اقتصاد - حتي بدتر از عراق

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - حتي بدتر از عراق

اقتصاد - حتي بدتر از عراق

گروه اقتصاد: محمود احمدي‌نژاد بر اين باور است كه دولتش در تمام حوزه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي توفيق داشته است و البته او فروتنانه در حالي‌كه تورم افسارگسيخته به پيش مي‌تازد قبول كرده‌است كه تنها در حوزه كنترل تورم ناتوان و ناكام بوده است، اما با انتشار تازه‌ترين گزارش رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب و كار نشان مي‌دهد دولت در حوزه‌هاي ديگري غير از كنترل تورم نيز نمره قابل قبولي نداشته و عملكرد مثبتي از خود به جا نگذاشته‌است. بر اساس اين گزارش، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلادي به رتبه 135 جهاني رسيد.

به گزارش الف، در رتبه‌بندي جهاني سهولت كسب و كار (Ease of doing business) كه همه‌ساله توسط بانك جهاني تهيه مي‌شود، اقتصاد كشورها برحسب 10 شاخص سهولت كسب و كار، سهولت دريافت مجوزهاي كسب و كار، سهولت استخدام يا اخراج نيروي كار، سهولت ثبت مالكيت، سهولت كسب و اعتبار و وام، ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران، ميزان و نحوه دريافت ماليات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرايي قراردادها و مدت لازم براي به نتيجه رساندن يك دعواي قضايي و نيز سهولت تعطيل كردن كسب و كار رتبه‌بندي مي‏شود. اين سومين سالي است كه رتبه ايران در رتبه‌بندي جهاني كسب و كار سقوط مي‌كند. در سال 2005 كشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاي جهان قرار داشت. يكي از دلايل افت شديد رتبه ايران در سال 2008، افزوده شدن كشورهاي جديد به اين رتبه‌بندي بوده است، به‌طوري‌كه بسياري از اين كشورها از نظر سهولت كسب و كار وضعيت بهتري از ايران داشته‌اند و جايگاه ايران را 16 رتبه بدتر كرده‌اند. (به‌دليل تغيير در متدولوژي محاسبه و با در نظر گرفتن تغييرات در كشورها اين پسرفت 4 رتبه است). جالب اينجاست كه افت ايران در اين رتبه‌بندي در حالي صورت مي‌گيرد كه رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري هم در زمان انتخابات رياست‌جمهوري و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم از جمله شعارهاي گروه‌هاي پيروز در اين انتخابات قرار داشته است، هرچند كه مي‌توان پيش‌بيني كرد اين شعارها و وعده‌ها نيز مانند ديگر وعده‌ها و شعارهاي دولتمردان تكذيب يا انكار شود.
سقوط بي‌پايان
مقايسه رتبه ايران با رتبه‌هاي ديگر كشورها و تنزل مداوم كشور در اين رتبه‌بندي در سه‌سال گذشته بيانگر آن است كه ايران در زمره كشورهايي گروه‌بندي مي‌شود كه فضاي كسب و كار در آنها، از وضعيت نامطلوبي برخوردار است و در اين سه‌سال اين وضع بدتر شده‌است. ماهنامه اقتصاد ايران در تحليلي آورده است: مقايسه آمارهاي منتشرشده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان مي‌دهد. در يك بررسي كلي، كشورمان در بسياري از موارد كه در محاسبه شاخص‌هاي فضاي كسب و كار دخيل هستند با تغييرات منفي مواجه بوده است. شاخص تاسيس و راه‌اندازي يك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بوديم از رتبه 66 به 77 (در بين 175 كشور دنيا) سقوط كرده است يا شاخص اخذ مجوز جهت تاسيس يك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسيده است. همچنين شاخص انحلال يك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ايران در رتبه 135 در بين 175كشور دنيا در زمينه فضاي كسب و كار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، همگروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد. براي مثال، به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران 4/653درصد مي‌باشد كه اين رقم، بسيار بالاتر از رقم 6/419 در كل منطقه است. همين رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد است. از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 125روز و در ايران 670 روز است. در رابطه با تجارت برون‌مرزي، تاجر اماراتي به طور متوسط 7 سند و تاجر ايراني 8 سند را به امضا مي‌رساند و 13روز زمان مورد نياز جهت ترخيص كالاي صادراتي از گمرك كشور امارات لازم است كه اين رقم در مورد كشور ما 26روز مي‌باشد.
همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 462دلار است و اين رقم در كشور ما 860دلار مي‌باشد كه البته از ميانگين رقم مذكور در منطقه كمتر است. تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌گردد و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است. با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، بين‌المللي، فناوري، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد.
در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران»، فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه بازبودن اقتصاد، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي _ سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فناوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد. توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهميت قائل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌سازد. مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.
جايگاه ايران در منطقه
براساس آخرين گزارش ارائه شده ايران چهاردهمين كشور واقع در خاورميانه و آفريقاي شمالي از نظر سهولت انجام كار ميان 17 كشور واقع در اين منطقه است. براي تعيين اين شاخص و مقايسه كشورهاي جهان 11 فاكتور مختلف مورد بررسي قرار گرفته است كه در ميان اين فاكتورها دريافت مجوز سخت‌ترين كار در ايران است. طبق گزارش موجود ايران در ميان هفده كشور منطقه آخرين رتبه را از نظر سهولت دريافت مجوز دارد. در ميان اين كشورها تجارت برون‌مرزي ايران بعد از عراق دومين كشور ضعيف منطقه است. ايران از نظر تجارت برون‌مرزي در ميان هفده كشور منطقه رتبه شانزدهم را دارد كه اين نيز نشانه‌اي ديگر از ضعف اقتصادي ايران در ميان ديگر كشورهاي منطقه است. طبق گزارش‌هاي موجود كشور يمن كه در زمره كشورهاي فقير و ضعيف جهان است و همواره سخناني در مورد مشكلات اقتصادي و سياسي آن مخابره مي‌شود اولين كشور منطقه از نظر كسب مجوز است. اين در حالي است كه رتبه اول در تجارت برون‌مرزي در منطقه به رژيم صهيونيستي اختصاص دارد. طبق اين گزارش ايران از نظر شروع كار رتبه ششم، از نظر قوانين استخدامي نيروي كار رتبه شانزدهم، از نظر ثبت دارايي‌ها رتبه پانزدهم، از نظر دزيافت اعتبار رتبه چهارم، از نظر حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي رتبه پانزدهم، از نظر پرداخت ماليات رتبه دوازدهم، از نظر تعهد به اجراي قرارداد رتبه دوم و از نظر سهولت تعطيل كردن كار رتبه دوازدهم را دارد.
عربستان سعودي از نظر ثبت دارايي‌ها، يمن از نظر سهولت كسب مجوز، عمان از نظر سهولت استخدام نيروي كار، امارات متحده عربي از نظر سهولت پرداخت ماليات، يمن از نظر تعهد به اجراي مفاد قراردادها و تونس از نظر سهولت در اتمام كار يا تعطيل كردن كار رتبه اول را در ميان كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي دارند. اين در حالي است كه يمن از نظر سهولت آغاز كار، ايران از نظر سهولت كسب مجوزهاي لازم، مراكش از نظر سهولت استخدام نيروي كار، الجزاير از نظر سهولت ثبت دارايي‌ها، سوريه از نظر سهولت دريافت اعتبار، جيبوتي از نظر حمايت از سرمايه‌گذاران، الجزاير از نظر سهولت پرداخت ماليات، عراق از نظر تجارت برون‌مرزي، سوريه از نظر تعهد به اجراي مفاد قرارداد و در نهايت نوار غزه و كرانه باختري از نظر سهولت تعطيل كردن كار رتبه آخر را دارند.
وعده‌هاي محقق نشده
تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب‌وكار، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد، مثمرثمر است. حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهد، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت، مذموم است، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود. اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسائلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است. آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. ولي در‌حال‌حاضر سهم اين بنگاه‌ها يك درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم‌حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند. سختگيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم‌اتخاذ تصميمات صحيح در برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌وكار است. اگر دولتي‌ها اين گزارش‌ها را قبول داشته باشند و آن را ساخته و پرداخته دشمنان يا منتقدان خود ندانند، تا اينجاي كار دولت نهم حداقل در حوزه مهم اقتصادي ناكامي بزرگ بود‌ه است، كه اين ناكامي مي‌تواند به معناي نابودي تدريجي بخش خصوصي ناتوان ايراني باشد كه از يك سو در گيرودار دشواري‌هاي كسب‌وكار معطل مانده و از سويي ديگر تورم 25 درصدي را تحمل مي‌كند.
E آغاز به‌كار معاونت يك‌ساله
قاسم‌حسيني، محصولي، عسگري و صادقي‌مقدم مشاوران برقعي شدند
گروه اقتصاد: فعاليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست‌جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) با چارت جديد كليد خورد. شوراي عالي اداري كشور تيرماه سال گذشته در مصوبه‌اي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را به دو معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي» و معاونت «مديريت و توسعه منابع انساني» نهاد رياست‌جمهوري تبديل كرد كه هر كدام وظايف خاص خود را دارند. بر اساس جديدترين برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، قرار است از حدود 1000 نيروي رسمي و پيماني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق 600 نفر در اين دو معاونت رياست‌جمهوري فعاليت كنند. بر همين اساس تعدادي از نيروهاي رسمي و پيماني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق به ساير دستگاه‌هاي اجرايي مي‌روند و تعدادي نيز بازنشسته مي‌شوند.
تعداد ديگري از نيروها نيز با پست با نام «ستاره‌دار» همچنان فعاليت خواهند كرد كه پس از بازنشستگي آن پست‌ها خود به خود حذف مي‌شود. همچنين در حالي كه سردر اين سازمان از «مديريت و برنامه‌ريزي كشور» در ميدان بهارستان به «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري» تغيير يافته است چند نفر از معاونان اين سازمان به عنوان مشاور برقعي تغيير عنوان داده‌اند. اين سازمان كه داراي 9 معاونت بود در چارت جديد اين تعداد براي معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع انساني به پنج معاونت تقليل يافته است. در نمودار جديد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي داراي سه معاونت «نظارت راهبردي»، «هماهنگي و برنامه‌ يك‌ساله» و «سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه» شده است. اميرمنصور برقعي كه داراي مهندسي مكانيك است تيم جديد خود را از مهندسان تشكيل داده به طوري كه رحيم ممبيني داراي مهندسي خاك‌شناسي كه پيش از اين سمت معاونت اجتماعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را برعهده داشت و جايگزين محمد عسگري‌آزاد شده بود در پست جديد سمت معاونت هماهنگي و برنامه يك‌ساله را برعهده گرفته است. اين معاونت جديد در واقع جايگزين معاونت اقتصادي سابق است كه رئيس آن علي عسگري بود. به گزارش ايسنا، همچنين غلامحسين رضواني كه داراي مهندسي برق است به عنوان سرپرست معاونت سياستگذاري و برنامه‌ريزي توسعه منصوب شده است. رضواني پيش از اين معاون امور توليدي اين معاونت بوده است.
معاونت نظارت راهبري نيز بر عهده مهدي رحمتي داراي مهندسي برق از دانشگاه شريف قرار مي‌گيرد. پيش از اين رحمتي كه از پرسابقه‌ترين افراد سازمان مديريت به حساب مي‌آيد حكم معاون زيربنايي اين سازمان داشت. همچنين قرار است كه اسماعيل محصولي- معاون اداري، مالي سابق- و محمدحسن صادقي‌مقدم- معاون امور فرهنگي- به همراه محمد قاسم‌حسيني- معاون پارلماني- و علي عسگري- معاون اقتصادي- به عنوان مشاوران برقعي فعاليت كنند. بر اين اساس محمدحسن پارسوار در معاونت توسعه مديريت و منابع انساني فعاليت خواهد كرد اما هنوز سمت وي دقيقا مشخص نشده است.
سيدمحمد قاسم‌حسيني-‌ معاون سابق پارلماني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي- در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با تاييد سمت جديد خود گفت: تغيير و تحولات در اين معاونت صورت گرفته و از عصر امروز (دوشنبه) بنده، آقاي علي عسگري و صادقي‌مقدم به عنوان مشاور آقاي برقعي فعاليت خواهيم كرد. همچنين قرار است كه اموال و ساختمان‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق بين دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني تقسيم شود و از مجموع 1500 نفر نيروي سازمان 600 نفر در اختيار دو معاونت قرار مي‌گيرند و ديگران يا بازنشسته شده يا به ديگر دستگاه‌هاي دولتي منتقل مي‌شوند. گفته مي‌شود نيروهاي قراردادي و شركتي در اختيار سازمان هم در صورت نياز حفظ خواهند شد.
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 547]