واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
کتاب «ایران و معاهدات بین المللی» منتشر شد
"ایران و معاهدات بین المللی"، تألیف جدید جانباز 70 درصد، دکتر قدرت الله رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.
به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، «ایران و معاهدات بین المللی»، تألیف جدید جانباز 70 درصد نخاعی، دکتر قدرت الله رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد. «جمهوری اسلامی ایران و معاهدات بین المللی» عنوان طرح جامعی است که حدود 20 سال پیش با هدف تببین رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات بین المللی، توسط مؤلف اثر حاضر دکتر «قدرت الله رحمانی» تدوین شده است واین کتاب، مجلد اول از مجموعه ای است که قرار بوده در چارچوب اجرای طرح یاد شده، تمهید و تدارک شود.
در مجلد اول از مجموعه طرح پژوهشی پیش گفته - که اینک پیش روی شماست ـ عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران (به عنوان مرجع اصلی صلاحیت دار در ملتزم نمودن دولت ایران به معاهدات و توافقات بین المللی) در ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و قرار بوده است مجلدات بعدی نیز به تدریج و در طول زمان، عملکرد ادوار بعدی قوه مقننه را به ترتیب وبه سیاق حاضر بررسی نماید، لیکن به دلایلی این کار ادامه نیافته و متوقف شده است.
در زیر، شرح مختصر محتوای جلد اول این کتاب را می خوانید:
بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در قبال معاهدات قانون ساز بینالمللی (Law Making Treaties ) را میتوان به مثابه رویکرد تمامیت نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در مواجهه با قوانین بینالمللی به حساب آورد؛ از آن روی که قوه مقننه، مرکز مدیریت و کنترل قواعد ساختاری و نظام حقوقی کشور است و مصوبات آن علیالقاعده باید بیانگر ارزشهای پذیرفته شده در جامعه باشد. نحوه مواجهه ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی با مقررات قانونساز بینالمللی، به خوبی رویکرد جمهوری اسلامی ایران را در قبال قوانین بینالمللی آشکار میکند و نشان میدهد مهمترین چالش و درگیری و تزاحم و تعارض این نظام، با نظام موجود بینالمللی با محوریت جهان غرب، به موضوعات و مفاهیم بنیادی حیات انسانی و نوع نگاه و نگرش هر یک از این دو نظام، به مقوله حقوق بشر برمیگردد. بررسی عملکرد چهار دوره اول قوه مقننه پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که در اغلب موضوعات، مسئله چندانی در هماهنگی و همراهی نظام حقوقی ایران با مقررات بینالمللی وجود نداشته و الحاق دولت ایران به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی، به سهولت صورت تحقق گرفته است لیکن درباره ای از موضوعات اساسی، پذیرش قوانین بین المللی ازسوی ایران با موانع جدی روبرو شده است به نحوی که افزون بر نوع مواجهه جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون سلاحهای شیمیایی - که تصویب آن در قوه مقننه با اما و اگرها و فراز و فرودهای فراوان ناشی از حساسیتهای امنیتی و استقلال طلبانه همراه بود - در تصویب عموم کنوانسیونها و معاهدات متضمن موضوعات حقوق بشری، مقامات و مراجع صلاحیت دار ایرانی با استفادة گسترده و منحصر به فرد از حق شرط (Reservation) به گونه ای عمل کرده اند که در برخی موارد به نفی کلی مفاد مقررات مذکور انجام میده و در نتیجه هیچ یک از این اسناد – که به مثابه قوانین بینالمللی در حوزه حقوق بشر محسوب میشود – جواز قطعی و تام و تمام برای ورود به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را نیافته است. هستة مرکزی کتاب ایران و قوانین بین المللی، بررسی رویکرد و عملکرد مجالس اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی در قبال مقررات قانون ساز بین المللی است که بخش دوم کتاب رادربرمی گیردودرآن تلاش شده است با اتکاء به منابع دست اول به ویژه مشروح مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی، متون قوانین مصوب و نظریههای مراجع رسمی(به طور مشخص شورای نگهبان) ،موضع قوة مقننه جمهوری اسلامی ایران درقبال مقررات بین المللی تبیین شود. دراین بخش، با ارائه نتایج حاصل ازبررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به معاهدات و موافقتنامههایی که جنبة قانونگذاری بینالمللی دارد، ضمن بیان آمار و ترسیم جداولی از معاهدات و توافقات چندجانبه بین المللی منعقدشده پس از انقلاب اسلامی و در طی ادوار اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی، تعارض های مفاد معاهدات قانون ساز بین المللی با حقوق ایران در سه محور موازین اسلامی،قوانین کشور و امنیت ملی تبیین شده است. در بخش سوم، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات بینالمللی حقوق بشری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد و عملکرد ادوارجهارگانه قوه مقننه راجع به سه کنوانسیون مهم حقوق بشری از حیث مغایرت مفاد این کنوانسیون ها با موازین اسلامی و قوانین کشور ارزیابی شده است. موضوع اصلی و کانونی کتاب دربخشهای دوم و سوم مطرح شده است، لیکن از آنجا که نحوة عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مقررات بینالمللی ممکن است در بادی امر مورد انتقاد قرار گیرد، در بخش اول کتاب، حقوق و رویه سایر کشورها - که نشان از ناهمسازی نظام های حقوقی ملی با حقوق بینالملل دارد - بررسی شده تا از منظر تطبیقی ،مبانی نظری عملکرد ایران را در قیاس با عملکردهای دیگر کشورها توجیهپذیر کند.ازاین رو، بخش اول کتاب، پیش درآمد و زمینهساز ورود به مباحث اصلی مطرح شده در بخشهای دوم و سوم است. گفتنی است این کتاب که چهارمین اثر دکتر رحمانی می باشد، توسط موسسه ی مطالعات و پژو هش های حقوقی شهر دانش، با تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسیده است.
94/11/06 - 14:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]