محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853334459
مغایرت پیشنهاد سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری/منابع حاصل از نفت خام غیرواقعی است/انتشار ۱۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دور از واقعیت است
واضح آرشیو وب فارسی:دیارمیرزا: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است تحریم ها باعث کاهش صادرات نفت شده که با روند نزولی قیمت جهانی و سختی یافتن بازارهای جدید برای فروش آن، منابع حاصل از فروش نفت خام اعلامی از سوی دولت غیرواقعی است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خانه ملت ،عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است تحریم ها باعث کاهش صادرات نفت شده که با روند نزولی قیمت جهانی و سختی یافتن بازارهای جدید برای فروش آن، منابع حاصل از فروش نفت خام اعلامی از سوی دولت غیرواقعی است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به تشریح نکات منفی لایحه بودجه ۹۵ پرداخت و در انتقاد از برخی موارد این لایحه گفت: یکی از ویژگی های قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور دو سقفی بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتی که وضعیت تحقق درآمدهای دولت در شش ماهه نخست سال جاری مناسب باشد، دولت می تواند ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مصارف عمومی اختصاص دهد. مغایرت پیشنهاد سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: از آنجایی که وضعیت تحقق منابع در شش ماهه نخست سال مناسب نبوده بنابراین دولت در سقف اول قانون عمل می کند، از این رو اگر بخواهیم رشد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۹۴ در نظر بگیریم، رشدی ۲۱.۵ درصدی را نشان می دهد. وی در ادامه با بیان اینکه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۸ درصد است، بیان داشت: این میزان در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷.۴ درصد است که نشان از افزایش اندک این شاخص دارد. جعفرزاده ایمن آبادی همچنین با بیان این مطلب که سال ۱۳۹۵ می بایست سال آغاز برنامه ششم توسعه باشد اما به دلیل تأخیر در ارائه لایحه توسط دولت، به نظر می رسد قانون برنامه پنجم توسعه باید تمدید شود، عنوان کرد: بر این اساس سهم صندوق توسعه ملی در سال آینده می بایست ۳۵ درصد می شد اما دولت سهم ۲۰ درصدی برای آن پیشنهاد داده که مغایر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه است. انتشار ۱۰۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دور از واقعیت است وی همچنین با اشاره به این مطلب که دولت قصد دارد با ضمانت خود مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اسلامی منتشر کند،اظهار کرد: دولت اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شرکت های دولتی و ۷۰ هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری ها را نیز خواستار شده و از طرفی به وزارت نفت اجازه داده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند. جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه،تصریح کرد: با توجه به عدم اقبال عمومی از این موضوع، انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی به نظر غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده و درضمن منجر به انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و تبعات منفی بر نظام تأمین مالی بخش خصوصی خواهد داشت. نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اینکه پایان اسفند ماه ۱۳۹۴، مهلت قانونی قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمدید قانون مذکور وضعیت تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون معنون دولت باید به نحوی عمل کند که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد برسد. عدم پرداختن دولت به بخش مصارف هدفمندی یارانه ها باعث تزریق بی اعتمادی به جامعه می شود وی در ادامه با بیان اینکه تحریم های صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و این امر تغییر رفتار مصرفی متقاضیان نفت کشور را در پی داشته است، اظهار کرد: از این رو یافتن بازارهای جدید برای نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و همچنین روند نزولی قیمت جهانی نفت، به نظر می رسد منابع حاصل از نفت خام که در بودجه دیده شده است،غیرواقعی جلوه می کند. جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد:از طرفی به استناد ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت مکلف به ارائه جدول بدهی ها و مطالبات خود، همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس بوده است؛لیکن دولت این موضوع را رعایت نکرده از سوی دیگر در بند (و) تبصره ۵ به دولت اجازه انتشار اسناد تسویه خزانه داده شده اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده که این امر ابهامی دیگر در بودجه است. عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارکرد:در تبصره ۱۴ لایحه بودجه صرفا به منابع هدفمندی اشاره کرده و به مصارف آن نپرداخته است که این امر می تواند عدم اعتماد را به جامعه تزریق کند.
پنجشنبه ، ۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیارمیرزا]
[مشاهده در: www.diyarmirza.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها