نويسنده: محمود واعظي امنيت‌سازي در عراق: بازيگران و رويكردها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمود واعظي امنيت‌سازي در عراق: بازيگران و رويكردها
خبرگزاري فارس: عراق در سال‌هاي اخير به عرصه و كانون اصلي تحولات امنيتي تبديل شده است؛ بگونه‌اي كه ايجاد امنيتي پايدار در خاورميانه در وهله اول مستلزم پيشرفت ثبات و امنيت در عراق است. اين موضوع به ويژه براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين همسايه عراق از اهميت مضاعفي برخوردار است.

مقدمه

روندهاي سياسي و امنيتي در سطح جهاني رابطه تنگاتنگي با امنيت در خاورميانه دارند. به اعتقاد بسياري از تحليل‌گران، بدون موفقيت در ايجاد امنيت در منطقه خاورميانه تحقق امنيت بين‌المللي، امري ناممكن به نظر مي‌رسد. در سطح منطقه خاورميانه نيز عراق در سال‌هاي اخير به عرصه و كانون اصلي تحولات امنيتي تبديل شده است؛ بگونه‌اي كه ايجاد امنيتي پايدار در خاورميانه در وهله اول مستلزم پيشرفت ثبات و امنيت در عراق است. اين موضوع به ويژه براي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين همسايه عراق از اهميت مضاعفي برخوردار است.

ضرورت امنيت‌‌سازي در عراق

اهميت ثبات و امنيت‌سازي در عراق پس از صدام و ميزان تأثيرگذاري آن بر امنيت منطقه و جهان از چندين منظر قابل توجه و بررسي است:
اول اينكه عراق از منظر جامعه شناختي با بافت اجتماعي موزاييكي و شكاف‌هاي متعدد قومي و فرقه‌اي از قابليت‌هاي بالايي براي انتقال تنش‌هاي اجتماعي و ناامني‌ها و بي‌ثباتي‌ها به سراسر منطقه برخوردار است؛
دوم اينكه تحولات دروني عراق با منافع و برداشت‌هاي طيف وسيعي از بازيگران منطقه‌اي از جمله ايران، كشورهاي عربي و تركيه پيوند خورده است و مناقشات و درگيري‌هاي داخلي اين كشور مي‌تواند موجب تشديد اختلافات در سطح منطقه‌اي شود؛
سوم اينكه امنيت‌سازي در عراق و موفقيت يا عدم موفقيت آن با منافع و اعتبار جهاني يكي از قدرت‌هاي جهاني يعني ايالات متحده در ارتباط است و از اين منظر امنيت عراق پيامدهاي عمده‌اي براي سياست و امنيت بين‌المللي در پي خواهد داشت.
براين اساس، تحولات عراق به دليل پيامدهاي منطقه‌اي و جهاني آن، شرايطي را ايجاب مي‌كند كه در آن ايجاد ثبات و امنيت در اين كشور ضرورتي اساسي مي‌نمايد. ضرورتي كه با فوريت و حساسيت‌هايي عمده همراه است و هرگونه تأخير در آن نتايج ناگواري را به دنبال خواهد داشت. ايجاد ثبات و امنيت در عراق مستلزم همكاري و مشاركت بازيگران متعدد مؤثر در اين خصوص در سطوح مختلف داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است.

عوامل تأثيرگذار داخلي بر امنيت

در ميان متغيرهاي تأثيرگذار بر شرايط امنيتي عراق، مؤلفه‌هاي داخلي اين كشور از جمله ساختار اجتماعي، فرهنگي، سوابق و ذهنيت‌هاي تاريخي، عوامل سياسي و اقتصادي و نيز ساختار و توانايي نظامي و امنيتي دولت عراق تأثيرگذاري عمده‌اي دارند.
ساختار اجتماعي در عراق از زمان شكل‌گيري اين كشور، مبتني بر شكاف‌هاي متعدد قومي – فرقه‌اي بوده است كه به رغم تلاش‌هاي رژيم بعثي براي تعريف يك هويت واحد عراقي، در زمان‌هاي مختلف مجدداً بروز كرده است. پيدايش سياست مبتني بر هويت‌هاي قومي و فرقه‌اي به عنوان اصلي‌ترين شيوه‌هاي تعريف خود اجتماعي و سياسي و در نتيجه تضعيف انسجام اجتماعي از ويژگي‌هاي عمده عراق جديد است كه بر عرصه امنيت در اين كشور تأثيري بنيادين دارد. سياست جديد مبتني بر هويت قومي – فرقه‌اي مشكلاتي براي مديريت جامعه عراق و امنيت‌سازي به وجود آورده است. اگرچه هويت‌هاي قومي و فرقه‌اي مشخصه مهم سياست عراق در گذشته بوده‌اند، روندها و تحولات سياسي جديد به تشديد آنها و در نتيجه به تشديد ناامني در اين كشور منجر شده است.
فرقه‌گرايي و قوم‌گرايي به عنوان اصلي‌ترين موانع امنيت‌سازي در عراق جديد به اين دوره محدود نمي‌شوند و در ساختار اجتماعي واگرا در عراق از يك سو و سياست‌هاي فرقه‌‌اي- قومي رژيم صدام از سوي ديگر ريشه دارند. كشتار و اعمال تبعيض عليه شيعيان و كردها در دوره بعث و محروميت آنها از قدرت سياسي و استفاده اقليت سني، به ويژه بعثي‌ها از ساختار و ابزارهاي سياسي و نظامي رسمي براي تعقيب منافع و امنيت خود و سركوب ساير گروه‌ها از عوامل مؤثر عرصه سياسي عراق بودند كه شكاف‌هاي قومي و فرقه‌اي را تشديد مي‌كردند.
در دوره جديد، فقدان توافق و مصالحه سياسي بين گروه‌هاي اجتماعي، به ويژه مقاومت اعراب سني در برابر روند سياسي جديد در تشديد مشكلات امنيتي عراق بسيار تأثيرگذار بوده است. اهداف و منافع متفاوت و حتي متناقض گروه‌هاي شيعي، سني و كرد در ساختار سياسي عراق مانعي عمده براي ايجاد نهادهاي سياسي مشروع و مصالحه سياسي است.
علاوه بر اختلافات و تنش بين گروه‌هاي داخلي عراق، مخالفت و اقدامات خشونت‌آميز گروه‌هاي افراطي سني مرتبط با القاعده عليه دولت عراق، نيروهاي آمريكايي و شهروندان عراقي، اصلي‌ترين نقش را در آغاز و تداوم خشونت‌ها داشته است. هر چند اقدامات و سازماندهي شورشيان متشكل از بعثيون و گروه القاعده در ابتدا پراكنده و نسبتاً ضعيف بود، به تدريج بر دامنه فعاليت‌هاي شورشيان افزوده شد و در سال 2006 به اوج خود رسيد. گسترش اقدامات خشونت‌آميز شورشيان، به ويژه عليه غيرنظاميان شيعي باعث راديكال شدن فضاي داخلي عراق و افزايش خشونت‌هاي فرقه‌اي به خصوص بعد از انفجار سامراء در فوريه 2006 شد.
در سال 2007، مواردي چون قانون توزيع درآمدهاي نفتي و تعديل قانون بعثي‌زدايي منابع اختلاف در ميان گروه‌هاي عراقي را تا حدودي كمتر ساختند، اما همچنان برخي از اختلافات اساسي چون فدراليسم به قوت خود باقي است و در آينده نيز به عنوان منبع تنش باقي خواهند ماند. ظهور "شوراهاي بيداري" و مبارزه آنها با القاعده در تغيير شرايط امنيتي و نيز تغيير رويكرد سني‌هاي عراق مؤثر بوده است، اما اين شوراها خود مي‌توانند به منبع جديد تنش و عاملي براي تشديد مشكلات امنيتي تبديل شوند.
در سطح داخلي، امنيت‌سازي در عراق نيازمند مشاركت، همراهي و تصميم جدي گروه‌هاي قومي - فرقه‌اي مختلف داخلي عراق از جمله گروه‌هاي شيعي، سني و كرد است.
ناديده‌انگاشتن هر يك از اين گروه‌ها و عدم توجه به منافع و ديدگاه‌هاي هر يك از آنها در روند تحولات عراق نمي‌تواند باعث امنيتي پايدار و كامل در عراق شود و در ميان مدت و بلند مدت امنيت‌سازي را با موانع و چالش‌هايي روبرو خواهد كرد. به رغم تلاش‌هاي مختلف براي وارد ساختن گروه‌هاي مختلف به عرصه سياسي و انتقال رقابت‌ها و مناقشات بين گرو‌هي از عرصه نظامي – امنيتي به عرصه سياسي، تداوم ناامني‌ها در عراق حاكي از عدم موفقيت كامل اين تلاش‌ها و دشواري و پيچيدگي تعامل سياسي و حل معضلات امنيتي در اين كشور مي‌باشد.
هرچند در سال‌هاي گذشته، برخورد امنيتي با گروه‌هاي سني و شورشيان در دستور كار قرار داشت و گروه‌هاي شيعي عمدتاً با روند سياسي همسو بودند، اما تحولات اخير در عراق و درگيري دولت با نيروهاي جيش‌المهدي نشان داد كه شرايط مي‌توانند دچار تغيير شوند. اين وضعيت همچنين نشان داد كه لازم است به گروه‌هاي شيعي نيز توجهي بيشتر صورت گيرد و منافع و ديدگاه‌هاي سياسي آنها بيشتر مدنظر قرار گيرد. بي‌توجهي به اين گروه‌ها مي‌تواند در بلند مدت روند امنيت‌سازي در عراق را با چالشي جدي مواجه سازد.
در اين شرايط، با وجود برخي موفقيت‌هاي دولت مركزي عراق و همكاري بخش قابل توجهي از گروه‌هاي عراقي در روند جديد، امنيت‌سازي موفقيت‌آميز در عراق نيازمند تلاش‌هاي گسترده‌تر سطح داخلي و همكاري و مشاركت بازيگران مؤثر منطقه‌اي و بين‌المللي است.

اهميت امنيت عراق براي ايران

در سطح منطقه‌اي، كشورهاي مختلفي در عراق داراي منافع و نقش هستند، اما در اين ميان ايران مؤثرترين بازيگر منطقه‌اي در اين كشور محسوب مي‌شود. در طول دهه‌هاي گذشته، عراق براي ايران همواره يك تهديد امنيتي به شمار مي‌رفته است. از ديدگاه ايران، بخش عمده‌اي از تهديدات معطوف به امنيت ملي آن كشور از ناحيه عراق و رژيم بعث حاكم بر آن، ناشي مي‌شده است، اما فروپاشي رژيم صدام و شكل‌گيري نظام سياسي دموكراتيك و مبتني بر مشاركت تمامي گروه‌هاي عراق در ساختار قدرت و به ويژه راهيابي گروه‌هاي شيعي در ساختار قدرت، شرايط جديدي را ايجاد كرده كه مي‌تواند به پايان يافتن تهديدات امنيتي ناشي از عراق براي ايران و حتي تبديل اين كشور به شريك اقتصادي و سياسي ايران منجر شود. اين فرصت تاريخي ايران را به سوي حمايت همه‌جانبه از دولت جديد عراق از سال 2003 رهنمون ساخته است و به رغم عدم حمايت اغلب كشورهاي منطقه از دولت عراق و فقدان مشاركت آنها در روند امنيت‌سازي در اين كشور، ايران سطح بالايي از توان و همكاري خود را براي حمايت از دولت عراق و ايجاد ثبات وامنيت در اين كشور بسيج كرده است. اين نوع نگاه و عملكرد ايران در قبال عراق پس از صدام باعث شكل‌گيري الگوهاي تعاملاتي دوستانه بين ايران و عراق و ديدگاه همكاري‌جويانه متقابل در عراقي‌ها شده است. اين الگوي تعاملاتي در طول سال‌هاي گذشته به دليل سياست غيردوستانه ساير بازيگران منطقه‌اي در قبال عراق تقويت شده است.
براين اساس، نهادينه‌سازي ساختار سياسي كنوني در عراق و ايجاد ثبات و امنيت در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از اولويت و اهميت بالايي برخوردار است. در اين راستا، ايران همواره كمك‌هاي اقتصادي و حمايت‌هاي سياسي متعددي از عراق به عمل مي‌آورد و از سوي ديگر با توجه به علائق عميقي كه در طي سه دهه گذشته با جناح‌هاي مختلف عراق اعم از شيعه، سني و كرد داشته، از اين علائق در جهت ثبات‌سازي در اين كشور استفاده مي‌كند. تلاش براي رفع اختلافات گروه‌هاي عراقي از جمله راهبردهاي ايران براي كمك به ايجاد ثبات و امنيت در عراق محسوب مي‌شود.
از آنجا كه وخامت شرايط امنيتي در عراق و افزايش احتمال شكست روند سياسي – امنيتي دوره پس از صدام مي‌توانست بار ديگر تهديدات امنيتي به مراتب گسترده‌تري براي ايران به همراه داشته باشد، جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم داشتن روابط مخاصمه‌آميز با آمريكا و با توجه به دعوت دولت عراق، مذاكره با آمريكا را براي كمك به برقراري ثبات در عراق پذيرفت. با توجه به اين مهم ايران تعامل با آمريكا در عراق را به عنوان فرصتي مهم براي بهبود شرايط امنيتي در عراق و حل و فصل معضلات و چالش‌هاي امنيتي اين كشور تلقي مي‌كند. اين احتمال وجود دارد كه در صورت حسن نيت آمريكا اين مذاكرات بتواند به تعامل بيشتر بين دو كشور منجر شود.

تأثير راهبردهاي آمريكا بر ناامني در عراق

آمريكا در ابتداي اشغال عراق در سال 2003 رويكرد يك‌جانبه‌گرايانه‌اي را در اين كشور در پيش گرفت و سعي كرد بدون توجه به نگراني‌ها و منافع ساير بازيگران از مشاركت طرف‌هاي ديگر در روند تحولات عراق جلوگيري نمايد. استراتژي اوليه آمريكا در عراق ايجاد «دولت سرمشق» به منظور ايجاد تغييراتي وسيع‌تر در سراسر خاورميانه بود، اما به تدريج و با افزايش ناامني‌ها و بي‌ثباتي‌ها در عراق آشكار شد كه آمريكا به تنهايي و بدون كسب حمايت از ساير بازيگران منطقه‌اي قادر نيست تا در اين كشور ثبات و امنيت ايجاد كند.
آمريكا در طول پنج سال گذشته راهبردهاي مختلفي را در عراق در پيش گرفته است. اين راهبردها كه براساس شناخت ناكافي و تصورات نادرست آمريكا از محيط سياسي و اجتماعي عراق و منطقه قرار داشته، عمدتاً اشتباه و داراي پيامدهاي خطرناك براي امنيت عراق و خاورميانه بوده است.
از جمله پيامدهاي اصلي اين راهبردها وخامت شرايط امنيت انساني در عراق است كه آوارگي، مهاجرت و مرگ و مير سطح بالايي از جمعيت عراق در نتيجه ناامني‌ها از ابعاد قابل توجه آن مي‌باشد. پيامد ديگر راهبردهاي آمريكا گسترش تروريسم و تبديل عراق به پايگاهي براي شكل‌گيري و پرورش گروه‌هاي تروريستي است. اين پديده‌ قبل از اشغال عراق وجود نداشت و حضور و عملكرد نيروهاي آمريكا در عراق در اين خصوص تأثيري مستقيم داشته است.
گسترش بي‌ثباتي در سطح خاورميانه و كاهش اعتماد و تعامل مردم و دولت‌هاي منطقه از پيامدهاي ديگر اين استراتژي‌ها محسوب مي‌شود. نارضايتي‌ها دروني ناشي از طولاني شدن جنگ عراق و هزينه‌هاي انساني و اقتصادي آن در درون آمريكا كه در پيروزي دموكرات‌ها در انتخابات كنگره و توصيه‌هاي كميته دو حزبي بيكر – هميلتون نمودار شد و همچنين ضرورت حل و فصل فوري‌تر مسائل عراق در چارچوب ساختار سياست خارجي آمريكا در سطح بين‌المللي باعث شد كه آمريكا رويكرد يكجانبه‌گرايانه خود در عراق را به ظاهر تغيير دهد. در رويكرد جديد غير از اقدامات آمريكا در درون عراق، جلب همكاري و مشاركت بيشتر بازيگران منطقه‌اي و به ويژه ايران در ايجاد ثبات و امنيت در عراق نيز مورد توجه آمريكا قرار گرفت.
از سوي ديگر، الزامات ساختار بين‌المللي و منطقه‌اي و روند تحولات عراق اين تعامل و همكاري را ناگزير ساخته است. ضرورت و فوريت موفقيت در پيشبرد روند سياسي – امنيتي عراق از سوي آمريكا در چارچوب رقابت آن با ساير قدرت‌هاي بزرگ و تأثيرگذاري اين مسئله بر اعتبار جهاني آمريكا، جستجوي راه‌هاي مختلف و به ويژه تعامل با بازيگران مؤثر و به ويژه ايران را براي واشنگتن ضروري مي‌سازد.

نكته مهم‌تر اينكه طرح‌هاي آمريكا تاكنون نتوانسته شرايطي ايجاد كند كه بتوان بر مبناي آن آينده‌اي روشن و با ثبات براي عراق متصور شد و هنوز معضلات و چالش‌هاي سياسي – امنيتي عمده‌اي در اين كشور وجود دارد.

در شرايط كنوني، هر چند بحران و درگيري در عراق نسبت به گذشته تا حدي تخفيف يافته است، اما پيامدها و آثار راهبردهاي اشتباه آمريكا همچنان باقي است. مهم‌تر اينكه هيچ طرح مشخص و قابل قبولي براي برون رفت از چالش‌هاي كنوني ارائه نشده است و رويكرد سابق آمريكا كمابيش با ويژگي‌هاي عمده و پيامدهاي ناگوار آن براي مردم عراق و منطقه همچنان تداوم دارد.

محور اصلي رويكرد آمريكا در عراق در پنج سال گذشته يكجانبه‌گرايي، انحصارطلبي و اجتناب از مشاركت دادن ساير بازيگران مؤثر منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي بوده است. به رغم برخي نشانه‌ها مبني بر تمايل آمريكا در استفاده از ساير بازيگران در امنيت‌سازي در عراق، واقعيت‌ها حاكي از آن است كه علي‌رغم تبليغات صورت گرفته اين تمايل در عمل بسيار محدود و غير مؤثر بوده و اراده‌اي جدي براي مشاركت توأم با مسئوليت و ايفاي نقش ساير بازيگران در مقامات آمريكايي ديده نمي‌شود. اين مسئله به تداوم ناكامي‌ها منجر مي‌شود و هرگونه موفقيت اساسي در امنيت‌سازي در عراق مستلزم اتخاذ رويكردي جديد است.

نقش همسايگان در امنيت عراق

اگرچه جمهوري اسلامي ايران اصلي‌ترين بازيگر منطقه‌اي تأثيرگذار در روند امنيت‌سازي در عراق محسوب مي‌شود، اما كم توجهي به نقش ساير بازيگران منطقه‌اي مؤثر در اين حوزه از جمله كشورهاي عربي همسايه عراق و تركيه مي‌تواند پيامدها منفي و مخربي بر شرايط امنيتي در اين كشور داشته باشد.كشورهاي عربي به دليل كم‌رنگ‌تر شدن نقش اقليت سني در ساختار سياسي جديد عراق و مشاركت اكثريت شيعي و كرد در روند سياسي از ابتدا سياست‌ها و اقداماتي را در جهت ممانعت از عدم پيشرفت روند سياسي طراحي كردند. عدم حمايت آنها از دولت جديد عراق تاكنون واقعيت دستور كار سياسي آنها بوده است و حتي عدم كنترل مرزي و ورود شورشيان سني خارجي امنيت عراق را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
حمايت غير مستقيم جامعه عرب از شورشيان سني عراق و در نتيجه افزايش خشونت‌ها و ناامني‌ها در اين كشور از يك سو، به روي كار آمدن دولت با اكثريت شيعه و كرد و از سوي ديگر، به افزايش احساسات ضد آمريكايي در منطقه مربوط مي‌‌شود. با وجود تلاش‌هاي آمريكا در همراه ساختن كشورهاي عربي با خود در روند سياسي عراق و اعطاي امتيازاتي هم چون وارد ساختن سني‌ها در ساختار سياسي – امنيتي جديد عراق و برگزاري اجلاس‌هاي همسايگان عراق در شرم‌الشيخ مصر و استانبول تركيه در سال 2007 و اجلاس اخير همسايگان عراق در كويت هنوز ترديدهاي عمده‌اي در حمايت كامل، جدي و عملي كشورهاي عربي از امنيت‌سازي در عراق وجود دارد.
تركيه يكي ديگر از بازيگران منطقه‌اي تأثيرگذار در عراق است كه داراي نگراني‌هاي خاص خود در قبال تحولات اين كشور است. تركيه به ويژه نسبت به تحولات شمال عراق، روند خودمختاري كردها، وضعيت تركمن‌هاي عراق و فعاليت نيروهاي پ.ك.ك. حساسيت دارد. تركيه همچنين خودمختاري و افزايش قدرت كردهاي عراق را تهديدي براي امنيت ملي خود مي‌داند و در تلاش است با استفاده از ابزارهاي مختلف از اين امر جلوگيري كند. با توجه به طرح مجدد تعيين وضعيت كركوك و همچنين افزايش فعاليت‌هاي پ.ك.ك. تركيه تهديدات و عمليات‌هاي نظامي خود در شمال عراق را گسترش داده است. البته برخي تفاهم‌ها ميان مثلث كردهاي شمال عراق، آمريكا و مقامات ترك در روزهاي اخير نشانه‌هايي از كاهش سطح بحران را بروز مي‌دهد.

اجلاس همسايگان عراق: اهداف و دستاوردها

اجلاس همسايگان عراق از جمله راهكارهاي طراحي شده براي افزايش مشاركت بازيگران منطقه‌اي در امنيت‌سازي در عراق بوده است. البته ابتكار اجلاس همسايگان در ابتدا با سه كشور ايران، تركيه و سوريه در زمان حكومت صدام تشكيل شد و سپس ديگر همسايگان عرب به آن افزوده شدند. با گسترش ناآرامي‌ها در دو سال قبل، اجلاس همسايگان در شرم‌الشيخ مصر به شكل گسترده و با حضور تعداد زيادي از كشورهاي منطقه و خارج از منطقه تشكيل شد به طوري كه همسايگان هم‌اكنون در اقليت مي‌باشند. با اين حال تلاش‌ها و گفتگوهاي دو اجلاس قبلي در مصر و تركيه نتوانست انتظارات مورد نظر براي عملكرد فعالانه‌تر كشورهاي منطقه در عراق را محقق سازد. اجلاس سوم كه اخيراً در كويت برگزار شد سه هدف زير را دنبال مي‌كرد:

امنيت عراق و مبارزه با تروريسم

ارتقاء روابط ديپلماتيك اعراب با عراق

بازسازي و بخشيدن ديون عراق

در ميان سه هدف فوق‌الاشاره موضوع امنيت‌سازي از مباحث كليدي اين اجلاس بود. نوري مالكي، نخست‌وزير عراق، از كشورهاي همسايه به دليل عدم توسعه روابط خود با بغداد، نبخشيدن بدهي‌هاي عراق و همچنين جلوگيري از ورود شبه نظاميان به خاك عراق انتقاد كرد. در اجلاس كويت علاوه بر شش كشور همسايه عراق، مصر و كشورهاي عربي خليج فارس هشت كشور بزرگ صنعتي جهان، اعضاي دائم شوراي امنيت و نماينده سازمان ملل به علاوه اتحاديه عرب و سازمان كنفرانس اسلامي حضور داشتند.

آمريكا روز قبل از تشكيل اجلاس همسايگان در كويت با تشكيل جلسه‌اي در بحرين با حضور 6 كشور شوراي همكاري خليج فارس، مصر، اردن و عراق سعي كرد تا با مطرح كردن تهديد ناشي از افزايش نفوذ ايران در عراق، كشورهاي عربي را به مشاركت در امور عراق و از سرگيري روابط ديپلماتيك با اين كشور ترغيب كند. علاوه بر اين، با توجه به اينكه هنوز بين 56 تا 80 ميليارد دلار از بدهي‌هاي عراق بخشيده نشده‌اند و بيش از نيمي از طلبكاران در زمره كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس هستند، تلاش‌هايي براي بخشودگي اين بدهي‌ها و همچنين مشاركت اعراب در بازسازي عراق صورت گرفت.

هر چند در اين اجلاس، اميدهاي اندكي براي بازگشايي سفارتخانه‌هاي عربي و بخشودگي بدهي‌ها مطرح شد، اما تحقق عملي حمايت اعراب از روند سياسي و بهبود شرايط امنيتي عراق هنوز نيازمند گذشت زمان و انجام برخي تغييرات در عراق است. تلاش‌ براي نزديك ساختن كشورهاي عربي به عراق با اهرم تهديد ايران، يكي از حربه‌هايي است كه آمريكا در سال‌هاي اخير به آن متوسل شده است.

اجلاس همسايگان عراق در مصر، تركيه و كويت در راستاي مشاركت دولت‌هاي منطقه در امر امنيت‌سازي در عراق برگزار شد، اما افزايش تعداد شركت كنندگان در اين گونه اجلاس‌ها به كاهش سطح اجماع و قدرت تأثيرگذاري آنها منجر شده است. انتقادات مالكي از عدم حمايت كشورهاي منطقه، فقدان تلاش براي كنترل‌هاي مرزي و نبود روابط ديپلماتيك، معضلات ناشي از عدم همكاري‌هاي منطقه‌اي در امنيت‌سازي درعراق را نشان مي‌دهد. شركت آمريكا در اين اجلاس‌ها و راهبردهاي اعلامي اين كشور هر چند در نگاه اول در جهت تشويق دولت‌هاي منطقه به حمايت از دولت مالكي قرار دارد، اما آمريكا سعي دارد تا از اين مسئله در جهت اجراي سياست‌هاي منطقه‌اي خود استفاده كند. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به طرح اتهام نقش مخرب ايران در عراق جهت نگران ساختن اعراب، تأكيد بر تهديد منطقه‌اي ايران و كم‌رنگ كردن تهديد اسرائيل اشاره كرد.

نتيجه‌گيري: ضرورت‌هاي اتخاذ رويكرد جديد

شرايط عراق نيازمند رويكردي همكاري‌جويانه و مبتني بر مشاركت توأم با ايفاي نقش ساير بازيگران از سوي آمريكا و استفاده از تمامي ابزارهاي نفوذ است. تحولات چند سال گذشته نشان مي‌دهد كه آمريكا به تنهايي و با تداوم رويكرد قبلي خود نمي‌تواند امنيت پايدار در عراق ايجاد كند و اين امر حتي مي‌تواند به وخامت اوضاع امنيتي در اين كشور منجر شود. اظهارات و نشانه‌ها از داخل عراق نيز حاكي از تمايل فزاينده گروه‌هاي عراقي براي مشاركت ساير بازيگران مؤثر در امنيت‌سازي در اين كشور است. براين اساس، مشاركت ساير كشورهاي منطقه و بازيگران فرامنطقه‌اي در امنيت عراق مي‌تواند به بهبود شرايط و ثبات‌سازي منجر شود.

تعاملات ايران و آمريكا در عراق مي‌تواند بخشي از اين رويكرد جديد باشد. اين تعاملات كه بر پايه ضرورت‌هاي ناشي از شرايط كنوني عراق و راهبرد ثبات محور از سوي ايران استوار مي‌باشد في‌نفسه امري مثبت تلقي مي‌شود، اما تأثيرگذاري آن در امنيت‌سازي در عراق مستلزم نگاهي متفاوت از سوي آمريكاست. به رغم انجام سه دور مذاكره بين ايران و آمريكا در خصوص عراق، نتايج طبق انتظارات نبوده است و آمريكا كماكان بر رويكرد انحصارطلبانه خود تأكيد دارد. تأثير بخشي عيني مذاكرات و بهبود امنيت عراق در دوره‌هاي بعدي مذاكرات احتمالي مستلزم اتخاذ رويكردي همكاري‌جويانه از سوي آمريكا است.

طرح اتهامات مختلف از سوي آمريكا در قبال ايران در روند برگزاري مذاكرات و رفتارهاي متناقض مقامات آمريكا، سياست مبهمي از سوي آمريكا را به تصوير مي‌كشد كه ترديدهاي عميقي را در اراده آمريكا براي مشاركت دادن بازيگران مؤثر ايجاد مي‌كند. اين در حالي است كه در خصوص قدرت نرم ايران در محيط پيراموني خود و به ويژه عراق چندان ترديدي وجود ندارد. همسويي اين قدرت نرم با قدرت سخت آمريكا مي‌تواند براي ايجاد صلح وامنيت در عراق بسيار كارساز باشد و برعكس تقابل اين دو قدرت با يكديگر مي‌تواند پيامدهاي منفي براي عراق و منطقه داشته باشد.

نكته عمده‌اي كه بايد آمريكا در مذاكرات احتمالي آينده با ايران در بغداد مدنظر داشته باشد، اين است كه مذاكرات بايد در مسيري مشخص و در جهت كسب دستاوردهاي ملموس براي امنيت‌سازي در عراق و همچنين توجه به نگراني‌هاي امنيتي مشروع ايران در قبال تحولات عراق به پيش رود.
از سوي ديگر، درك اين نكته براي مقامات آمريكايي نيز مهم است كه پيشبرد مذاكرات مستلزم سطحي از اعتمادسازي متقابل است كه با توجه به سياست‌ها و اقدامات آمريكا در قبال ايران كه با اتهام مداخله‌گري و ايجاد ناامني همراه است، چنين چيزي امكان‌پذير نيست. موضوع مهم ديگر انتقال مسئوليت‌ها، اختيارات و كمك‌هاي نظامي – امنيتي بيشتر به دولت مركزي عراق از سوي مقامات آمريكا و ترغيب ساير بازيگران منطقه‌اي از جمله كشورهاي عربي به حمايت سياسي و امنيتي از دولت عراق است.

قدرت‌هاي اروپايي و اتحاديه اروپا كه داراي منافع امنيتي و اقتصادي راهبردي در منطقه خاورميانه مي‌باشند، مسلماً مي‌توانند در تحقق سناريوي فوق مؤثر باشند. كشورهاي اروپايي با توجه به اتحاد و روابط نزديكي كه با آمريكا دارند، بايد از ظهور افكار تقابل جويانه و انحصارگرايانه كه متأسفانه در قشري از سياستمداران آمريكا وجود دارد جلوگيري كنند و از سوي ديگر در ارتباط با ايران به اقداماتي براي اعاد? اعتماد اين كشور كه در پي سياست‌هاي اروپا در قبال برنامه هسته‌اي ايران لطمه ديده دست بزنند.
.................................................................................................................
منبع: همشهري ديپلماتيك، شماره 24
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]