واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های شبکه بانکی، به طور حتم تجار از بزرگترین ذی نفعان برداشته شدن ممنوعیت های بانک ها در عرصه بین المللی خواهند بود. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حدود ۹ سال تحریم شبکه بانکی و عدم حضور فعال در بخش بین الملل، فعالان اقتصادی هم از سختی های محدود شدن بانک ها از جمله افزایش ریسک مبادلات تجاری، بسته شدن اعتبار اسنادی، تحریم سوئیفت و تمامی مخاطرات و هزینه های نقل و انتقال پول بی نصیب نماندند. این در حالی است که به گفته مدیران بانکی، در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد گران تر تمام می شد، چراکه با توجه به این که پول ها در برخی کشورها بلوکه بود باید از طریق واسطه ها، دست به دست می چرخید تا وارد کشور شود که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می گرفتند. اما با اجرایی شدن برجام در هفته گذشته و به دنبال آن اعلام لغو تحریم ها، دست شبکه بانکی در بسیاری از امور بازتر شد، به طوری که بالافاصله تحریم سوئیفت لغو، امکان گشایش ال سی فراهم و همچنین با ایجاد فضایی برای نقل و انتقال پول های بلوکه شده و سایر منابع بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرایط مساعدی برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم شد. این در حالی است که در کنار بانک مرکزی ۱۱ بانک دیگر کشورمان که در این سال ها درگیر تحریم بودند نیز لغو تحریم شدند. بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت، ملی، توسعه تعاون، سینا و بانک تجاری ایران و اروپا به همراه بانک مرکزی از جمله این بانک ها بودند. آنطور که یعقوبی – مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی – اعلام کرده، در شرایط جدید پساتحریم هزینه های داخلی برای فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هزینه ها به طرز قابل توجهی نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا خواهد کرد که در این حالت قیمت تمام شده پروژه ها، واردات و کالاها به شکل قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند که اثرات کاملا ضد تورمی دارد. لغو تحریم شبکه بانکی بر تجارت خارجی نیز بی تاثیر نیست؛ به طوری که موجب تسهیل استفاده از خدمات حمل ونقل بین المللی در محیط رقابتی و کاهش هزینه های حمل ونقل شده و امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارزی را فراهم می کند. بر این اساس با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در حوزه های مختلف و اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر بخش های اقتصادی خواهد داشت، می تواند در حوزه تجارت نیز شرایط برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و حضور تجار ایرانی در بازارهای بین المللی را فراهم کرده و با تسهیل و افزایش مبادلات تجاری فضای مناسب تری برای بهبود تراز تجاری کشور ایجاد کند. همچنیبن رفع تحریم های بانکی در رونق صنایع مختلف نیز موثر خواهد بود؛ به گونه ای که موجب کاهش ریسک و بهبود رتبه اعتباری کشور شده و تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران را افزایش می دهد. آنطور که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند، تا پیش از این و در زمان تحریم ها سرمایه گذاران خارجی ریسک سرمایه گذاری در یک کشور تحریمی را نمی پذیرفتند و هزینه ها را بسیار بالا تعیین می کردند، چراکه وقتی که رقیبی وجود ندارد، طرف به بهانه اینکه شما کشور تحریمی هستید و انعقاد قرارداد کار پرریسکی است، هزینه ها را به طور قابل توجهی بالا می برد که در این حالت هیچ راهی وجود نداشت جز این که یا پروژه ها را متوقف یا اینکه پول گران بابت تامین اعتبار پرداخت کنیم که مورد دوم را ترجیح دادیم. چون باید پروژه ها راه می افتاد و اشتغال ایجاد می شد، ولی اکنون که دیگر تحریمی وجود ندارد و ریسک های ناشی از آن برطرف شده، همان طرف ها می خواهند به هر طریقی که شده قراردادها را با شرایط ایده آل حفظ کنند. در عین حال که با برداشته شدن محدودیت های بین المللی بانک ها، پرداخت های ارزی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی آسان تر از قبل شده و از سوی دیگر ورود گردشگران خارجی به کشور را به همراه دارد که در مجموعه می تواند بر صنعت کشور تاثیرگذار باشد. انتهای پیام
چهارشنبه ، ۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]