واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح جدید دولت برای حذف برچسب قیمت کالاها که ظرف یکی دو روز آینده در تهران به اجرا گذاشته خواهد شد، موجب نگرانی گسترده ای دربین مردم شده است. به گزارش خبرنگارما، این طرح اگرچه در مرحله نخست فقط روی محصولات غذایی اجرا می شود، ولی بزودی شامل تمامی کالاها و خدمات خواهد شد. علیرضا مروّت پورعضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی با استقبال از اجرای این طرح به فارس گفت: این تصمیم به دنبال مذاکره تولیدکنندگان و مسئولان وزارت صنعت اتخاذ شده و با اجرای آن مرحله نخست، برچسب قیمت از روی بسته بندی محصولاتی نظیر شیرینی و شکلات، اسنک، چیپس، پفک و ماکارونی در فروشگاه ها حذف می شود. مروت پور افزود: مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز اجرای این طرح را صادر کرده است و بزودی برچسب قیمت از روی محصولات این حوزه حذف می شود. وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح با هماهنگی دولت انجام می شود، گفت: طرح حذف قیمت از روی بسته بندی تنها روشی است که می تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال بازی نجات دهد. وی در واکنش به این نکته که در ایران تعداد مراکز خرده فروشی و عرضه کالا بسیار زیاد است و حذف برچسب قیمت از روی کالا باعث سردرگمی خریداران خواهد شد، گفت: خریداران با رصد مراکز مختلف فروش می توانند در مورد خرید خود تصمیم گیری کنند و علاوه بر این، مراکز عرضه و فروشگاه ها هم برای جلب مشتریان بیشتر، محصولات خود را با قیمت پایین تری عرضه خواهند کرد. وی ادامه داد: ممکن است رصد مردم برای یافتن فروشگاه مناسب یک، دو یا سه ماه زمان ببرد اما در نهایت مشخص می شود که کدام یک از مراکز عرضه، کالا را با قیمت مناسب تری ارائه می کنند. مروت پور با اشاره به اینکه در این طرح، تولیدکننده موظف است فاکتور فروش برای عرضه کنندگان کالا صادر کند، گفت: سازمان های نظارتی می توانند بر فاکتورهای صادر شده برای فروشندگان نظارت داشته باشند. از سوی دیگر غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دیروز در واکنش به اقدام برخی تشکل های صنفی مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی محصولات خود به خبرنگار اطلاعات گفت: درج قیمت روی کالا و خدمات در بازار بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی کشور اجباری است و هرگونه تغییر در این ضوابط حتی با فرض کارشناسی بودن، نیازمند تأیید مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی گفت: اقدام خودسرانه اصناف در حذف برچسب قیمت مصرف کننده، هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان ندارد و فقط موجب اجحاف حقوق مصرف کنندگان می شود و منافع واسطه ها را تأمین می کند. کاوه با هشدار به واحدهای صنفی گفت: اجرای این رفتارغیرقانونی از سوی هریک از واحدهای صنفی قابل پیگیری است. ضمن آنکه سیاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نظارت بر بازار، جلوگیری از بروز تخلفات است و طرح مذکور می تواند زمینه ساز ارتکاب تخلف و افزایش چشمگیر گرانفروشی در بازار باشد. خسرو فروغان گران سایه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران هم به ایسنا گفت: در کشورهایی با اقتصاد باز که قیمت گذاری اجناس آزاد است و شرایط رقابتی در بازار وجود دارد، برچسب قیمت وجود ندارد، اما با این حال در همان کشورها هم روی برخی کالاها برچسب قیمت وجود دارد. وی با انتقاد از این تصمیم ناگهانی در بازار و بیان اینکه آزادسازی قیمت ها و رقابتی شدن به بسترسازی نیاز دارد، ادامه دارد: در شرایط فعلی بازار داخلی اگر قیمت کالاها آزاد و برچسب کالاها حذف شود، ممکن است باعث سوء استفاده هایی شود. البته این احتمال وجود دارد که در برخی کالاها زمینه کاهش قیمت ها هم فراهم شود. اما به طورکلی به نظر می رسد به دلیل نبود بستر لازم و همچنین شرایط فرهنگی بعد از حذف شدن برچسب قیمت ها، سوء استفاده رخ ندهد. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه داد: در شرایط فعلی که درآمد سرانه مردم پایین است نمی توانیم به سمت آزادسازی قیمت ها برویم. بلکه این اتفاق باید به تدریج و با بالا رفتن درآمد سرانه مردم بیفتد. اسماعیل زارع مدیر یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در تهران هم به خبرنگار اطلاعات گفت: اجرای این طرح در شرایط فعلی هیچ منفعتی برای خرده فروشی کالا به ویژه در فروشگاه های زنجیره ای ندارد. ولی احتمال اینکه زمینه سودجویی برخی از واحدهای صنفی کوچک را فراهم کند، بسیار بالاست. زارع ادامه داد: البته در کوتاه مدت مصرف کنندگان به این باور خواهند رسید که خرید از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که نظارت دقیق تری روی عرضه محصولات خود دارند، به نفع خود آنهاست و بتدریج رکود عرضه در فروشگاه های کوچک بیشتر می شود. محمد مهدوی مدرس یکی از دانشکده های اقتصادی در تهران هم به خبرنگار اطلاعات گفت: استفاده نابجا از الگوهای اقتصاد باز در کشوری که هنوز بسیاری از شیوه های تجاری و صنعتی آن مطابق با مدل اقتصاد نظارت شده است، خطرات بزرگی را به همراه دارد. ما نمی توانیم بخشی هایی از یک مدل اقتصادی را اجرا کنیم، در حالی که به سایر ضوابط و بخش های آن مدل اقتصادی اعتقادی نداریم. به گفته وی، این اقدام مقدمه ای برای آزاد سازی قیمت ها در اقتصاد ملی است که اگرچه فی نفسه کار مثبتی است، ولی چنانچه آزادسازی در سایرعوامل تولید صورت نگیرد، به یک تورم بزرگ و عدم توازن پرداخت ها در اقتصاد منجر خواهد شد. مهدوی ادامه داد: در شرایطی که دستمزد نیروی انسانی در ایران همچنان در یک نظام بسته تعیین می شود و فاصله زیادی میان درآمد و هزینه خانوارها وجود دارد، آزادسازی یک سویه قیمت ها به تشدید شکاف طبقاتی، افزایش تورم و رشد فقر در جامعه می انجامد. یکی از سکنه مناطق مرکزی تهران هم با تعجب از چنین تصمیم گیری توسط مسئولان اقتصادی به خبرنگاراطلاعات گفت: اگر برچسب قیمت از روی کالاها حذف شود، چگونه می توان تشخیص داد که فروشندگان کالاها را با قیمت عادلانه به مردم عرضه می کنند؟ این اقدام حتماً گرانفروشی را در بازار رواج می دهد و مشکل چند قیمتی کالاها در نقاط مختلف شهر را بیشتر می کند.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]