تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868108195
نظر شورای نگهبان درباره ۳ مصوبه مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:مفتاح نیوز: به گزارش مفتاح، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام کرد. بر این اساس، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه مورخ هفدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود: ۱. همان طور که در نظریه شماره ۸۱/۳۰/۱۸۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ این شورا آمده است، اختیارات و وظایف مذکور در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون موضوع ماده ۲، و همچنین فراز اخیر ماده ۷۳ قانون موضوع ماده ۳، مبنی بر برکناری شهردار از سوی شورای شهر و نیز تبصره یک و دو این ماده زائد بر وظایف و اختیارات نظارتی شوراهای اسلامی موضوع اصل یک صدم قانون اساسی می باشد لذا موارد مزبور، مغایر این اصل شناخته شدند. ۲. در تبصره های ۴ و ۵ ماده ۸۰ موضوع ماده ۷، انتخاب قاضی از سوی رئیس دادگستری استان و شهرستان، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است. همچنین عضویت یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان، مغایر وظایف نمایندگی است. ۳. در ماده الحاقی۲، نظر به اینکه در قانون اساسی چنین وظیفه ای برای نمایندگان مجلس پیش بینی نگردیده است بنابراین ماده مذکور اشکال دارد. ۴. در این مصوبه باید قید گردد، که رسیدگی این هیأت ها مانع مراجعه ذی نفع به مرجع صالح قضایی نمی باشد. همچنین باید تصریح شود این اقدامات نافی اختیارات فقهای معظم شورای نگهبان مذکور در اصل ۴ قانون اساسی نیست و الاّ اشکال دارد. تذکر: – در بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده ۷ قانون موضوع ماده یک، بعد از واژه «جمعیت» عبارت «بیش از» اضافه شود. اعلام نظر درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور اعلام کرد. بر این اساس، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود: ۱. همان گونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است « انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است. ۲. ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد. اعلام دو ایراد به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز اعلام کرد. لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود: ۱. با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان های تروریستی جرم دانسته است، نظر به اینکه در تبصره ۲ این ماده، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش که برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی و نژادپرستی انجام می دهند را از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون ندانسته و لیکن افراد را استثناء ننموده است، بنابراین مفهوم آن این است که کمک به افراد با این اوصاف جرم می باشد؛ لذا این تبصره از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲. در ماده ۸، از آنجا که اطلاق مفهوم صدر ماده شامل کسی که ریاست یا مرکزیت داشته در صورتی که از مصادیق محارب باشد نمی گردد، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. منبع: مهر
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مفتاح نیوز]
[مشاهده در: www.meftahnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها