سوئد، استراليا، ايسلند و نروژ اشاره كرد.
در وضعيت كنوني اقتصاد جهاني استفاده از روش افزايش نرخ بهره در اغلب كشورهاي جهان نتيجه‌بخش نخواهد بود، زيرا دليل ايجاد‌كننده مسئله‌اي به غير از سياست‌هاي اقتصاد و بانكي است. هم‌اكنون دليل افزايش نرخ تورم در كشورهاي در حال توسعه جهان ضعف مديريت كلان اقتصادي نيست بلكه افزايش قيمت جهاني نفت و به دنبال آن رشد قيمت مواد غذايي به خصوص برنج و گندم در اقصي نقاط دنياست. اين در حالي است كه سطح درآمد خانوارها در كشورهاي در حال توسعه بسيار كمتر از كشورهاي صنعتي است و هم‌اكنون اين كشورها سهم بزرگي از درآمدشان را براي تامين نيازهاي اصلي زندگي يعني خوراك و پوشاك صرف مي‌كنند. هرچه سهم مواد غذايي در درآمد يك خانوار بيشتر باشد وضعيت اقتصادي آن خانواده پايين‌تر است زيرا مبلغ كمتري براي ارتقاي استاندارد زندگي و حتي رشد اقتصادي در آينده باقي مي‌ماند.
به هر حال مطالعات نشان مي‌دهد در سال جاري ميلادي نرخ تورم در هند 8/5 درصد، چين بيشتر از 8 درصد و در ويتنام بيشتر از 18 درصد خواهد بود. اين در حالي‌ است كه نرخ تورم در آمريكا در شرايط كنوني 3 درصد برآورد شده است و با اين تورم تمامي دستگاه‌هاي اقتصادي و مالي در تلاش هستند تا زمينه را براي كاهش آن فراهم كنند. از طرف ديگر بالاتر بودن تورم در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته اين سوال را ايجاد مي‌كند كه آيا كشورهاي در حال توسعه بايد نرخ بهره بانكي خود را بسيار بيشتر از آمريكا افزايش دهند تا بتوانند تورم را كنترل كنند يا بايد به دنبال راه‌هاي ديگري باشند؟
مطالعات نشان مي‌دهد تورم در اغلب اين كشورها وارداتي است. بنابراين افزايش نرخ بهره در اين كشورها نمي‌تواند تاثير بسزايي در كنترل تورم داشته باشد، زيرا افزايش نرخ بهره بانكي در يك كشور در حال توسعه از قبيل ويتنام نمي‌تواند سبب كاهش قيمت جهاني غلات يا سوخت شود. اما با توجه به بزرگي اقتصاد آمريكا و تاثير اقتصاد اين سرزمين در اقتصاد جهان نمي‌توان از نقش آن در كنترل تورم جهاني غافل شد. مطالعات نشان مي‌دهد در صورتي‌كه آمريكا نرخ بهره بانكي خود را افزايش دهد بدون شك تورم در دنيا كاهش مي‌يابد و قيمت اغلب كالاهاي مصرفي و مواد غذايي به سطح استاندارد و معقول خود بازمي‌گردد. بنابراين من به عنوان يك اقتصاددان كه سال‌ها در مورد مسائل مختلف دنيا مطالعه كرده‌ام و شرايط جهاني را بسيار موشكافانه بررسي كرده‌ام بر اين باورم كه بايد ايالات متحده آمريكا نرخ بهره بانكي خود را افزايش دهد تا بازار اقتصادي دنيا اندكي متعادل‌تر شود و قيمت‌ها در دنيا تنزل يابد. بدون شك تغييرات نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه جهان نمي‌تواند تورم جهاني را كنترل كند. در اين جاي سخن بهتر است به يك مسئله اشاره كنم. تغييرات نرخ بهره بانكي در يك كشور در حال توسعه مي‌تواند روي بخش‌هاي مختلف داخلي اين كشور تاثير‌گذار باشد و قيمت كالاهاي توليد داخل را تنزل دهد، اما در مورد كالاهاي وارداتي يا محصولاتي كه در سطح بين‌المللي ارزش دارند از قبيل نفت و گاز و غيره نمي‌تواند تاثير‌گذار باشد. بنابراين سخن امروز ما در مورد راهكارهاي كاهش تورم جهاني است نه يك كشور يا قاره خاص.
خلاصه با توجه به اينكه كشورهاي در حال توسعه نيز بخشي از اقتصاد جهاني محسوب مي‌شوند و به بدنه اقتصاد جهاني وابستگي زيادي دارند در اثر رشد قيمت كالاهاي جهاني با افزايش قيمت كالاهاي توليد داخل نيز روبه‌رو مي‌شوند. براي مثال افزايش قيمت مواد غذايي مختلفي از قبيل برنج و غلات در اثر رشد قيمت جهاني بيشتر مي‌شود و اين سبب تحميل شدن فشارهاي بيشتر به زندگي مردمي مي‌شود كه در اين كشورها ساكن هستند.
در حال حاضر بسياري از كشورهاي درحال توسعه و حتي نفت‌خيز دنيا در اثر رشد قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي متضرر شده‌اند، زيرا رشد قيمت نفت سبب افزايش قيمت مواد غذايي مختلفي از قبيل برنج و گندم و غلات شده است و آنها براي تامين نياز غذاي داخل بايد اين مواد غذايي را با قيمت بيشتري خريداري كنند. از طرف ديگر اين كشورها براي حمل اين مواد غذايي از بنادر به شهرهاي ديگر بايد هزينه بيشتري پرداخت كنند كه اين خود به قيمت تمام‌شده كالاها مي‌افزايد. در اين شرايط مي‌توان ديد كه افزايش قيمت سوخت در دنيا نه به نفع توليد‌كننده است و نه اينكه به وارد‌كننده نفت سودي مي‌رساند.
افزايش نرخ بهره بانكي در كشورهاي مختلف سبب مي‌شود تا تقاضاي كل براي كالاها كاهش پيدا كند. كاهش تقاضا نرخ رشد اقتصادي را مي‌كاهد و نرخ رشد قيمت كالاها و خدمات به خصوص كالاها و خدمات غيرتجارتي را كمتر مي‌كند. اما تا زماني‌كه نرخ تورم جهاني به سطح مخربي نرسيده باشد نبايد از اين راهكار استفاده كرد زيرا كاهش نرخ رشد اقتصاد و به دنبال آن كاهش فرصت‌هاي شغلي تبعات منفي بسيار زيادي دارد كه به تعبير بسياري از اقتصاددانان از تورم بالا بدتر است. به عنوان مثال مي‌توان اين شرايط را تصور كرد كه قيمت مواد غذايي و نفت سالانه 20 درصد رشد كند و با تاثير روي اقتصاد داخلي كشورهاي مختلف بر نرخ تورم جهاني 3 درصد بيفزايد. در اين شرايط استفاده از راهكار افزايش نرخ بهره براي كاهش تورم سبب مي‌شود تا نرخ رشد اقتصادي تنزل يابد و از شمار فرصت‌هاي شغلي موجود در اجتماع كاسته شود. كاهش نرخ رشد اقتصادي و ادامه اين روند كه احتمال ركود اقتصادي را افزايش مي‌دهد در كنار كمتر شدن شغل در كشورهاي جهان سبب مي‌شود تا وضعيت زندگي مردم بدتر و بدتر شود. به تعبير بهتر درماني كه براي اقتصاد انتخاب شد تاثيري مخرب‌تر و بدتر از اصل بيماري دارد و نبايد از اين روش درماني استفاده كرد.
راهكارها
حال سوال اين است كه براي كنترل شرايط اقتصادي در هنگام بروز اين مشكلات چه بايد كرد؟
اول: نبايد سياستمداران و روساي بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف به دليل تورم وارداتي مقصر شناخته شوند همانطور كه در شرايط ثبات و آرامش اقتصادي و به دنبال آن تورم پايين نمي‌توان اعتبار خاصي براي آنها قائل بود. البته اين شرايطي است كه ما تورم وارداتي داريم و تورم ايجادشده در كشور به دليل سياست‌هاي اقتصادي نادرست دولتمردان يا اقتصاددانان آن كشور خاص نيست. هم‌اكنون آلن گرينسپن رئيس سابق صندوق ذخاير ارزي آمريكا تقصير بيشتري در ايجاد شرايط كنوني دارد زيرا وي زمينه‌هاي اقتصادي را بازسازي نكرد و سبب شد تا اين آشفتگي اقتصادي در آمريكا ايجاد شود. گاهي در رسانه‌ها شنيده مي‌شود كه گرينسپن را به دليل عملكرد خوب مورد تقدير قرار مي‌دهند زيرا در دوران حضور وي در صندوق ذخاير ارزي آمريكا نرخ تورم در اين كشور بسيار پايين بود ولي وي در اين مسئله نقش چنداني نداشته است بلكه شرايط اقتصاد جهان در آن دوران به گونه‌اي بود كه هزينه تمام‌شده كالاها كم بود و به دنبال آن تورم بسيار كمتر از سال 2007 و 2008 ميلادي بود. شايان ذكر است كشور چين در پايين نگه داشتن قيمت‌ها در دوره گرينسپن نقش بسزايي داشته است زيرا در آن سال‌ها ارزش پول چين بسيار كمتر از سال 2008 بود و نه تنها در اين كشور تورم وجود نداشت بلكه اغلب با ثبات و كاهش قيمت‌ها روبه‌رو بودند.
دوم: ما بايد در نظر داشته باشيم كه افزايش تورم مي‌تواند فشار اقتصادي بزرگي را به برخي از طبقات اجتماعي وارد كند. اين فشار روي طبقه پايين و متوسط در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است و همين مسئله سبب مي‌شود تا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هاي گسترده‌اي در اين كشورها آغاز شود. بسياري از كشورهاي صنعتي جهان در حمايت از مستضعفان طرح آزادي تجارت را عنوان مي‌كنند ولي هيچ‌يك از اين سران اقتصادي دنيا در مورد ريسك‌هاي راه‌اندازي تجارت آزاد در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي ضعيف سخني به ميان نمي‌آورند. در اين شرايط بازارهاي مختلف نمي‌توانند اين تغيير بزرگ را بپذيرند و ترجيح مي‌دهند در همين مسير حركت كنند.
حدود 25 سال قبل يعني زماني‌كه براي اولين بار مسئله آزادي تجارت در دنيا عنوان شد من با ارائه مثال‌هايي و با استفاده از شواهد و مدارك اقتصادي اثبات كردم در شرايط خاصي آزاد‌سازي تجارت سبب بدتر شدن وضعيت زندگي مردم مي‌شود. در آن زمان منظور من محدوديت تجارت نبود بلكه من معتقد بودم و معتقد هستم كه بايد اطلاعات كاملي در اختيار كشورهاي مختلف قرار گيرد تا آنها نيز از خطرات پيش رو باخبر باشند و خود را براي مواجهه با آن آماده كنند. من بر اين باورم بايد راهكارهاي مختلفي براي مواجهه با مشكلات احتمالي در اختيار كشورهايي كه در اين جرگه قرار مي‌گيرند گذاشته شود تا آسيب كمتري را متحمل شوند. اهميت اين مسئله با توجه به آسيب‌پذيري بيشتر اقتصادهاي در حال توسعه و كوچك‌تر بودن آنها بيشتر و بيشتر نمايان مي‌شود.
اهميت اين مسئله در حوزه كشاورزي بيشتر است، زيرا زندگي مردم جهان بسته به محصولات كشاورزي مختلفي است كه مواد غذايي مورد نياز آنها را تامين مي‌كند. در كشورهاي صنعتي زيرساخت‌هاي اقتصادي، سازمان‌ها، موسسات و اتحاديه‌ها همگي بر وضعيت بازار نظارت دارند و آزادي تجارت در اين كشورها كمترين آسيب را به بدنه اقتصاد داخلي وارد مي‌كند اما در كشورهاي در حال توسعه كه نه‌تنها ساختار توليدي پيچيده‌اي ندارند بلكه ساختار نظارتي مستحكمي هم ندارند تنها از طريق ماليات و وضع محدوديت‌هاي تجاري مي‌توانند بازار را تحت كنترل داشته باشند و مانع از نابودي كسب و كار جامعه كشاورزان شوند. البته اين محدوديت‌ها كه سبب حفظ موقعيت كشاورزان اين كشورها مي‌شود ممكن است در درازمدت به اقتصاد جهان ضربه‌هايي وارد كند.
در حال حاضر كشورهاي صنعتي بايد براي حفظ دنيا به پا خيزند. يكي از گام‌هاي مهم حذف سوبسيدهاي ارائه داده‌شده به توليد‌كنندگان سوخت‌هاي گياهي يا بيوفيول‌ها است كه سبب شده است تا شمار زيادي از كشاورزان اقدام به كشت اين قسم از محصولات بكنند و به دنبال آن توليد محصولات كشاورزي مورد استفاده در صنعت غذايي كمتر شود. از طرف ديگر بايد ميلياردها دلاري كه به عنوان سوبسيد به كشاورزان كشورهاي صنعتي ارائه مي‌شود به كشورهاي فقير و در حال توسعه ارائه داده شود تا آنها بتوانند با توسعه كشاورزي حداقل نياز بشري كه نياز غذاي مردم سرزمين خود است را تامين كنند.
از همه مهم‌تر اينكه كشورهاي صنعتي و در حال توسعه بايد اجراي طرح «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» - به معناي افزايش نرخ بهره براي مقابله با افزايش تورم- را كنار بگذارند زيرا تلاش براي تامين غذا و انرژي با توجه به رشد بي‌سابقه قيمت‌ها در دنياي كنوني به اندازه كافي مشكل است و افزايش نرخ بهره در شرايط كنوني تنها سبب كاهش بيشتر نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري مي‌شود كه خود مشكلات ديگري را نيز به همراه دارد و ادامه بقا را با مشكلات عديده مواجه مي‌كند.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]